(لولوة) عرمان ام (تواطؤ) الجزيرة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
(لولوة) عرمان ام ( تواطؤ )الجزيرة ..
مما اراه إن طرح هذا السؤال بهذه الصيغة ، هو بعض من شكليات الاخراج التبريري ، خاصة وان إجابة عرمان بعيدة عن المنطق وعن الواقع..
– كيف تربط الخروج من بيوت المواطنين بموقف سياسي أو عسكري أو توافقات ، هذه قضية لا علاقة لها بالحرب وليست ميدان عسكري ، إنه إحتلال ، وليس مجرد إقامة وإنما نهب وسلب واغتصاب ، إنها حقوق مواطنين واملاكهم فلا يمكن الإلتفاف عليها.
– إنها قضية انسانية بالدرجة الاولى ، واى حديث عن ربطها بأى شواهد اخرى هو محض مزايدة ..
– ثم أن هناك اتفاق جدة (11 مايو 2023م) واضح وصريح..
– إن القبول بالاجابة يعنى الإقرار بها مع كثرة عوارها ، وثقوبها ، وبما الأخ احمد مقدم البرنامج لحوح ومن خلفه فريق عمل ، فإن تجاوز هذه النقطة بهذه البساطة فيه (شبهة تواطؤ)..
– ولعل كثرة إستضافة عرمان شاهد آخر..
– والإتفاقات يتولى سبر اغوارها الخبراء واهل القانون واصحاب المصلحة وليس (طهاتها).. وذلك شاهد آخر .. والغريب أن الجزيرة عندها مركز لحقوق الإنسان ومع ذلك تسمح بهذا التسويق البغيض والسمج ولهذا الهراء..
– ليس أكثر جرما من الطغاة إلا من يمهدون لهم الطريق ويزينون لهم المخارج..
د.ابراهيم الصديق علي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: الحديث عن إلغاء الانتخابات لا أساس له وليس له سند في القانون
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، أن المادة 194 من الدستور أكدت أن القانون هو أساس الحكم في الدولة، مشيرا إلى أن الحديث عن الغاء انتخابات مجلس النواب لا أساس له من الصحة.
وقال أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس أكد في حديثه عن الانتخابات أن الهيئة الوطنية للإنتخابات هي صاحبة الاختصاص ولها السلطة في الفصل واتخاذ القرارات.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقيه الدستوري، أن الإدارية العليا تفصل في الطعون الانتخابية في خلال 10 أيام، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بأحكام الإدارية العليا.
وأشار بهاء الدين أبو شقة إلى أن إلغاء الانتخابات ليس له سند في القانون، مؤكدا أن المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن تختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام الذي جرت عليه الانتخابات.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا