رينو ونيسان تكشفان عن تحالف جديد يجمع الشركتين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشفت العلامة التجارية الفرنسية رينو عن شراكة جديدة تجمعها بشركة نيسان اليابانية الشهير اليوم الاربعاء، وتسعى الشركتان لإعادة إحياء شراكة عمرها 24 عاما مرت بالعديد من الاضطرابات عام 2015 عندما رفعت الدولة الفرنسية حصتها في رينو تم خفضها لاحقا والتوصل إلى اتفاق لتحديد سقف لإمكانية تدخل الحكومة في شؤون التحالف، واهتّزت الشراكة مجددا عام 2018 بتوقيف رئيس نيسان كارلوس غصن في اليابان.
صرح جان دومينيك سينار رئيس تحالف رينو-نيسان في بيان "هذه خطوة مهمة للغاية بالنسبة لمجموعة رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز".
وأشار الى أن الاتفاق "يضع حجر الأساس لشراكة جديدة منصفة وبعيدة الأمد وفاعلة ستعطي قيمة لكل عضو في التحالف ولجميع مساهمينا".
تم الاعلان عن الشراكة الجديدة في شهر فبراير الماضي، وتضم أيضا شركة السيارات اليابانية ميتسوبيشي، مع تعديل نسبة الحصص لكل منهما حيث ستتخلي بذلك رينو عن هيمنتها من خلال تخفيض حصتها في شركة صناعة السيارات اليابانية من 43,4 في المئة إلى 15 في المئة، وهو نفس حجم حصة نيسان في نظيرتها الفرنسية.
وقالت الشركتان في بيان "بعد الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات الناظمة، تدخل اتفاقية التحالف الجديد بين مجموعة رينو ونيسان، حيز التنفيذ اليوم، وسيضع التحالف حجر الأساس لحوكمة جديدة متوازنة ومنصفة وفعالة".
وستضع نيسان ورينو حدا لتشارك ملفاتهما وبياناتهما. كما أعلنت الشركتان إنهاء مركزهما المشترك للشراء، في تحوّل كبير عن تحالفهما القديم الذي احتل فيه مكانة كبيرة، وضعت نيسان ورينو حدا لتشارك ملفاتهما وبياناتهما. كما أعلنت الشركتان إنهاء مركزهما المشترك للشراء، في تحوّل كبير عن تحالفهما القديم الذي احتل فيه مكانة كبيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رينو نيسان نيسان رينو كارلوس غصن اليابان
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الحكومة اليابانية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية؟
تدخل اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.
وقد تعهدت رئيسة الوزراء تاكايتشي بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته "سياسة مالية استباقية مسؤولة".
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن صعب بين توزيع الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الياباني الكبير جداً.
ويُعد تعزيز النمو مهمة شاقة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقاً عالمية غير واضحة
ويوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الأداء الاقتصادي لليابان كان مخيباً للآمال في السنوات الأخيرة.
فبعد الانتعاش الذي أعقب جائحة كوفيد، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يتأرجح حول نسبة 0.8% خلال الفترة 2022-2024.
وحقق الاقتصاد الياباني انتعاشاً متواضعاً في العام الحالي، مدعوماً بتزايد الدخل الحقيقي الذي عزز الاستهلاك، وتطبيق تدابير التحفيز المالي، وانخفاض قيمة العملة الذي دعم الصادرات.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2025 نسبة 1.1%، متجاوزاً متوسط ما قبل جائحة كوفيد البالغ 0.9%.
لكن العوامل المواتية بدأت تضعف مجدداً، وبدأت العوامل المعاكسة تتزايد، مما يؤثر سلباً على التوقعات للعامين المقبلين.
ويري QNB أنه وبالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الياباني، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة الجديدة من تغيير مسار تباطؤ النمو. وناقش التحليل العوامل الرئيسية التي تدعم هذا التوقع
ركود الاستهلاكالعامل الأول هو أن ركود الاستهلاك يُمثل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، فالاستهلاك يشكل حوالي 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فإنه يُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد أدائه. وعلى الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، إلا أنه شهد حالة ركود مؤخراً.
السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة لارتفاع معدلات التضخم. فبعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، انكمش الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار طوال هذا العام، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وإضافة إلى المتغيرات التي تؤثر على الاستهلاك، واصل بنك اليابان عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5% من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1%، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. ونظراً لأهمية الاستهلاك في الاقتصاد، فإن هذه الاتجاهات السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني.
العوامل الخارجيةثانياً، انحسرت العوامل الخارجية الداعمة للصادرات، مما يعني تراجع الدعم لنمو الاقتصاد الياباني الذي يتميز بدرجة عالية من التكامل العالمي. بعد فترة من عدم اليقين الاستثنائي بشأن السياسة التجارية الأمريكية خلال الفصل الأول من هذا العام، تم التوصل أخيراً إلى اتفاقية تجارية في شهر يوليو بين اليابان والولايات المتحدة.
وقد حددت الاتفاقية تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية تقريباً التي تدخل الولايات المتحدة. هذا يُمثل عبئاً كبيراً مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5% في العام الماضي. ونظراً لأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الصين، حيث تُمثل حوالي 20% من المبيعات الخارجية سنوياً، فإن التعريفات الأمريكية الجديدة تُمثل عائقاً كبيراً أمام المبيعات الخارجية.
التجارة العالميةيزيد التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين الشديد بشأن السياسة التجارية والتشرذم الجيوسياسي المستمر، من التشاؤم بشأن الاقتصاد الياباني، حيث تُمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتُعد محركاً رئيسياً للإنتاج الصناعي. ونظراً لأهميتها لليابان، فإن ضعف آفاق الصادرات يُمثل عقبة كبيرة أمام أدائها الاقتصادي.
في ظل التحديات الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد، ستحاول الحكومة الجديدة اتخاذ تدابير جذرية لتعزيز النمو. في غضون أسابيع من توليها منصبها، كشفت تاكايتشي عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها وإشارة إلى اتجاه السياسة الاقتصادية. تجمع الخطة بين نفقات الأشغال العامة الجديدة، وتدابير دعم الأسر، وحوافز استثمارية مستهدفة للحفاظ على الطلب.
يري QNB أنه من غير المرجح أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي إلى تغيير كبير في اتجاهات النمو. وبالتالي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% سنوياً خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1% المتوقعة للنمو لهذا العام.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة