اشتية يطالب كاميرون بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
فلسطين – دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، امس الجمعة، للضغط على إسرائيل لوقف حربها على الشعب الفلسطيني في غزة.
جاء ذلك خلال استقباله الوزير البريطاني امس الجمعة، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، والقنصل البريطاني العام ديان كورنر، وفق بيان صادر عن مكتب اشتيه.
وقال اشتية: “نرفض التهجير القسري لأبناء شعبنا، وهذه خطة إسرائيلية قيد التنفيذ عبر استهداف المدنيين ودفعهم نحو الجنوب وجعل الحياة مستحيلة بالقطاع عبر العقوبات الجماعية ومنع المساعدات الانسانية”.
وأكد “رفض استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أرض القطاع، وكذلك اتخاذ مناطق عازلة تقلص مساحة مساحته”.
وشدد رئيس الوزراء على “ضرورة السعي لجعل الهدنة الحالية وقفا تاما لإطلاق النار، وضرورة الضغط على اسرائيل لفتح جميع المعابر لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، والتفكير بما بعد الحرب بأن يكون هناك حل سياسي شامل يستند للقانون الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية”.
ودعا اشتية الوزير البريطاني إلى “دعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة كنقطة انطلاق مسار دولي لإنجاز حل الدولتين، عبر قرار أممي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها”.
وحذر رئيس الوزراء من “انفجار الوضع في الضفة الغربية بسبب إرهاب المستوطنين المتزايد، وانتهاكات جيش الاحتلال والاقتحامات اليومية وعمليات القتل والاعتقال ومصادرة الأراضي”.
كما طلب رئيس الوزراء من الوزير الضيف الضغط على إسرائيل لتحويل أموال الضرائب الفلسطينية غير منقوصة، لأن اقتطاع أكثر من 600 مليون شيكل من أموال الضرائب يترك السلطة الوطنية عاجزة عن تنفيذ التزاماتها.
والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ).
ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرًا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء يوم الأربعاء، إنهم سيمررون قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة".
واتهم بنيامين نتنياهو دولة قطر بأنها تساعد حركة حماس، مشيرا إلى أنه هاجم الدوحة مرارا وتكرارا.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لم يحصل على أي شيكل من قطر وهم يهاجمونه وهو يهاجمهم باستمرار.
وفي مطلع الشهر الجاري، انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور الوساطة الذي تقوم به قطر في المفاوضات مع حركة حماس لوقف الحرب في غزة.
وقال المكتب في بيان حينها: "حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على كلا الجانبين من خلال خطاباتها المزدوجة.. وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية حماس"، مضيفا: "ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب بوسائل عادلة".
وردا على ذلك، أعربت دولة قطر عن رفضها بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفة تلك التصريحات بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها أن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وأوضحت أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر بالتنسيق مع شركائها على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان الإفراج عن الرهائن، متسائلة: هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ "العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلمًا؟.
وشددت الخارجية القطرية على أن "الشعب الفلسطيني في غزة يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث" من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي، محددة التساؤل: "فهل هذا هو "التحضّر" الذي يُراد تسويقه؟".
وأكدت أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ "لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق" ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية.
كما جددت تأكيدها على مواصلة دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.
وأكدت دولة قطر "مجددا إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل و"حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، ونجحت جهودها في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير الماضي، قبل أن يخرقه الطرف الإسرائيلي ويعاود شن الحرب على القطاع
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها