رئيس النزاهـة: المنظمات المجتمعية والمراكز البحثية “عين الدولة”
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
الجمعة, 10 نوفمبر 2023 4:20 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون ، اليوم الجمعة، ضرورة أن تتسم إجراءات مكافحة الفساد بالشفافيَّة واطلاع الجمهور على مخرجاتها، مشدداً على أن تكون مساءلة الفاسدين لا سيما الكبار منهم علنيَّة.
وشدد حنون خلال لقائه ممثلين عن مركز (دجلة للتخطيط الاستراتيجي) في بيام تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، على “أهميَّة دور منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثيَّة والاستراتيجيَّة في نشر وترسيخ ثقافة النزاهة والحفاظ على المال بين أوساط المجتمع، واصفاً إياها بأنها عين الدولة في ظل نظام ديموقراطي حر ومستقر، لافتاً إلى دور المواطن في الحفاظ على المكتسبات عبر دعمه للمؤسسات”.
وأردف رئيس الهيئة أن “مهمة مكافحة الفساد مهمة وطنيَّة نبيلة وهي أمانة في أعناق العاملين في الأجهزة الرقابيَّة، منبهاً إلى العلاقة الطرديَّة بين الفساد والإرهاب وأن الأخير لم يكن ليسيطر ويتوغل لولا وجود الفساد والفاسدين وتواطؤهم، منوهاً بدور المواطنين في محاربة الفساد عبر تعاونهم مع الأجهزة الرقابيَّة وإبلاغهم عن حالات المساومة والابتزاز والرشى التي قد يتعرضون لها أثناء مراجعتهم مؤسسات الدولة”.
وأشار حنون “الإنجازات التي حققتها الهيئة في الأشهر المنصرمة إلى منهاج العمل الذي رسمته الهيئة، ووجود حكومة جادة في برنامجها الذي وضعت فيه مكافحة الفساد في أولى أولوياتها، فضلاً عن دعم وإسناد السلطتين التشريعيَّة والقضائيَّة، موضحاً أن الهيئة ولجنة النزاهة النيابيَّة يعملان بجد ومثابرة لإكمال مسودة التعديل الثاني لقانون الهيئة، وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، مشيراً إلى أن المسودة تتضمن نصوصاً كثيرة “تمنحنا إقداماً وقوة” في محاربة الفساد”.
من جانبهم، أعرب ممثلو مركز (دجلة للتخطيط الاستراتيجي) إعجابهم بانجازات الهيئة الأخيرة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال، مبدين استعدادهم لتكثيف العمل مع الهيئة؛ بغية التوعية بخطورة آفة الفساد والتشجيع على الإبلاغ عنه، والسعي الحثيث؛ لتحقيق رقابة مجتمعيَّة تساند الأجهزة الرقابيَّة الرسميَّة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل حول اتهام لـ “سودانير” في مبلغ 3 ملايين دولار
سودانير والثلاث مليون دولار..عندما ينقلب السحر على الساحر
كتب:بكري عثمان
أثارت الصحفية أم وضاح في فيديو نشرته تساؤلات حول أداء شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، مشيرة إلى قضايا تتعلق بصيانة طائرات الإيرباص A320، وتأخر استلامها،والإخفاقات الإدارية المزعومة، ومن أبرز ما طرحته وجود ثلاثة ملايين دولار في خزينة الشركة رغم امتلاكها طائرة واحدة فقط اطلقت عليها اسم “عوينة أم صالح” استهزاء ، يهدف هذا البوست إلى توضيح الجوانب المالية والتشغيلية للشركة في سياق الظروف الاستثنائية المعلومة وتفنيد ماجاء بالفديو المنشور في محورين .
اولا: المحور المالي والاداري :
يُعد توافر ثلاثة ملايين دولار بحسابات الشركة مؤشراً إيجابياً على قدرة “سودانير” على توليد إيرادات ذاتية تغطي مصروفاتها التشغيلية، بما في ذلك المرتبات والصيانة، دون الحاجة إلى دعم خارجي. حيث لا تقتصر أنشطة الشركة على نقل الركاب فحسب ، بل تتعداها لتشمل المناولة الأرضية، الشحن الجوي، التخزين، تموين الطائرات، وانشطة التدريب، والصيانة، والتي تُدر أرباحاً تفوق إيرادات النقل الجوي لشركات الطيران وتتطلب كوادر فنية مدربة ذات قيمة استراتيجية عالية. وهذه الأنشطة فقط هي الضامن لاستمرارية العمليات التشغيلية رغم محدودية الأسطول، مما يعزز الاستدامة المالية في ظروف الحرب.
