ضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية ضبطت 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني لعام 2022 حتى الآن، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وشددت الوزارة، على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين.
وحددت 3 وسائل للإبلاغ عن حالات التوطين الصوري، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
وذكرت أن التوطين يعد صورياً عندما تقوم شركة بتعيين مواطن بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفه في الشركة نفسها بهدف التحايل على مستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين من الباحثين عن عمل، إلى رفض أي وظيفة صورية حتى لا يكون مشاركاً بهذه المخالفة ويعرض نفسه للعقوبات القانونية، مؤكدة ضرورة التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن أي حالة توطين صوري.
وتطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، في التعامل مع التوطين الصوري، قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»، والذي أناط بالوزارة والمجلس تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص.
ويشكل قرار مجلس الوزراء إطاراً قانونياً متكاملاً من شأنه الحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في جهود تحقيق غايات وأهداف مبادرات وسياسات التوطين والمتمثلة في الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري وطني منتج وفاعل في القطاع الخاص لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين، بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيسياً في المسيرة التنموية للإمارات.
وحدد القرار مجموعة جزاءات وغرامات إدارية تختلف حسب طبيعة المخالفة التي ترتكبها المنشأة والمرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، مثل التحايل للحصول على هذه الامتيازات أو الالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، لا سيما عبر التوطين الصوري، أو ما يتعلق بالبرامج ذات الصلة بالتدريب والتطوير، حيث تشمل الغرامات المالية والجزاءات الإدارية مثل وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صرفت للشركة المخالفة، وإجراءات أخرى قد تصل إلى الإحالة للسلطات القضائية في حال ثبت التحايل بصوره واضحة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين برنامج نافس التوطین الصوری
إقرأ أيضاً:
خلاف بالبنك حول الأموال يطيح بمسيّر شركة خاصة وصهره يستعملان فواتير وهمية للتهرّب الضريبي
من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء. قضية تزوير طالت فاتورة شراء سلعة وهمية قيمتها 244 مليون سنتيم. حرّرها أحد التجار لفائدة مسير شركة ” vodanet” المختصة في نشاط بيع مستلزمات الإعلام الآلي.
حيث تقبّض رجال الأمن، على مسيّر الشركة المدعو ” ك.رشيد” الذي تبيّن أنه يملك سجل تجاري يستعمله للإيجار فقط لشراء وبيع السلع بنيّة التهرّب الضريبي. برفقة صهره “د.أ.شرف الدين” وصديق هذا الأخير التاجر المدعو ” أ.أيمن”. وهم في حالة تلبس بداخل وكالة بنك bnp بالقبة.
ويتابع في ملف الحال 8 متهمين من بينهم متهمين اثنين موقوفين بالمؤسسة العقابية بالحراش ويتعلق الأمر بالمسمى ” ا.أيمن” القاطن بولاية قسنطينة والمتهم المسمى ” ش. رابح”. حيث يتابع المتهمون بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنح التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، جنحة التهرب الضريبي بالنسبة للمتهمين غير الموقوفين.
كما يتابع المتهم الرئيسي ” أ ايمن” بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية. وجنحة التزوير في محررات ادارية والمشاركة في تزوير محررات رسمية.
” بلاغ يفجّر القضية “إنطلقت وقائع القضية إثر بلاغ تلقته مصالح الأمن الحضري الرابع بالقبة بتاريخ 18جانفي 2022. فتمّ توقيف المتهمين وتسليمهم لمصالح فصيلة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ويتعلّق الأمر بكل من المدعوين ” ك.رشيد”، ” ا.أيمن”، ” د أ.شرف الدين”،” م.رشيد”.
وفي إطار التحقيق صرّح المتهم “ك.رشيد” مسيّر شركة ” vodanet”، المختصة في بيع مستلزمات الإعلام الآلي، الكائنة بالقبة العاصمة. أنه يقوم في بعض الأحيان باقتناء المستلزمات من مستوردين باستعمال فواتير شراء، كما يشتري بعض المستلزمات بسوق الحميز أو العلمة دون فوترة.
وبحكم أن نشاطه يفرض عليه الفوترة لدى البيع للشركات الخاصة، اتّصل بصهره “د. أ. شرف الدين”، هذا الأخير اتصل بصديقه “ا.أيمن” تاجر، ليحرّر له فواتير مقابل حصوله على 1بالمائة من قيمة الفاتورة، حيث حرر له فاتورة وهمية بقيمة 244 مليون سنتيم، على أنه باع البضاعة وفي المقابل حرر له شيكا بنكيا بذلك المبلغ لسحبه من البنك، وبالمقابل يحصل على مبلغ 2.4 مليون سنتيم، وبالفعل توجّه برفقة صهره إلى وكالة القبة لسحب المبلغ لكنه رفض أن يسلّمه الأموال.
واستكمالا لاجراءات التحقيق، تم السماع للمتهم “ا.أيمن” حيث صرح أنه يملك سجلا تجاريا منذ 2019 بغرض تأجيره، لاستعماله في الحصول على السّلع أو تحرير فواتير مقابل نسبة مالية، وأن ” م.رشيد” طلب منه أن يحرّر فاتورة شراء لفائدة أحد معارفه، مقابل حصوله على مبلغ 1.5 مليون.
ولدى تنقّله معه إلى وكالة bnp بالقبة إلتقيا بالمسمى ” د.أ.شرف الدين”، حيث سلمه شيك بمبلغ 244 مليون سنتيم وبعد حصوله على المبلغ رفض منحه لصاحبه، فحاول أن يأخذ منه حقيبة المال،إلى غاية أن تدخّل مصالح الأمن وتم توقيفهم، وخلال التحقيق جاءت تصريحات المدعو ” د.أ. شرف الدين ” مطابقة لتصريحات بقية المتهمين.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل