محافظ الفيوم : لا تهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف، وكذا البناء داخل الأحوزة العمرانية دون ترخيص، والإجراءات القانونية التى تم اتخاذها حيال المخالفين، مشدداً على التنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية، لإزالة كافة التعديات حفاظاً على الرقعة الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الإصلاح الزراعي، ومديري الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسئولي حماية الأراضي، وأملاك الدولة، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير البنية المعلوماتية، ووحدة المتغيرات المكانية.
في بداية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، إلى ضرورة التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعني، وجهات الولاية على الأراضي الزراعية، ووحدة المتغيرات المكانية، مما يساهم في إزالة العديد من حالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، والبناء بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية، وعلى أراضي أملاك الدولة، والتصدى للبناء المخالف في المهد.
ولفت محافظ الفيوم، الى اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بملف التعديات على الأراضي الزراعية، في ظل ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، مشدداً على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق بين مختلف الجهات مع متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين بالطرق القانونية الرادعة حيالها، وضرورة التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة دون تهاون أو تقاعس.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، بإخطار وحدة المتغيرات بديوان عام المحافظة، ببيان تفصيلي ودقيق بما تم إزالته من تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بداية من الشهر الجاري، وضرورة المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار المخالفة مر أخرى، وعدم التهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين، ومع المسئولين المتقاعسين ، لمنع أي خلل في تحرير المحاضر، أو عدم الإبلاغ عن المخالفين.
كما وجه المحافظ، الجهات المعنية بالمرور الميداني اليومي على الأراضي الزراعية، لرصد أي حالة تعدٍ، مع متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتنسيق مع المساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية، مع إعداد بيانات تفصيلية بأسماء المخالفين وتوصيف مخالفاتهم ومكانها ومساحاتها بكل دقة، مع إثبات إسم وتوقيع الموظف المختص بإجراء المحاضر القانونية تجاه المخالفات، للرجوع إليه ومحاسبته قانوناً حال عدم مطابقة المحضر للواقع، كما طالب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة، أو التعدي على الأراضي الزراعية.
وشدد محافظ الفيوم، على استمرار حملات الإزالة المكبرة بالتتنسيق بين مسئولي الزراعة ومجالس المدن وقوات الشرطة، لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها، مع تكثيف الأكمنة عند مداخل المدن الرئيسية والقري لمنع دخول السيارات المحملة بمواد البناء وضبط السيارات المخالفة ومصادرتها بكل ما تحمله من مواد، وكذا مصادرة كافة الآلات والمعدات المستخدمة في البناء المخالف والتحفظ عليها ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها قانوناً، فضلاً عن تطبيق القانون على المقاولين المنفذين للأعمال المخالفة وكذا المشرفين من فنيين ومهندسين.
ولفت المحافظ، إلى أنه تم عقد لقاءات مع مسئولي الهيئات القضائية المختلفة على أرض المحافظة، وكذا مع رئيس هيئة قضايا الدولة، لبحث الإجراءات اللازمة لوضع الأطر القانونية، لتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية، فى إطار من القانون، موجها بتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن والوحدات المحلية.
وفي السياق نفسه، استعرض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، عدداً من نصوص القانون التى تجرم التعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير، وكذا جريمة البناء بدون ترخيص داخل الأحوزة العمرانية، لافتاً إلى أن إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، هو جزء من العقوبة الواجب تطبيقها على المخالفين، نصوص بالإضافة الى الحبس والغرامة ورد الشيئ لأصله علي حساب المخالف، بجانب العقوبة القانونية الرادعة سواء للمقاول القائم بتنفيذ أعمال المخالفة على الأراضي الزراعية، وكذلك المشرفين من فنيين ومهندسين، بهدف تغليظ العقوبة، كون المخالفة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم ملف التعديات لا تهاون محافظ الفيوم
إقرأ أيضاً:
أسيوط.. انتشار أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية
يشهد مركز أسيوط، الواقع فى قلب صعيد مصر، واحدة من أخطر الأزمات العمرانية التى تهدد ليس فقط التنمية المستدامة بل الأمن الغذائى والاجتماعى فى آنٍ واحد. انفلات عمرانى غير مسبوق، وتعديات صارخة على الأراضى الزراعية، وبناء مخالف بات سمة يومية، فى ظل تراجع واضح لدور الجهات التنفيذية والرقابية، ما ينذر بكارثة إن لم يتم تداركها سريعًا.
انفجار عمرانى خارج السيطرة
خلال السنوات الأخيرة، تحول مركز أسيوط إلى بؤرة ساخنة للبناء المخالف، خصوصًا فى القرى التابعة له شمالًا وجنوبًا، مثل منقباد ودرنكة، بالإضافة إلى مناطق أبو كلام وحى الأزهر، باتت هذه المناطق عنوانًا للفوضى المعمارية والتعدى السافر على قوانين البناء والتنظيم، ما حول مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية الخصبة إلى كتل خرسانية، لا تخضع لأى تخطيط أو رقابة حقيقية.
ويصف أحد الأهالى من منقباد الوضع قائلًا: «نحن لا نعلم من الذى يملك القرار ! من يدفع أكثر يبنى كما يشاء، والقانون لا يُطبق إلا على الضعفاء».
