الحجر الأسود يمتد في ركن الكعبة، حيث نزل من الجنة أثناء بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة، وكان لونه أبيضًا، أكثر بياضًا من اللبن، ويُقال إنه ياقوتة بيضاء من جنة الله.
وذُكر في مسند أحمد أنه كان أبيضًا كالثلج، ولكنه اسودته خطايا أهل الشرك.
ويقع في الركن الجنوبي من الكعبة، ذو شكل بيضوي، ولونه أسود مع تدرج حمرة، ويحميه إطار من الفضة بعرض عشرة سنتيمترات.
وبنيت الكعبة في زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وتجدد بناؤها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وخلال زمن قريش، تصدعت الكعبة، مما أثار خوف القوم من انهيارها، وقررت قريش هدمها وإعادة بنائها، رؤية رأوها شرفًا عظيمًا.
وبعد الانتهاء من البناء، اندلعت خلافات حول من يضع الحجر الأسود، وكانت قضية الشرف تتسبب في تنازع شديد.
فقرر الناس حكمًا عادلًا، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولًا، وبعد مشاورة القوم، وجَّه برفع الحجر بقطعة قماش يُمسك بها كل زعيم، وكرَّم النبي بوضع الحجر بيده الشريفة.
والحجر الأسود كان محط إعجاب قبائل العرب، وكان يحظى بتقدير كبير.
وكانوا يتنافسون على فضل خدمة البيت، ونظرًا لأن البيت كان في ولاية قريش، غارت قبيلة إياد على هذا الشرف.
وحاولوا سرقة الحجر الأسود لحرمان قريش من هذا التكريم، لكنهم فشلوا عندما توقفت الناقة التي حملته عند خروجها من مكة، وبدأوا بدفن الحجر على حدود المدينة.
وامرأة من خزاعة كانت معهم شاهدة على مكان دفن الحجر، وأخبرت قومها بهذا الأمر، ما أثار استياء قريش، خزاعة قدمت صفقة لقريش: إذا كشفوا عن مكان الحجر، سيتم منحهم ولاية البيت. وقد قبلت قريش الاتفاق، وبذلك ظلت ولاية البيت في يد خزاعة حتى جاء قصي بن كلاب وأعادها إلى قريش.
وبعد فتنة القرامطة وانتهاء دولتهم في زمن هارون الرشيد، خشية الأمة الإسلامية من تكرار الحوادث أدت إلى قلق حول سلامة الحجر الأسود.
ولحمايته، أمر هارون الرشيد بنقب الحجارة المحيطة به بواسطة الماس لتعزيز صلابتها، ومن ثم صب الفضة في الفتحات المنحوتة حول الحجر.
ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم، يظل الإطار الفضي وسيلة لحماية الحجر الأسود من أي تداول غير مرغوب فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحجر الأسود الكعبة
إقرأ أيضاً:
الحجر فى القانون المصرى.. متى يُمنع الشخص من التصرف فى أمواله
كلمة “الحجر” كثيرًا ما تتردد في الأوساط القانونية أو الإعلامية، لكن يجهل كثير من المواطنين معناها الدقيق وشروط تطبيقها، فالحجر هو إجراء قانوني يُمنع بموجبه شخص من التصرف في أمواله، إما لحماية نفسه بسبب مرض أو ضعف في قواه العقلية، أو لحماية حقوق الغير كالدائنين.
ويؤكد الخبير القانوني أشرف ناجي، أن القانون المصري ميّز بين نوعين من الحجر:
• الحجر لمصلحة المحجور عليه: كالمصاب بالجنون أو العته أو الزهايمر، ويستمر حتى يعود لصحته العقلية.
• الحجر لمصلحة الغير: كالحجر على المدين ضمانًا لحقوق الدائنين.
وبحسب المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، يجوز للمحكمة الحكم بالحجر على شخص بالغ إذا ثبت إصابته بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ويتم تعيين “قيم” لإدارة أمواله، وهو بمثابة نائب قانوني عن المحجور عليه، مهمته الحفاظ على أمواله وتنميتها دون الإضرار بها.
ويشترط في القيم عدة معايير، منها:
• ألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
• ألا يكون سيئ السيرة أو بينه وبين المحجور عليه نزاع.
• ألا يكون مفلسًا أو سبق سلب قوامته من شخص آخر.
كما أن القانون ينص على تقديم نفقات المحجور عليه الضرورية على أي مصروفات أخرى. وفي بعض الحالات، قد يُسمح له بإدارة جزء من أمواله، بشرط موافقة المحكمة، كما هو الحال مع القاصر المأذون له بالتصرف.
ويختتم ناجي بالتأكيد على أن الحجر لا يُفرض إلا بحكم قضائي، بعد إثبات الحالة المرضية أو السفه بالأدلة الرسمية، كما لا يُرفع إلا بحكم مماثل، إذا ما استعاد الشخص قواه العقلية.
وأضاف أن الظاهرة، رغم ندرتها، بدأت تتزايد مؤخرًا في قضايا متعلقة بالميراث أو النزاعات العائلية، مشيرًا إلى ضرورة التوازن بين حماية أموال المحجور عليه وضمان عدم استغلال الإجراءات ضده.
مشاركة
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها