تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون، حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ونصت المادتان (40 و41)، على عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
ونص القانون على أنه إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.
حيث شمل التشريع حالات سحب الترخيص نهائيا من مركب الصيد، بالنص في المادة 36 من القانون على" إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزير الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف تورط الفيفا في أزمة سياسية لا يريدها؟
أزمة إيران والتأشيرات الأميركية تضع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وضع لا يحسد عليه، إذ يجد نفسه عالقاً بين قوانين الهجرة في الدولة المستضيفة وبين حق المنتخبات في المشاركة دون عوائق سياسية.
الفيفا بطبيعته يحاول دائماً الحفاظ على مسافة آمنة من السياسة، لكن مونديال 2026 قد يكون الاستثناء الأكبر، خصوصاً أن قرار الحظر الأميركي جاء من حكومة الولايات المتحدة ولا يمكن تجاوزه إلا عبر استثناءات رسمية.
حتى الآن، لم يصدر الفيفا أي بيان واضح، وهو ما أثار انتقادات واسعة حول "بطء" المنظمة في التعامل مع أزمة من الممكن أن تهدد سلامة البطولة نفسها.
تاريخياً، واجه الفيفا مواقف سياسية مشابهة، مثل المقاطعات الأفريقية في مونديال 1966، والأزمات المتعلقة بالهجمات الإرهابية في مطلع الألفية، إلا أن أزمة إيران الحالية تتعلق بقوانين دولة منظِّمة، ما يجعل الموقف أكثر حساسية وتعقيداً.
إحدى الإشكاليات التي تواجه الفيفا هي أن حفل القرعة يُصنَّف ضمن الأنشطة التحضيرية وليس جزءاً من المنافسة الرسمية، ما يعني أن الولايات المتحدة قد لا تكون ملزمة – قانونياً – بمنح تأشيرات للجميع، على عكس ما يحدث خلال فترة المباريات.
الفيفا مضطر لطرح بدائل، مثل نقل القرعة إلى دولة أخرى، أو إلزام واشنطن بإصدار تأشيرات استثنائية، لأن ترك الأزمة دون حل قد يخلق سابقة خطيرة تؤثر على ثقة الدول مستقبلاً في استضافة البطولات.
وبين الضغوط المتزايدة، يواجه الفيفا اختباراً مصيرياً: هل يفرض قراره على واشنطن؟ أم يبحث عن حلول وسط قد لا ترضي طهران؟ وحتى الآن، يبقى الصمت سيد الموقف، بينما تقترب الأزمة من مرحلة الانفجار.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة