المنطقة الحرة في مدينة مصدر تطلق حزمة تراخيص جديدة لتأسيس الشركات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلنت المنطقة الحرة في مدينة مصدر، إطلاق حزمة تراخيص جديدة لتأسيس المشاريع الناشئة والشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي. وتندرج الحزمة الجديدة في إطار التعاون بين مدينة مصدر وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
وأياً كان حجمها، ستتمكن الشركات العاملة بمجال الذكاء الاصطناعي من بدء أعمالها في مدينة مصدر من خلال حزمة مخصصة تشمل منح التراخيص وتوفير المساحات المكتبية بتكلفة تبدأ من 12,000 درهم سنوياً.
وسيحصل طلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ممن يرغبون في تأسيس شركة للذكاء الاصطناعي ضمن المنطقة الحرة في مدينة مصدر، على خصم بنسبة 50% عن أول عامين من تأسيس أعمالهم.
وتم إطلاق هذا البرنامج بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أسبوع أبوظبي للاستدامة بين الجامعة، ومدينة مصدر، و”ذا كاتاليست” – الذراع الاستثماري للمدينة الذي يستثمر في الشركات الناشئة في مجال التقنيات النظيفة.
وقال أمير العوضي، مدير إدارة المنطقة الحرة بالإنابة في مدينة مصدر، بهذه المناسبة: “تؤكد حزمة التراخيص الجديدة التزام المنطقة الحرة في مدينة مصدر بدعم الابتكار، وتساعدنا على استثمار إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحويل قطاع التكنولوجيا من خلال الأتمتة والتكيف والتخصيص. ونتعاون اليوم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لدعم تطوير المزيد من الأعمال والمشاريع الرائدة التي تساعد على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا”.
من جانبه، قال سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: “تماشياً مع رؤية الجامعة بدعم مساعي أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، نلتزم برعاية مواهب وخبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بهدف تطوير منظومة نابضة تدعم فيها الأبحاث المتطورة أعمال الشركات الناشئة بما يساعد على تحول القطاعات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للمجتمع”.
وتوفر المنطقة الحرة في مدينة مصدر بيئة مواتية لازدهار شركات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأخرى، حيث تتيح التملك الأجنبي بنسبة 100٪، والإعفاء من ضرائب الدخل، وتوفير الدعم الكامل لتأسيس الأعمال من خلال “النافذة الموحدة للخدمات” وغيرها العديد من الامتيازات الأخرى.
وقال ستيف سيفيرانس، مدير النمو في مدينة مصدر: “تأسست مدينة مصدر بهدف تعزيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للشركات الاستفادة من أحدث المرافق المكتبية والتعليمية والبحثية المستدامة للغاية، مع إمكانية الوصول إلى منظومة تقنية مزدهرة من المستثمرين والكفاءات المتخصصة. ونشهد حالياً كيف يدعم الذكاء الاصطناعي عدداً من الأعمال التي نقوم بها في مدينة مصدر، ونتطلع بحماس لرؤية الحلول التي ستوفرها الشركات الجديدة”.
ويهدف مركز إنسيليكو ميديسين، الذي يقع ضمن المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” في مدينة مصدر، لإحداث تغيير جذري في مجال اكتشاف وتطوير الأدوية بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي . وقد تعاونت شركة “كور 42″، التابعة لمجموعة “جي 42″، مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و”سيريبراس سيستمز”، مؤخراً لإطلاق نموذج “جيس”، النموذج اللغوي الكبير للغة العربية، الأعلى جودة على مستوى العالم. علاوة على ذلك؛ يحتضن معهد الابتكار التكنولوجي، الذي يتخذ أيضاً من مدينة مصدر مقراً له، “فالكون 180″، وهو نموذج لغوي كبير ومفتوح المصدر حاز مؤخراً على تكريم مجلة “ذي إيكونوميست” كمنافس لأبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى.
وتحتضن المنطقة الحرة في مدينة مصدر حالياً ما يزيد على 1000 شركة تتنوع من الشركات الناشئة إلى الشركات متعددة الجنسيات في عشرات القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والاستدامة والتنقل والطاقة النظيفة والفضاء. ومن بين المستأجرين الرئيسيين شركة “سيمنز للطاقة”، وشركة “مصدر”، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، ومعهد الابتكار التكنولوجي، ووكالة الإمارات للفضاء، وشركة إنسيليكو ميديسين، ومجموعة “جي 42”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: السباق العالمي للذكاء الاصطناعي يتحول إلى معركة على الطاقة والكهرباء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة بروجيكت سينديكيت بعنوان "الكهرباء ستحسم مصير سباق الذكاء الاصطناعي"، حيث أشار التقرير إلى أن السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي يتحوّل من معركة الخوارزميات والرقائق إلى معركة الكهرباء، وهو ما يمنح الصين تفوقًا واضحًا؛ ففي حين تركّز شركات التكنولوجيا الغربية على نماذج مغلقة تتطلب استثمارات ضخمة وقدرات حوسبة هائلة، تتبنى الصين الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتوسّع بشكل غير مسبوق في قدراتها من الطاقة المتجددة والنووية، ما يتيح لها تشغيل تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة على نطاق واسع بتكاليف منخفضة.
