المخابرات العراقية تلقي القبض على القاضي الشرعي العام لتنظيم "داعش" (صورة)
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن المخابرات العراقية تلقي القبض على القاضي الشرعي العام لتنظيم داعش صورة، AFP العراق .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المخابرات العراقية تلقي القبض على القاضي الشرعي العام لتنظيم "داعش" (صورة)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
AFP
العراقأعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الخميس، إلقاء القبض على "أبو جمال" الذي شغل منصب "القاضي الشرعي" في صفوف تنظيم "داعش".
وقال الجهاز في بيان "بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية وتعقب في أكثر من دولة تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على الإرهابي عكاب حمد نجرس دلي المكنى "أبو جمال" أمير قاطع الشرقاط وجزيرة الحضر وجبال مخمور في محافظة صلاح الدين، والذي كان يشغل منصب "القاضي الشرعي العام لولاية دجلة".
وأضاف الجهاز أن "أبو جمال" أصدر الكثير من الفتاوى التي تحرض على استهداف القوات الأمنية والمتعاونين معها.
وأشار إلى أن المعتقل هرب إلى الأراضي السورية في العام 2017 وتنقل في المناطق التي تقع ضمن سيطرة "داعش" هناك.
وأوضح أنه وفي العام 2023 عاد متسللا الى الأراضي العراقية بتوجيه من قيادة التنظيم.
ونوه جهاز المخابرات العراقي إلى أنه ألقى القبض على "القاضي الشرعي العام لـ"داعش" بالتعاون مع جهاز مكافحة الارهاب في محافظة السليمانية بناء على أمر قضائي، وتم التعامل معه أصوليا.
المصدر: وسائل إعلام عراقية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي التأديبي حر في قبول الأدلة ورفض ما يثير الشك
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات الجوهرية التي أوجبها المشرع على الموظف العام أثناء أداء مهام وظيفته، وهو ما يقتضي منه بذل أقصى درجات الحرص والتحري في كل إجراء يتخذه، واضعًا نصب عينيه أحكام القانون وتعليمات العمل.
وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 2424 لسنة 62 قضائية عليا، على أن الموظف إذا وقع في إهمال أو تقاعس عن أداء عمله، أو تهاون في تطبيق التعليمات والضوابط المقررة، فقد أخل بواجباته الأساسية، الأمر الذي يُرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب توقيع الجزاء عليه.
وأضافت المحكمة أنه لا يُعتد في هذا السياق بحسن نية الموظف أو سلامة مقصده، إذ أن الخطأ التأديبي لا يتوقف على العمد وحده، بل يكفي فيه مجرد الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، لما لذلك من أثر مباشر على انتظام وسير المرافق العامة، والتي تشكل جوهر الخدمة العامة وهدفها الأساسي.
كما أوضحت المحكمة، أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته بشأن ما يُعرض عليه من أوراق ومستندات، وليس مُلزمًا بالإشارة في حيثيات حكمه إلى كل ورقة أو شاهد، بل يكفي أن يستند إلى ما يراه صالحًا لبناء حكمه، طالما أبرز بوضوح الحجج التي استند إليها في تسبيب قراره، وضمنيًا طرح ما خالفها من أسانيد.
وأكدت المحكمة أن القاضي التأديبي غير مُقيد بوسائل معينة للإثبات، وله أن يحدد من بين الأدلة ما يطمئن إليه، ويستبعد ما يشوبه الغموض أو يثير لديه شكًا، فاقتناعه الشخصي هو أساس حكمه ومرتكز أسبابه.
مشاركة
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية