حرب الرقائق ما تزال مشتعلة وخبراء صينيون يعدون أميركا بمفاجآت في 2024
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كان لقاء الـ "240 دقيقة" الذي جمع الرئيسين الأميركي والصيني في 15 نوفمبر 2023، في سان فرانسيسكو، قد توج بإعلان الطرفين الإتفاق على التعاون في مكافحة المخدرات، واستئناف الإتصالات العسكرية رفيعة المستوى، وتوسيع التبادلات الشعبية.
اقرأ ايضاًاجتذبت القمة التي عقدها الرئيسان الأميركي والصيني نوفمبر الماضي أنظار المراقبين، وذلك مع حرص زعيمي أكبر اقتصاديين في العالم، على إظهار رغبتيهما في وقف تدهور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وإعادتها إلى المسار الصحيح بعد سنوات من الأجواء المشحونة.
بالرغم من أن الطرفين قد حددا خلال لقائهما الشروط لتحسين العلاقات في عدة قضايا خلافية، كما حرصا على إشاعة جو من التعاون البناء، إلا أن كسر الهدوء في العلاقات الأميركية الصينية، لن يشمل بأي شكل من الأشكال،"ملف الرقائق" الذي تعتبره الولايات المتحدة الأميريكية موضوعا غير قابل للنقاش، فبعد أيام قليلة على انتهاء القمة الأميركية الصينية، حيث خرجت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو لتؤكد أن بلادها لا يمكن أن تسمح للصين بالحصول على الرقائق المتطورة التي تشغل تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي، مشددة على ضرورة حرمان بكين من أحدث التقنيات الأميركية في هذا المجال، مهما كانت نتائج ذلك على الشركات الأميركية.
وقالت رايموندو إن تواصل أميركا مع الصين، يمكن أن يساعد في استقرار العلاقات بين البلدين، ولكن عندما يتعلق الأمر بمسائل الأمن القومي فهذا خط أحمر، معتبرة موضوع الرقائق أكبر تهديد خطير للغاية تواجهه أميركا على الإطلاق.
وبالنسبة للقرارات التي أشعلت فتيل "حرب الرقائق"، حيث تصاعدت حدة "العداء" بين أميركا والصين بكل ما يتعلق بصناعة الرقائق منذ قرابة الـ 14 شهراً، ففي أكتوبر من عام 2022 فرضت الولايات المتحدة ضوابط صارمة، منعت بموجبها الشركات الأميركية من تصدير الرقائق "فائقة التطور" التي تستخدم في تطوير الذكاء الإصطناعي التوليدي إلى الشركات الصينية، وهذا القرار أشعل فتيل "حرب الرقائق" بين بكين وواشنطن، وقد استتبعته إدارة الرئيس بايدن بقرار آخر في شهر أكتوبر 2023، يمنع وصول الرقائق الأميركية "الأقل تقدما" إلى الصين.
اقرأ ايضاًوتسيطر أميركا على أكثر من 95 بالمئة من السوق العالمي للرقائق الإلكترونية لاستخدامات الذكاء الإصطناعي، وذلك عبر شركات مثل "إنتل" و(AMD) و"إنفيديا" لتتمكن من سحق جميع أشكال المنافسة في هذه الصناعة. وترى واشنطن أن منع شركاتها من بيع الصين أنواعا محددة من الرقائق، سيكون كفيلا بتحطيم آمال بكين في التحول إلى قوة تكنولوجية عظمى، وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي.
والتصعيد الأميركي في "حرب الرقائق"، قابله تصعيد صيني مضاد، حيث عمدت بكين في شهر يوليو 2023، إلى تقييد صادرات معدنيْ الجاليوم والجرمانيوم من البلاد، وهما معدنان أساسيان في صناعة الرقائق والإلكترونيات، لتقوم الصين مجدداً في شهر أكتوبر 2023 بنقل "معركة الرقائق" إلى مستويات محتدمة جديدة، من خلال تقييد صادرات "الغرافيت" من البلاد، وهي مادة موصلة للحرارة والكهرباء، ومفيدة في صناعة المنتجات الإلكترونية، مثل الأقطاب الكهربائية والبطاريات.