ويوضح آخر من درنكة أن الأمر لم يعد مقتصرًا على المخالفات البسيطة، بل أصبحت هناك مبانٍ شاهقة تُشيّد دون أى تراخيص أو مراعاة لاشتراطات السلامة، مما يهدد حياة السكان، ويثقل كاهل البنية التحتية المتواضعة أصلًا.
ووفقًا لروايات العديد من السكان، باتت «الرشوة» هى كلمة السر لتمرير مخالفات البناء، وتشير شهادات الأهالى إلى أن بعض الفنيين فى إدارات التنظيم يطلبون مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف جنيه مقابل كل دور مخالف، فى مقابل التغاضى عن تحرير المحاضر أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
«الموضوع واضح للجميع، ولا أحد يحرك ساكنًا»، هكذا تحدث أحد المقاولين فى مركز أسيوط، مشيرًا إلى أن هناك تساهلًا كبيرًا من بعض الموظفين الذين يتعاملون مع المخالفات كمصدر دخل شخصي، بعيدًا عن أى التزام قانونى أو أخلاقي.
وأكد أن بعض الموظفين يعتبرون الأمر «فرصة ذهبية» لجنى المال، خاصة مع غياب الرقابة الداخلية وضعف المتابعة من الأجهزة الرقابية.
الإدارة الهندسية .. غائبة عن المشهد
وفى ظل هذا الانفلات، تبدو الإدارة الهندسية بمجلس مركز أسيوط فى حالة «غيبوبة تامة»، كما يصفها بعض الأهالي، فرغم الكم الكبير من المخالفات اليومية، لا يتم اتخاذ أى إجراءات رادعة، ولا يتم إرسال لجان متابعة ميدانية بشكل منتظم، ما يشير إلى خلل جسيم فى منظومة العمل الإدارى والتنفيذى.
ويؤكد أحد موظفى المجلس، رفض ذكر اسمه، أن التعليمات تأتى أحيانًا بـ»غض الطرف» عن بعض المخالفات، خاصة تلك التى تخص مقربين أو متنفذين فى المركز، ما يعمق الشعور بالظلم لدى المواطنين، ويشجع الآخرين على تكرار المخالفة.
التغيرات المكانية تفضح المستور
التغيرات المكانية، التى تعتمد على صور الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة فى رصد التطورات العمرانية، كشفت عن التوسع الهائل فى البناء المخالف بمركز أسيوط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذه الأداة، التى تهدف إلى دعم جهود الدولة فى حماية الأراضى الزراعية ومنع التعديات، أصبحت توثق بالصورة والزمان والمكان حجم الانفلات، مما وضع الإدارات المحلية فى حرج بالغ أمام الجهات العليا.
لكن المفارقة أن بعض التقارير الناتجة عن رصد التغيرات المكانية يتم «إخفاؤها» أو التلاعب بها، حسبما أفاد مصدر داخل الوحدة المحلية، الذى أكد أن هناك موظفين يتعمدون التأخير فى تسليم التقارير الرسمية أو تغيير محتواها، إما لطمس المخالفات أو لتقليل حجمها، خدمة لمصالح شخصية.
خطر يهدد الرقعة الزراعية ومستقبل الأمن الغذائي
تعد الأراضى الزراعية فى مركز أسيوط من بين الأجود على مستوى الجمهورية، إلا أنها تتعرض لواحدة من أكبر عمليات التعدى فى تاريخها الحديث. ما بين مبانٍ مخالفة، وتشوينات مواد بناء، وتسوير أراضٍ بهدف بيعها كأراضٍ للبناء، يتقلص يوميًا حجم الرقعة الخضراء لصالح كتل خرسانية عشوائية، لا تحقق أى فائدة حقيقية للمجتمع، بل تمثل عبئًا اقتصاديًا وخدميًا.
ويحذر الدكتور علاء عبدالستار، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة أسيوط، من أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى فقدان آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية خلال أقل من خمس سنوات، ما يعنى مزيدًا من الاعتماد على الاستيراد الغذائي، وتزايد نسب البطالة، وارتفاع الأسعار بشكل يصعب السيطرة عليه.
مطالب شعبية بإجراءات عاجلة
فى مواجهة هذا الوضع الكارثي، يطالب أهالى مركز أسيوط بتدخل عاجل من الجهات الرقابية العليا، على رأسها هيئة الرقابة الإدارية وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، لفتح ملفات الفساد داخل إدارات التنظيم، ومحاسبة المتورطين فى تسهيل البناء المخالف.
كما يدعون إلى تفعيل دور التغيرات المكانية بشكل يومى وربطه إلكترونيًا بالنيابة العامة، وإطلاق حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، واستعادة هيبة الدولة. ويؤكد أحد شيوخ قرية درنكة: «نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد تطبيق القانون بعدالة، وإيقاف نزيف الأرض».
أزمة البناء المخالف فى مركز أسيوط ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل مؤشر خطير على تراجع هيبة القانون، وتفشى الفساد الإداري، وتآكل الثروة الزراعية التى تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، فهل تتحرك الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وهل يستفيق المسئولون قبل أن تصبح أراضى أسيوط الزراعية ذكرى من الماضي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة