تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون، حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ونصت المادتان (40 و41)، على عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
ونص القانون على أنه إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.
حيث شمل التشريع حالات سحب الترخيص نهائيا من مركب الصيد، بالنص في المادة 36 من القانون على" إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزير الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما السن الشرعية للأضحية؟.. تعرف على عمر كل نوع منها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما السن الشرعية للأضحية وهل يجوز التضحية بكثيرة اللحم التي لم تبلغ السن المحدد؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعا التضحية بالأضحية التي بلغت السن الآتية:
- من الضأن (الخِراف): ما أتم ستة أشهر، ولا يجزئ أقل من ذلك.
- ومن الماعز: ما أتم عامًا هجريًا، ولا يجزئ أقل من ذلك.
- ومن البقر والجاموس: ما بلغ سنتين هجريتين، أو بلغ وزنه 350 كم
- ومن الجِمال: ما بلغ خمس سنين هجرية، أو بلغ وزنه 350 كم.
وأكدت دار الإفتاء أن ما عليه الفتوى: أنه يجوز ذبح الإبل أو البقر أو الجاموس إذا كان كثير اللحم حتى ولو لم يبلغ السن الشرعية؛ لأن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن، ووفرة اللحم في الإبل أو البقر والجاموس تتحقق فيما بلغ وزنه 350 كم منها.
دليل مشروعية الأضحيةوكشفت دار الإفتاء المصرية عن الدليل على مشروعية الأضحية من القرآن الكريم والسنة النبوية.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ردا على سؤال “ما الدليل على مشروعية الأضحية؟”: إن الله تعالى شرع الأضحية بقوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، يعني: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".
وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ،..." متفق عليه.
كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي" أخرجه أحمد.
وأوضحت الإفتاء أن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية.
وكشفت عن أنها شرعت لحِكَم كثيرة منها:
* طاعة لله تعالى وشكرًا له سبحانه على نعمه التي لا تحصى.
* إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام.
* وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت.
* إكرامًا للجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية