وزيرة التعاون الدولي: 10.3 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط في هذا السياق أنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.
كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج "نُوَفِّي"، وبخاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، أشاد بالسياسات القطاعية التي انتهجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة "نوفي" تقدم نموذجاً عملياً يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، ومؤكداً كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي التعاون الدولی شرکاء التنمیة للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
130 مليار درهم عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول
يوسف العربي (أبوظبي)
ارتفعت قيمة عقود المقاولات في دولة الإمارات بنسبة %15.82 خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 129.73 مليار درهم «35.35 مليار دولار»، مقابل 112 مليار درهم «30.52 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على ما نسبته 63.3% من إجمالي قيمة عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، والتي بلغت 186.43مليار درهم «55.8 مليار دولار».
وتوزعت عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.
وأشارت البيانات إلى نمو قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات في الإمارات بنسبة 3% لتصل إلى نحو 65.33 مليار درهم «17.8 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 63.4 مليار درهم «17.28 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من عام 2024، لتستحوذ عقود المقاولات على أكثر من نصف قيمة العقود المبرمة في الدولة (50.3%) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وحل قطاع النفط والغاز ثانياً بحصة بلغت 27% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت قيمة العقود المبرمة بالقطاع 35.12 مليار درهم «9.57 مليار دولار»، مقابل 39.34 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
مشروعات المرافق
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 19.66% من حيث القيمة، بعد أن بلغت 25.5 مليار درهم «6.95 مليار دولار» خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل 2.4 مليار درهم «0.66 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو سنوي بلغت نسبته 953%.
وجاءت مشروعات النقل في المرتبة الرابعة من حيث القيمة بحصة بلغت 2.4% لتصل إلى 3.11 مليار درهم «0.85 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل القيمة نفسها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحل القطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بحصة بلغت 0.5% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن شهد القطاع إبرام عقود جديدة قيمتها نحو 660 مليون درهم «0.18 مليار دولار».
السوق الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو «55.8 مليار دولار» في الربع الأول من عام 2025، مقابل «79.7 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وتوزعت هذه العقود الإنشائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بواقع «11.5 مليار دولار» لقطاع النفط والغاز، مقابل «36.48 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع العقارات الخليجي «20.2 مليار دولار» خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل «31.2 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من عام 2024. وبلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع المرافق «21.3 مليار دولار» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل «8.32 مليار دولار» في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت قيمة عقود المقاولات في قطاع النقل بدول مجلس التعاون «1.5 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل «1.9مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي القطاع الصناعي بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة خلال الربع الأول في دول مجلس التعاون «1.3 مليار دولار»، مقابل «1.8 مليار دولار» خلال الربع الأول من العام الماضي.
أفين غيدواني: قطاع المقاولات حافظ على نموه الاستثنائي رغم التقلبات العالمية
قال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سي نتورك للأبحاث لـ«الاتحاد»: إن سوق المقاولات في دولة الإمارات كان أكثر الأسواق نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي على صعيد منح العقود. وأشار إلى أنه رغم المتغيرات العالمية إلا أن رؤية الإمارات الاستراتيجية وزخمها الإيجابي حافظا على استمرار النشاط في قطاع المقاولات منذ بداية العام الحالي.
أول انتخابات في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله