الأمم المتحدة تحذر من عواقب وخيمة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من عواقب وخيمة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر جراء استمرار هجمات الحوثيين للملاحة البحرية.
وقال خالد خياري، الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ -في كلمة له أمام مجلس الأمن في الجلسة التي ترأستها فرنسا حول "الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في البحر الأحمر إن هناك المزيد من التطورات المثيرة للقلق في البحر الأحمر، بحسب موقع الأمم المتحدة.
وأكد أن استمرار تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية - إلى جانب خطر حدوث المزيد من التصعيد العسكري - يمكن أن يؤثر على الملايين في اليمن والمنطقة والعالم.
وأشار إلى أن شركتي الشحن ميرسك وهاباج لويد أوقفتا عملياتهما في البحر الأحمر، وشرح بالتفصيل التأثيرات على سلاسل التوريد العالمية - زيادة تكاليف الشحن وإطالة أوقات التسليم.
ودعا خياري الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن سفينة Galaxy Leader وطاقمها - التي استولى عليها الحوثيون في 19 نوفمبر 2023.
وأكد أن مثل هذه الحوادث التي تنشأ من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن يجب أن تتوقف. مشدد على أنه "لا يوجد سبب أو مظلمة يمكن أن يبرر استمرار هذه الهجمات ضد حرية الملاحة".
وحث المسؤول الأممي جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات لإعادة حركة المرور عبر البحر الأحمر إلى طبيعتها وتجنب جر اليمن إلى حريق إقليمي.
من جانبه دعا أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، إلى وقف التصعيد، وشدد على أهمية ضمان سلامة البحارة وحرية الملاحة واستقرار سلاسل التوريد.
وقال إن الممر الملاحي عبر البحر الأحمر 15% من التجارة العالمية، وقد قررت حوالي 18 شركة شحن بالفعل إعادة توجيه سفنها حول جنوب أفريقيا للحد من المخاطر.
وأشار دومينغيز إلى أن ذلك يتطلب 10 أيام إضافية من السفر، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن والتأثير السلبي على التجارة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة البحر الأحمر الحوثي الملاحة الدولية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تأثير نقص التمويل على عودة اللاجئين السوريين
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين من أن انخفاض التمويل العالمي قد يثني اللاجئين السوريين عن الرجوع إلى بلادهم، موضحة أن أكثر من 3 ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأفادت المفوضية بأن نحو مليون و200 ألف لاجئ بالإضافة إلى مليون و900 ألف نازح داخليا عادوا إلى ديارهم خلال العام الماضي بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، لكن ملايين آخرين لم يعودوا بعد.
وشددت على الحاجة إلى توفير دعم أكبر بكثير لضمان استمرار رجوع اللاجئين السوريين إلى مدنهم.
وتساءل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عما إذا كان العالم مستعدا لمساعدة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم لإعادة إعماره.
وأوضح غراندي أن نحو 5 ملايين لاجئ سوري لا يزالون خارج حدود سوريا، معظمهم في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان.
والأسبوع الماضي، حذر غراندي الدول المانحة -في جنيف- من أن هناك احتمالا لتراجع السوريين العائدين إلى مدنهم عن قرارهم واتجاههم مجددا إلى الدول المضيفة ما لم تكثف جهودها لدعمهم.
وتفيد بيانات الأمم المتحدة بتمويل 29% فقط من جهود الاستجابة الإنسانية في سوريا البالغة تكلفتها 3.19 مليار دولار هذا العام، في وقت تُقدم فيه الجهات المانحة مثل الولايات المتحدة وغيرها على إجراء تخفيضات كبيرة وشاملة للمساعدات الخارجية.
من جهتها، أكدت منظمة الإنسانية والإدماج الإغاثية أن بطء وتيرة إزالة الذخائر غير المنفجرة يمثل أيضا عائقا كبيرا أمام التعافي.
إعلانوكشفت المنظمة أن التمويل الذي تتلقاه هذه الجهود لا يتجاوز 13% من حاجتها، وكانت المنظمة قد أفادت بوقوع أكثر من 1500 وفاة وإصابة خلال العام الماضي بسبب تلك الذخائر.
كذلك ترى منظمة الصحة العالمية أن هناك فجوة تنشأ مع تقليص أموال المساعدات قبل أن تتمكن الحكومة السورية الجديدة من تقديم الدعم الكافي للمؤسسات الصحية.
وكشفت المنظمة أن نسبة المستشفيات التي كانت تعمل بكامل طاقتها الشهر الماضي بلغت 58% فقط، وبعضها يعاني من انقطاع التيار الكهربائي، مما أثر على سلسلة التبريد الخاصة بتخزين اللقاحات.
ويقول مسؤولو الإغاثة إن سوريا تضررت من خفض تمويل المساعدات، لأن "نهاية الحرب تعني أن البلاد لم تعد حالة طوارئ مؤهلة للحصول على أولوية في التمويل" رغم حاجتها الماسة إليه لإعادة الإعمار ودعم الاستقرار.