مجلس الأمن على موعد مع مشروع قرار أمريكي يدين الحوثيين
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار أمريكي يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، ويطالبهم بوقف الهجمات وتحرير ناقلة "غالاكسي".
إقرأ المزيدويدين مشروع القرار توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها للحوثيين، ويشير إلى أن هذا انتهاك للقرار 2216، ويكرر ضرورة احترام الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المتعلق باليمن.
ويؤكد مشروع القرار على ممارسة السفن التجارية لحقوقها الملاحية، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات.
ويتوقع عدد من الدبلوماسيين أن تقدم روسيا تعديلا على مسودة القرار الذي سيربط الهجمات على الشحن البحري في البحر الأحمر بالوضع في غزة، ويدعو إلى وقف الأعمال العدائية في القطاع.
وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أنه ستكون هناك عواقب لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بهذا الصدد.
ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، على خلفية قرار الحوثيين منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأعلن الحوثيون في 19 نوفمبر الماضي الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع الفصائل الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.
على إثر ذلك، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتشكيل تحالف "حارس الازدهار" لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر البنتاغون الحرب على غزة الحوثيون مجلس الأمن الدولي فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار التنظيم والإدارة بترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر أن يصدر الجهاز لاحقًا القواعد التنفيذية للقرار، ويطلق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.
ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتباراً من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو الحالي مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ـإلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحداً.
وأوضح مشروع القرار أن الموظف يستحق اعتباراً من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه، علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30 يونيو أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو - حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يعقد اجتماع الحكومة الأسبوعي بالمقر الصيفي في العلمين الجديدة
«معلومات الوزراء»: إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية وجذب الاستثمارات خلال 10 سنوات
رئيس الوزراء يُعلن موعد استئناف ضخ الغاز للمصانع المتوقفة