ووفقًا للتقرير فإن هذا الاختلاف يعكس انقسامًا جوهريًا في نهج الصين والغرب؛ إذ يتعامل الغرب وخاصة الولايات المتحدة مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا تسعى للحفاظ على ريادتها فيها، بينما تنظر إليه الصين كبنية تحتية عامة تعتمد على التبني الواسع والتكرار السريع وتقليص التكلفة باستمرار، حيث تُظهر النماذج الصينية مثل "ديب سيك" (DeepSeek) و"كوين" (Qwen) و"كيمي" (Kimi) هذا النهج بوضوح؛ إذ تضاهي قدرات الأنظمة الأمريكية المتقدمة بتكلفة حوسبة أقل كثيرًا، حيث تنخفض تكلفة التشغيل إلى عُشر ما تتكلفه أنظمة مثل "جي بي تي-4" (GPT-4) من شركة "أوبن آيه آي" (OpenAI) ومع انخفاض تكلفة الفكر الرقمي، يتضاعف الاستهلاك العالمي للذكاء الاصطناعي، مما يزيد الطلب على الطاقة.
أشار التقرير إلى توقعات "الوكالة الدولية للطاقة" بأن يتضاعف استهلاك الكهرباء من مراكز البيانات بحلول عام 2030 مدفوعًا بعمليات الذكاء الاصطناعي، إذ استهلك تدريب نموذج واحد مثل "جي بي تي-4" ملايين الكيلووات/ساعة، وهي تكفي لتشغيل مدينة بحجم سان فرانسيسكو لعدة أيام، وبينما تتحول المنافسة إلى سباق على الكهرباء، تسابق الصين بخطى سريعة للفوز؛ ففي عام 2024، أضافت 356 جيجاوات من الطاقة المتجددة، أي أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والهند مجتمعين، وجاء 91% منها من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، مع تضاعف سعة تخزين البطاريات ثلاث مرات عن مستويات 2021.
أشار التقرير إلى أن الصين استثمرت بكثافة في الطاقة النووية؛ إذ تبلغ ميزانيتها البحثية في هذا المجال خمسة أضعاف نظيرتها الأمريكية، وتعمل على تشغيل مفاعلاتها من الجيل الرابع والتصاميم المعيارية الصغيرة لتأمين مصدر طاقة مستقر ومستدام، ووفقًا للتقرير فإن هذا المزيج يجمع بين النماذج المفتوحة والطاقة النظيفة والرخيصة لتكوين ما يشبه "عجلة طاقة-حوسبة" متكاملة؛ حيث تُغذي الطاقة النظيفة الحوسبة التي بدورها تُحسّن كفاءة الشبكة الكهربائية عبر أنظمة تعلم آلي تتنبأ بالإنتاج الشمسي وتدير التخزين وتوازن الأحمال في الوقت الحقيقي. وتؤدي هذه العملية إلى إعادة تنظيم الصناعة؛ فمراكز البيانات أصبحت محطات طاقة جديدة، ومعالجات الرسومات توربينات العصر الرقمي؛ إذ لا تكتفي الصين بالكهرباء الصناعية بل تنتج "كهرباء فكرية".
ذكر التقرير أنه على الرغم من أن الصين تصدر المكونات الأساسية للنظام الطاقي الجديد - من الألواح الشمسية إلى بطاريات الشبكات والمركبات الكهربائية - تواجه الدول الغربية قيودًا حادة في الطاقة بسبب شبكاتها المتهالكة وتأخر التصاريح وارتفاع الأسعار، ما يعوق توسع مراكز البيانات في مناطق مثل فيرجينيا ودبلن. وتاريخيًا، كانت الثورات الصناعية دائمًا لصالح المجتمعات التي تُحوّل الطاقة إلى إنتاجية بأعلى كفاءة؛ ففي القرن التاسع عشر كان الفحم مفتاح القوة، وفي القرن العشرين كان النفط، أما في القرن الحادي والعشرين فالقوة لمن يمتلك الطاقة النظيفة المقترنة بالحوسبة.
وعلى هذا الأساس فإن انتشار الذكاء الاصطناعي الرخيص والطاقة النظيفة يمكن أن يفتح الباب أمام الدول النامية لدخول عصر الحوسبة المتقدمة، تمامًا كما فعلت الكهرباء والإنترنت سابقًا، غير أن الوفرة لا تعني الاستقرار؛ فارتفاع الطلب على الطاقة دون استثمار كافٍ في الإنتاج والتخزين النظيف قد يرهق الشبكات ويقوّض أهداف خفض الانبعاثات.
أكد التقرير في ختامه على أنه وكما في الثورة الصناعية، قد يتحول التقدم إلى فائض غير مستدام ما لم تُدار العلاقة بين الوفرة والانضباط بحكمة. فاليوم، كما كان قبل قرنين مع المحرك الذي يعمل بالبخار، من يمتلك القدرة على تحويل الكهرباء إلى تفوق تكنولوجي سيعيد صياغة قواعد التقدم البشري من جديد.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا