«الإسكان»: تدشين منطقة صناعية في مدينة ملوي الجديدة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أعلن المهندس وليد عبدالرحمن حجاجي، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين بدء الاستعداد لتدشين منطقة صناعية بمدينة ملوي الجديدة بمحافظة المنيا، مشيراً إلى أنه من المقرر إقامة المدينة الجديدة على مساحة 1320 فدانا، مخطط منها مساحة 61 فدانا بإجمالي 42 قطعة أرض، لافتا إلى أنّ قطع الأراضي الاستثمارية التي تم تخصيصها شملت أنشطة متنوعة تضم محطتي تموين سيارات وقطعتين تجاري، وقطعة خدمي، وقطعة طبي بمساحات متنوعة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنّ المشروعات التنموية بمدينة ملوي الجديدة تقام على مساحة حوالي 19 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، التي تقع ضمن إقليم شمال الصعيد بمحافظة المنيا شرق طريق القاهرة- أسوان الصحراوي الغربي، وتبعد نحو 12 كيلو مترا عن مدينة ملوي القائمة، والتي من المستهدف أن تستوعب 1.4 مليون نسمة.
ويتضمن المخطط العام لمدينة ملوي الجديدة عدة مراحل متنوعة، المرحلة الأولى لها تقع على مساحة 880 فدانا، وتضم المرحلة العاجلة والتي تقع على مساحة 91 فدانا، بجانب المنطقة الصناعية على مساحة 1310 أفدنة.
وأوضح أن المخطط التفصيلي للمدينة يتضمن منطقة سكنية تضم حزمة متنوعة من عمارات جنة وعمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وعدد من الأراضي السكنية المتميزة والأكثر تميزا ومنطقة خدمات.
«عبد الرحمن»: تدشين مدينة صناعية جديدة في المنيا
وتضم مشروعات الإسكان بمدينة ملوي تنفيذ 32 عمارة تشمل 1024 وحدة سكنية وجاري تنفيذها بمشروع جنة للإسكان الفاخر، وتنفيذ 180 وحدة سكنية متنوعة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وهذا بخلاف مبان خدمية تضم حضانة، وسوق تجاري، ومحال تجارية و مدرسة ووحدة صحية وخلافه من مبان للخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل الرابع المخطط العام المرحلة الأولى المشروعات التنموية المنطقة الصناعية رئيس جهاز شمال الصعيد طريق القاهرة عبد الرحمن ملوی الجدیدة على مساحة
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة