المجلس العربي للمياه يعرض خارطة طريق لاستغلال المياه غير التقليدية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تنطلق في الرياض اليوم «الأربعاء» 22 من نوفمبر 2023، ولمدة يومين فعاليات الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للمياه، والمؤتمر العربي الخامس للمياه، تحت شعار «التنمية المستدامة في الـمـنـطـقـة الـعـربـيـة - الهدف السادس.. التحديات والفرص».
ويشارك المجلس العربي للمياه بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس ووزير الري الأسبق، والدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق.
تبحث الفعاليات على مستوى الاجتماع الوزاري إعداد واعتماد خارطة طريق للأمن المائي المستدام في الوطن العربي، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، و تعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها، وربطها بالتقنية والابتكار، والتخطيط الهادف للتكيف مع التغير المناخي.
ويعرض الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه على الاجتماع الوزاري، رؤية المجلس حول الاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية كخيار استراتيجي لمواجهة ندرة المياه بالمنطقة العربية، مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه الصناعية، والمياه الناتجة عن عمليات التنقيب، والمياه شديدة الملوحة الناتجة عن محطات التحلية، ومياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر، والتحديات التي تواجه استخدامات وتنمية المياه غير التقليدية، والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
كما يعرض أبو زيد نتائج إطلاق الدليل الإرشادي للاستخدام الآمن للمياه شبه المالحة في الإنتاج الزراعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة «الفاو»، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية، وتعزيز ودعم التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة.
ويؤكد أبو زيد على وضع إطار مؤسسي واضح لتشجيع وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في مشروعات إعادة استخدام المياه، وتفعيل دور المرأة في تخطيط وتنفيذ تلك المشروعات، مع وضع حوافز تشجيعية لإعادة استخدام المياه من خلال المنح والإعفاءات الضريبية للأشخاص وأصحاب المشروعات وغيرها.
ومن جانبه أعلن الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر العربي الخامس للمياه استعراض المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، إضافة إلى عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في مصر والوطن العربي في مجال الموارد المائية، و أهمية دور المنظمات المدنية والدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه، ودعم وتعزيز إدارة الموارد المائية المتكاملة في المنطقة.
كما سيتم خلال جلسة حوارية موسعة، مشاركة المجلس العربي للمياه في مناقشة الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتحدياتها في ظل النمو السكاني المتزايد لدول المنطقة، ودور الإطار المؤسسي والقانوني لاستدامة مصادر المياه وخدماتها، وسبل تعزيز التعاون في مجال المياه من خلال الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية المنظمة لحماية الموارد المائية، والحفاظ عليها بما يحقق الأمن المائي العربي.
وقال العطفي إن المجلس سيعرض ورقتين علميتين، الأولي بعنوان «تحديات وآفاق الإدارة المتكاملة لمياه الصرف الصحي المعالجة في المنطقة العربية» من إعداد الدكتور محمود أبو زيد، و الدكتور حسين العطفي، ويعرضها الدكتور طارق السمان مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية - المركز القومي لبحوث المياه.
وأشار العطفي أن الورقة الثانية حول دور المنظمات الدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي، وهى من إعداد الدكتور محمود أبو زيد، والدكتور حسين العطفى، ومرفت حسن، ويعرضها الدكتور محمد توفيق.
الجهود العربية في تحقيق الهدف الســادس من أهداف التنميـة المســـــتدامة، وأهمية إدارة المخزون المائي الاستراتيجي في عدد من الدول العربية.
وتتناول جلسات اليوم مناقشات حول مدى مواءمة استراتيجيات دول المنطقة مع استراتيجيات الأمن المائي العربي، وتقييم البدائل المستقبلية لنظام إداري مستدام للمياه، فيما تناقش الجلسة الرابعة أهمية دور المنظمات المدنية والدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي، ودعم وتعزيز إدارة الموارد المائية المتكاملة في المنطقة.
