«التنمية الحضارية»: معرفة احتياجات المناطق المطورة يحميها من الزحف العشوائي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق يتعاون مع هيئة التخطيط العمراني لحماية المشروعات التي تُطَوَّر من الزحف العشوائي من خلال توفير ما تحتاجه المنطقة المطورة من خدمات، بحيث لا يمكن لمنطقة تحتاج إلى أسواق ومناطق خدمية ومركز طبي، والبناء فيها بشكل سكني، لكن لا بد من معرفة احتياجاتها منذ البداية.
وأضاف «صديق»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مجابهة الزحف العشوائي للمناطق المطورة يتم من خلال التخطيط بشكل صحيح للمشروع، ومن خلال إدارات تشغيل المشروع للحفاظ عليه ومرور لجان بشكل دوري من الصندوق لتأكد في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات بشكل صحيح.
تنفيذ المشروعات طبقا للخطة الموضوعةوأوضح أن المشروعات كلها في خطة الصندوق، رغم مشكلات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأكرانية، تُنَفَّذ طبقا للمخطط الموضوع، خاصة أن هناك خططاً بديلة عند حدوث مشكلة ما أو الظروف الطارئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان العشوائيات صندوق التنمية الحضارية
إقرأ أيضاً:
هل تلغى انتخابات النواب بشكل كامل؟.. «أبو شقة» يوضح الرد الدستوري
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلابد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية»، مردفا «الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئة التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام».
وواصل أبو شقة «إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري».
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة «المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: الصورة الحالية المرسومة للعملية الانتخابية تنبئ بالفعل بانتخابات نزيهة
في أقوى رد.. مصطفى بكري: البيان الإثيوبي تعدى حدود اللياقة ومصر لن تفرط في حقوقها المائية
مصير متوقع.. مصطفى بكري معلقا على أنباء مقتل ياسر أبو شباب
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية