هذه الفئات يطبق عليها مشروع قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
مشروع قانون العمل الجديد من القوانين الهامة التى ينتظر مجلس النواب مناقشتها قريبا من أجل دعم حقوق العمال فى مصر.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب وقامت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بالموافقة علي الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب فى مصر.
ونصت المادة (63) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
كما نصت المادة (64) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
علاوة سنوية 7 %وتنص المادة (12) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب حقوق العمال الحكومة عمل الأجانب من مشروع قانون العمل الجدید عمل الأجانب الحصول على
إقرأ أيضاً:
انقلابات عسكرية في أفريقيا حوّلت دولها إلى حمامات دم.. تعرف عليها
تعاني القارة الأفريقية من مخلفات الاستعمار على حياتها السياسية، والتي تسببت في كثرة الانقلابات العسكرية وما ينجم عنها من حروب أهلية ومذابح ومآس لا تتوقف.
وأزهقت أرواح مئات الآلاف من الأفارقة منذ ستينيات القرن الماضي، بعد استقلال أغلبية الدولة الأفريقية ولو صورة شكلية عن مستعمريها، لكن القادة العسكريين الذين تسلموا مفاتيح القوة في بلادهم واصلوا الانقلابات للسيطرة على السلطة.
ويسلط انقلاب غينيا بيساو أحد انقلابات أفريقيا، رغم أنه لم يتورط بسفك الدماء وارتكاب مذابح حتى الآن، على أصعب الانقلابات العسكرية وأكثرها دموية في أفريقيا.
ونستعرض في التقرير التالي، 5 من الانقلابات الدموية في القارة السمراء:
هذا التقرير يستعرض أكثر خمسة انقلابات دموية في تاريخ أفريقيا، وفق التقديرات التاريخية والأبحاث الأكاديمية، ليذكر بأن العنف المسلح لا يغير الأنظمة بقدر ما يدمر المجتمعات.
انقلاب نيجيريا 1966
في 29 تموز/يوليو 1966، دخلت نيجيريا أكبر دول أفريقيا من ناحية التعداد السكاني، في دوامة دموية، عندما نفذ ضباط شماليون انقلابا مضادا ضد الحكومة الانتقالية بقيادة الجنرال أغوي إيرونسي، الذي كان قد وصل إلى الحكم إثر انقلاب آخر قبل أشهر.
ورغم أن الذريعة المعلنة، كانت حماية الوحدة الوطنية، لكن الانقلاب تحول إلى مذبحة عرقية استهدفت الجنوبيين، ولا سيما شعب الإيغبو، وأزهقت أرواح عشرات الآلاف من السكان.
ونتيجة للانقلاب وحملة القمع الواسعة التي رافقته للسيطرة على الحكم في البلاد، قتل أكثر من 30 ألف مدني خلال أشهر قليلة عبر عمليات قتل جماعي وإعدامات ميدانية في الشمال.
وتسبب الانقلاب في إشعال فتيل حرب بيافرا الأهلية، التي امتدت نحو 3 سنوات سوداء، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون نيجيري، لا تزال آثارها تشكل معضلة عرقية في البلاد.
انقلاب بوروندي 1993
في 21 تشرين أول/أكتوبر 1993، نفذ اللواء بيير بيوغوفورو انقلابا عسكريا ضد الرئيس ميليكون نداداي، الذي فاز بأول انتخابات ديمقراطية في تاريخ بوروندي.
وفجر الانقلاب العسكري في البلاد، وقتل الرئيس ومسؤوليه موجة عنف عرقي غير مسبوقة بين الهوتو والتوتسي، وصلت إلى حد الإبادة.
ووفقا للتقارير الحقوقية، وإحصائيات أممية، فقد قتل أكثر من 50 ألف إنسان، في الأيام الأولى للانقلاب، معظمهم كانوا من مؤيدي الحكومة المنتخبة، في إجراء انتقامي من قبل الجيش.
وكان أكثر المستهدفين من الهوتو، فضلا عن جرائم الاغتصاب الجماعي، واستمرت أعمال القتل التي تحولت إلى حرب إثنية بين الهوتو والتوتسي، حتى عام 2005، قدرت الحصيلة النهائية للقتلى بأكثر من 300 ألف قتيل، فضلا عن المفقودين.
انقلاب ليبيريا 1980
في 12 نيسان/ أبريل 1980، وقع انقلاب في ليبيريا، على يد القائد العسكري صموئيل دو، وافتتح الانقلاب بمجزرة بحق الرئيس ويليام تولبرت وعشرات من كبار المسؤولين بينهم الوزراء في البلاد.
ولم يتوقف قادة الانقلاب عند هذا الحد، للسيطرة على البلاد، لكنهم قادوا مرحلة تصفيات واغتيالات ممنهجة ضد المعارضة في البلاد، وهو ما قاد إلى تحويل البلاد إلى ساحة فوضى، ووقوع واحدة من أكثر الحروب الأهلية الدموية في أفريقيا.
ووفقا لتقارير أممية، فقد بلغت حصيلة قلت الانقلاب والحرب الأهلية الناتجة عنه، آلاف القتلى فضلا عن المفقودين والمصابين.
انقلاب بوركينا فاسو 1987
في 15 تشرين أول/أكتوبر 1987، أقدم الضابط في الجيش بليز كومباوري، على اغتيال الرئيس توماس سكانارا رفيقه السابق في الجيش، من أجل الاستيلاء على الحكم.
ولتثبيت أركان حكمه، والسيطرة على البلاد، نفذ كومباوري، حملة إعدامات بحق 13 من مساعدي ومسؤولي الرئيس، وشخصيات أخرى في البلاد.
وأدخل الانقلاب البلاد في حملة قمع واسعة، تضمنت اعتقالات وإعدامات خارج القانون، وصلت إلى أكثر من ألف قتيل، علاوة على مئات المفقودين جراء حملات الاعتقالات الواسعة.
انقلاب غينيا بيساو 1998
في أيار/مايو 1998، أدخل الجنرال أنسيمو توري كامارا، البلاد في واحدة من أسوأ فتراتها، وقادها نحو حرب أهلية دموية، بعد الانقلاب على الرئيس جواو بيرناردو فيريرا نان فورادي.
وبدأ الانقلاب بقتل قرابة 500 في الأيام الأولى لتنفيذه، وشملت الإعدامات كبار المسؤولين في البلاد من المحسوبين على الرئيس فورادي، ومؤيديه.
وتسبب الانقلاب في تدخل خارجي بسبب دموية جنرالات الجيش، وتحرك قوات من السنغال وغينيا، ودخلت البلاد في حرب أهلية خلفت آلاف القتلى، فضلا عن موجات نزوح، وهو ما جعل فترة سيطرة كامارا على الحكم قصيرة.