ثانيا : الإطار القانوني والإداري
تخضع “سودانير”، كشركة حكومية، لقوانين ملزمة مثل قانون الشراء والتعاقد لعام 2011، ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية الصادرة عن وزارة المالية، وقوانين ديوان شؤون الخدمة،وقوانين وزارة العدل واجبة الاتباع والتنفيذ وتحكم جميع قراراتها القانونية والمالية والادارية والتشغيلية وذلك بحكم تبعيتها للدولة .
وانطلاقا من هذه المحاور عليه :
– ان تدفع الشركة استحقاقات العاملين من المرتبات والامتيازات الاخرى حسب الهيكل الموحد للاجور بالدولة لا يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية باعتبارات ان المرتبات تصدر اصلا من ادارة الموارد البشرية و التي يرأسها بالشركة مدير منتدب من ديوان شئون الخدمة والا اعترض عليها وتم ايقافها علما بان المرتبات من موارد الشركة الذاتية وايراداتها وليست من الوزارة المالية وهي وفقا للبند الاول ( ولم يسمى الاول عبثا بل لاولوية ان تعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه ) ويدخل في ذلك من كان على راس العمل او من شردته الحرب واللتجأ الي دول اخرى بحكم مسئولية الدولة .
– اما ماجاء بالفيديو بان المستشار القانوني خاطب وزير المالية بوجد شروط معيبة بعقد الصيانة فهذا يعتبر ادعاء لاتسنده الحقائق الوقائع
وذلك لسببين:
اولا : المستشار القانوني للشركة لايخاطب وزير المالية مباشرة وانما تتم المخاطبة عن طريق وزارة العدل في حالة وجود مخالفات او ملاحظات قانونية تمس التشغييل فهو منتدب من وزارة العدل ويمثل الشركة ولايعتمد اي عقد الا بالخاتم الرسمي للوزارة .
ثانيا: توجد وحدة مراجعة داخلية منتدبة بالشركة تمثل وزارة المالية يمر عبرها و تصادق على كل الدفعيات المالية ولا يمكن ان تمرر اي اجراء مالي مخالف للقوانيين وتتمتع بصلاحيات بعدم اعتماد اي دفعيات لاتسندها مطالبات او عقود قانونية اذن ماذكر من عقد معيب وسدادات لدفعيات غير معلوم اتجاهها تصريح مردود على صاحبه.
اما فيما يخص صيانة الطائرة
تتراوح تكلفة فحص Check C لطائرة إيرباص A320 بين 600 ألف و1.5 مليون دولار أمريكي، اعتماداً على نوع الفحص الفرعي (مثل 1C أو C4) والأعمال الإضافية مثل استبدال المقاعد أو السجاد، حيث يشمل التفتيش الشامل معظم مكونات الطائرة في مرافق متخصصة ومعتمدة من مصنعي الطائرات .
وفي اغلب الاحيان ما تُقدم فواتير مبدئية لتقدير الميزانيات، لكن التكلفة النهائية قد تتجاوزها بسبب اكتشافات أثناء التنفيذ، مما يفسر التباينات دون وجود فوضى إدارية. هذا النهج يعكس الممارسات القياسية في صناعة الطيران، مع مراعاة التشغيل السنوي والعوامل الجغرافية.
وهذا يعني انه لايوجد تكلفة ثابتة ابتداء وانما المحصلة النهايئة لعملية الصيانة تتوقف على حسب الاعمال المنفذة الفعلية التي تم اجرائها
الخاتمة
تمثل “سودانير” رمزاً لسيادة الدولة، حيث تحقق إنجازات مالية وتشغيلية في ظروف استثنائية بطائرتها الوحيدة، محافظة على المال العام وحقوق العاملين وحفاظا عليهم يبرز هذا النموذج في ادارة الشركة أهمية الإدارة المدروسة والالتزام القانوني في تعزيز الصمود الوطني وبقاء مؤسسات الدولة متماسكة في ظل الحرب ، مستحقاً التقدير كمثال للكفاءة في القطاع العام
ام وضاحسودانير
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية