بنك مسقط يتوج كأفضل بنك في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من مؤسسة Euromoney
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
مسقط-أثير
إشادة بدوره الرائد في مجال تقديم الخدمات المصرفية المميزة، حصل بنك مسقط على جائزة أفضل بنك في السلطنة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من مؤسسة Euromoney المعروفة عالميا، وذلك تقديرا لجهوده في تقديم حلول تمويل مبتكرة ومصممة لتلائم متطلبات الزبائن، مع التركيز على الممارسات المسؤولة والمستدامة و الالتزام بالقضايا الاجتماعية والبيئية لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.
وتركز المسؤولية الاجتماعية للشركات واستراتيجية الاستدامة التي ينتهجها بنك مسقط على خلق تأثير إيجابي وتقديم مزايا طويلة الأمد للمجتمع والسلطنة، بحيث تغطي مختلف القطاعات مثل التعليم والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والرياضة والبيئة والصحة. ويعد بنك مسقط رائداً في مجال مبادرات المسؤولية الاجتماعية في القطاع المصرفي في سلطنة عمان، ملتزمًا برؤيته لتقديم الأفضل للاقتصاد والمجتمع والبيئة.
كما تعكس الجائزة اهتمام البنك بتوفير حلول مصرفية مصممة خصيصاً لتلبي متطلبات الزبائن من الشركات والمؤسسات وكذلك المستثمرين، حيث يتبنى البنك منهجية شاملة على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ، مع تطبيق مبادئ الشفافية والمسؤولية مع أصحاب المصالح المختلفة لتعزيز العلاقات مع الزبائن والجهات التنظيمية والموظفين والمستثمرين والموردين والجهات الحكومية والمجتمع ككُل.
ويلتزم البنك بأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات منذ بداية تأسيسه في القطاع المصرفي، خصوصا فيما يتعلق بالالتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال ولوائح حوكمة الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الصادرة عن البنك المركزي العماني، وقد تطورت حوكمة الشركات في البنك ليس فقط عن طريق ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ولكن أيضاً كونها إستجابة لاحتياجات جميع الاطراف، حيث يسعى البنك للتميز في تعزيز رضا زبائنه ومساهميه بشكل مستمر.
ويفخر بنك مسقط بتلبية متطلبات زبائنه المختلفة باعتباره المؤسسة المالية الرائدة في تقديم الحلول المالية والاستشارية في مجال تمويل الشركات والمشاريع وأسواق رأس المال، وإعادة تمويل وهيكلة الديون والاكتتابات العامة والتمويلات الهيكلية، وتمويلات أصول شبه الأسهم والاكتتابات الخاصة وكذلك عمليات الدمج والاستحواذ في السلطنة من خلال خبرته المالية والاستشارية والحلول التمويلية والخدمات التي يقدمها، بحيث تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لزبائنه، كما أنه يمتلك أكبر إدارة للأصول في سلطنة عمان حيث تبلغ قيمة الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي.
وخلال مسيرته الناجحة التي امتدت إلى أربعة عقود، استطاع بنك مسقط ترك بصمته المميزة في مجالات متعددة ، كما ارتبط إرتباطًا وثيقًا بمسيرة التنمية المستدامة و المساهمة في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية في البلاد واستكمال مساعي الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تبني استراتيجيات واضحة وتنفيذ برامج ومبادرات مستدامة تهدف إلى ترك أثر إيجابي على المجتمع في قطاعات عدة، وبشكل عام ينفذ البنك مجموعة من البرامج المستدامة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، منها برامج الملاعب الخضراء وتضامن وماليات بالإضافة إلى أكاديمية الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشراكة واسعه مع مختلف المؤسسات الاهلية المعنية بذوي الاعاقة.
ويعد حصول بنك مسقط على عدد من الإشادات والجوائز الإقليمية والعالمية تأكيدا على نجاحه الكبير في مختلف المجالات، بما في ذلك حصوله مؤخرا على جائزة أفضل بنك استثماري في عُمان وأفضل مؤسسة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل اتحاد أسواق المال العربية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الممارسات البیئیة والاجتماعیة بنک مسقط فی مجال
إقرأ أيضاً:
مسؤول: تعميم الحماية الاجتماعية.. خطوة حاسمة نحو دولة الرعاية الشاملة
أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تقدما كبيرا في بناء الدولة الاجتماعية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس.
وأوضح بوبريك، أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مكّن ملايين المغاربة من الاستفادة من الرعاية الصحية بشكل عادل وكريم، مشيرا إلى أن نسبة التغطية ارتفعت من 40 في المائة سنة 2021 إلى شمول جميع المواطنين حاليا، بما في ذلك العمال غير الأجراء ومستفيدي نظام “AMO تضامن” و”AMO الشامل”.
وأشار إلى أن عدد المؤمنين انتقل من 8 ملايين إلى 25 مليونا، فيما تضاعف حجم الملفات المعالجة يوميا من 20 ألفا إلى أكثر من 110 آلاف. كما أبرز أن جميع المواطنين أصبحوا يستفيدون من نفس سلة العلاج ونسب التعويض.
ولفت بوبريك إلى استمرار بعض التحديات، أبرزها ضعف انتظام أداء اشتراكات العمال غير الأجراء، إذ لا يؤديها سوى 550 ألفا من أصل 1.7 مليون مؤمن أساسي. وشدد على ضرورة تعزيز مبدأ التضامن لضمان استدامة النظام، مع ترشيد النفقات الطبية وخفض أسعار الأدوية واعتماد بروتوكولات علاجية فعالة.
وأكد في ختام حديثه أن الحكومة تعمل على تفعيل ورشي التعويض عن فقدان الشغل والتقاعد قبل نهاية سنة 2025، في إطار استكمال مكونات الدولة الاجتماعية الحديثة.