ووفقا لتحالف المواد الخام (Critical Raw) تنتج الصين 60 بالمئة من ال"جرمانيوم" في العالم، و80 بالمئة من ال"جاليوم"، وأكثر من 70 بالمئة من ال"غرافيت"، ولذلك فإن تقييد صادرات هذه المعادن وربط عملية تصديرها إلى خارج الصين، بالحصول على ترخيص من الجهات الحكومية، أتى كرسالة تهدف إلى تذكير أميركا، بأن استمرارها في فرض المزيد من القيود، على وصول بكين إلى الرقائق المتطورة، ستكون له ارتدادات قاسية، خصوصا أن ال"جرمانيوم" وال"غاليوم"، وال"غرافيت"، باتت جزءا لا يتجزأ من عالم صناعي كامل، يشمل تصنيع مختلف الأدوات الكهربائية وغيرها الكثير من المنتجات.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أميركا الصين حرب الرقائق الرقائق المعادن الصينية التاريخ التشابه الوصف الذکاء الإصطناعی حرب الرقائق
إقرأ أيضاً:
معهد ألماني يتوقع انكماشا للاقتصاد بسبب حرب الرسوم
يتوقع معهد "آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة بسبب النزاع الجمركي الذي أثارته الحكومة الأميركية.
وعزا المعهد توقعاته أيضا إلى حالة عدم اليقين العالمية والتراجع المتواصل في الاستثمارات والتكاليف المرتفعة لألمانيا كموقع اقتصادي وإحجام العديد من الألمان عن المشتريات الكبيرة. وجاء في بيان المعهد: "البلاد ستبقى في حالة ركود".
يُذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش العام الماضي بنسبة 0.2 بالمئة.
وبحسب المعهد، فإن الخطر الأكبر الذي يهدد الاقتصاد العالمي هذا العام هو السياسة التجارية الأميركية. ووفقا لتقديرات المعهد، فإنه بدون سياسة الرسوم الجمركية الأميركية كان يمكن توقع ارتفاع الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام.
وأشار المعهد إلى أن حالة "عدم اليقين الدولية" تمنع العديد من الشركات من الاستثمار، مضيفا أن "المشتريات الأكبر حجما على وجه الخصوص مثل الآلات والمركبات الجديدة تشهد انخفاضا".
ووفقا للمعهد، فإن الوضع قاتم بشكل خاص في قطاعي الصناعة والبناء في ألمانيا.
وجاء في بيان المعهد: "بعد تراجع قدره 3 بالمئة في عام 2024، ستحقق الشركات الصناعية مرة أخرى قيمة مضافة أقل هذا العام مقارنة بالعام السابق بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وارتفاع الأجور، وأعباء اللوائح التنظيمية الكثيرة".
وأشار المعهد إلى أنه بعد خسائر بلغت 3.7 بالمئة في عام 2024، سيتعين على شركات البناء تقبل المزيد من التراجع في عام 2025، موضحا أن تكاليف البناء المرتفعة الناجمة عن القواعد التنظيمية تعوق أيضا حدوث أي تعافٍ في القطاع.
وأشار المعهد إلى أن هذا التطور وصل الآن إلى سوق العمل أيضا، حيث إن عدد العاملين آخذ في التراجع منذ منتصف عام 2024.
وجاء في بيان المعهد: "بحلول الصيف، من المرجح أن يصل عدد العاطلين عن العمل في جميع أنحاء البلاد إلى ثلاثة ملايين شخص مرة أخرى - آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 2010".
وقال ميشائيل جروملينج، كبير خبراء الاقتصاد في المعهد: "الأمر الآن في يد الحكومة الجديدة"، مضيفا أن إحداث تحول في الأوضاع ممكن ولكنه تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن الصندوق الخاص بالبنية التحتية قد يحفز الاقتصاد إذا تم الاستفادة بمخصصاته عبر إجراءات تخطيط سريعة.