إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أصيب فلسطينيان مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل آخرون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وذكرت وكالة وفا أن شابا أصيب برصاص الاحتلال في القدم أثناء تواجده بالقرب من مفترق قريتي الفندق حجة شرق قلقيلية ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من تقديم العلاج له قبل أن تعتقله، كما اعتدت على طفل بالضرب في ضاحية اكتابا شرق طولكرم ما أدى لإصابته بجروح.
على صعيد متصل اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها وذلك في قرية شوفة ومخيم الفارعة جنوب طوباس وجبل المكبر جنوب القدس المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية نزلة زيد جنوب غرب جنين للمرة الثالثة على التوالي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة وداهمت المنازل ونصبت حاجزا عسكرياً بين القرية وقرية رمانة وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ما أعاق تنقلاتهم، كما اعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل، فيما فجرت منزل عائلة شهيد فلسطيني في مخيم نور شمس بطولكرم الذي يتعرض منذ الأمس لعدوان متواصل وفرض حصار مشدد عليه، إضافة إلى تدمير جرافات الاحتلال لشوارع المخيم والبنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.
إلى ذلك جرف مستوطنون بحماية قوات الاحتلال نحو 50 دونماً من أراضي الفلسطينيين في بلدة بتير غرب بيت لحم بهدف توسيع عمليات الاستيطان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تنوي حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية
الثورة نت/..
قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من “المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية” المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد مارتن على الحاجة الماسة لـ”وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا”.
وأضاف أن “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور”.
وأوضح وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس من جهته، أنه سيطلب اليوم “موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأرض المحتلة”.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، كشفت الاثنين، أن الحكومة الإيرلندية تعتزم طرح مشروع قانون لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون يستهدف الشركات العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما يجعل إيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة من هذا النوع.
ورغم أن حجم الواردات الإيرلندية من الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، فإن دبلن تأمل في أن يشكل هذا القانون نموذجًا تحتذي به دول أوروبية أخرى.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد سيُجري مراجعة لاتفاق الشراكة الموقع مع “إسرائيل”، في ضوء “الوضع الكارثي” في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد.
ويُعد اتفاق الشراكة الموقع عام 1995 الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين، ويشمل مجالات عدة من بينها الدبلوماسية والتجارة.
ويأتي هذا التصعيد في المواقف الأوروبية بعد تحذيرات أطلقتها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا، الإثنين الماضي، أعربت فيها عن استعدادها لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي في حال استمرار الهجوم العسكري على غزة، وعدم رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.