اقرأ أيضاًالمجلس العربي للمياه: الأمن المائي والغذائي لمصر ودول شمال إفريقيا والشرق الأدنى في خطر
غدا.. المجلس الوزاري العربي للمياه يعقد دورته الـ 13 بالجامعة العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس العربی للمیاه الموارد المائیة المنطقة العربیة الدکتور حسین قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة:إيران وتركيا وراء شحة المياه وقلة الزراعة في العراق
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، أن حجم الأزمة المائية كبير في ظل وجود أسوء خزين مائي لهذا العام، لذلك تم اتخاذ طرق جديدة للحد من استخدام المياه، وبينما أشارت إلى أن الخطة الصيفية غير مشجعة وستتعرض لتقليص شديد، أعربت عن أملها في استثناء محافظات النجف والديوانية والمثنى من الخطة، للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته.وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، في حديث صحفي، إن “حجم المشكلة المائية كبير، بسبب قلة الإيرادات المائية من إيران وتركيا، وضعف السقوط المطري، ما أدى إلى وصول البلاد إلى أسوء خزين مائي في هذا العام، بحسب مؤشرات وزارة الموارد المائية، وهناك تفاوض من قبل وزارتي الموارد المائية والخارجية مع إيران وتركيا بشأن الحصة المائية“.وأضاف القيسي: “أما وزارة الزراعة المستهلك للمياه، فقد وضعت خططاً للمحافظة على القطاع الزراعي قدر المستطاع، وذلك من خلال انتهاج طرق جديدة للري، وهي الري بالتنقيط والري بالرش، حسب طبيعة المحصول، وتم التوسع بتقنيات الري خاصة بمحصول الحنطة، وتم الوصول إلى مساحة 23 بالمائة من المساحة المستهدفة لتغطيتها بتقنيات الري بالرش، والعمل مستمر“.وأكد مستشار وزارة الزراعة، أن “الوزارة سائرة في تعميم تقنيات الري وتم قطع أشواطاً كبيرة، إذ تم الشروع منذ عامين على تكثيف الجهود لاستيراد منظومات الري بالرش، وكذلك فعّلت وزارة الصناعة عملها في هذا الجانب، فضلاً عن القرض مع شركة (باور) النمساوية“.وأوضح، أن “منظومات الرش مدعومة بنسبة 30 بالمئة، أما السبعين بالمئة الباقية فهي مقسّطة على مدى عشر سنوات، وهناك إعفاء عن تسديد القسط في السنة الأولى“.وأشار القيسي، إلى أن “قلّة الإيرادات المائية انعكست أيضاً على تربية الأسماك بالبحيرات الترابية ونظام التربية بالأقفاص العائمة في مجرى النهر”، مبيناً أن “قلّة الإيرادات المائية مع تركيز الملوّثات سبب مشكلة في نظام تربية الأسماك، لذلك تم التحول إلى التربية بنظام المغلق، وهناك دعم في هذا الجانب“.وتابع: “أما التجاوزات، فإن وزارة الموارد المائية هي المعنية بإزالة التجاوزات، وهي مستمرة بالعمل، وبدأت بالبحيرات الترابية غير المجازة، وهي مخولة بموجب القانون بإزالة أي تجاوز على المياه“. وعن الخطة الصيفية، ذكر مستشار وزارة الزراعة، أن “المؤشرات الموجودة غير مشجعة ومن المحتمل أن يكون هناك تقليص شديد بالخطة وخاصة لمحصول الشلب (الرز)، المحصول الرئيسي بالخطة الصيفية“.وأعرب القيسي عن أمله، أن يكون هناك “نظرة خاصة واستثناء من قبل وزارة الموارد المائية لمحافظات النجف والديوانية والمثنى للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته”، منوّها إلى أن “قرار وزارة الموارد المائية بشأن الخطة الصيفية يكون وفق الخزين المائي والإطلاقات المتوفرة“. وأكد القيسي، أن “الماء هو المتحكم الرئيسي في العملية الزراعية فهو عصب الحياة والمساهم الرئيسي في الأمن الغذائي والبيئي والصحي والمجتمعي والاجتماعي، لذلك المشكلة الرئيسية هي الماء أولاً، ثم يأتي التمويل لدعم القطاع الزراعي“.ولفت إلى أن “وزارة الزراعة لديها موازنة صندوق الإقراض الميسّر، لكن وكما هو معلوم، فإن موازنة عام 2025 لم تقرّ لحد الآن، لذلك هذا الصندوق بانتظار الموازنة وتخصيص اللازم له حتى يمكن المباشرة بإطلاق عملية الإقراض“.وبيّن القيسي، أن “الإقراض مساهم فعّال وأساسي في دعم القطاع الزراعي، الذي يحتاج إلى رأس مال وإلى صبر لاسترداد رأس المال، ولهذا عندما أُطلقت المبادرة الزراعية عام 2008 كان من محاورها الإقراض، وفق صناديق إقراض مختلفة، وكانت بدون فوائد“.وأكد، أن “صناديق الإقراض ساهمت بانتعاش القطاع الزراعي وحصلت طفرة نوعية في حينها، وكانت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار سباقة لشراء منظمات الري لوجود مساحات واسعة، وكذلك ساهمت الصناديق في كركوك ديالى ومحافظات الوسط والجنوب بطريقة أو بأخرى في مسألة تربية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، لكن توقفت المبادرة الزراعية عام 2014 بسبب حرب داعش“.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين