الاتحاد العربي للتنمية: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد واقعية وطموحة

أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة من 2024 إلى 2030، هي وثيقة طموحة وواقعية، وتتناول التحديات والمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، وتركز على تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن، وزيادة متحصلات النقد الأجنبي، وخفض معدلات التضخم.

وأوضح أنَّ الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وذلك من خلال التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات وزيادة حجم ومعدل الإنتاج، وتوفير فرص عمل لنحو 7 إلى 8 مليون شخص.

وأشار إلى أنَّ الوثيقة تستهدف زيادة متحصلات النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار بنهاية 2030، وذلك من خلال زيادة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.

وشدد «غراب»، على أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق تلك المعدلات من النمو وتحقيق هذه الإيرادات، خاصة إذا استمرت الدولة في التحرك نحو تحفيز مناخ الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وتحفيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أنَّ الوثيقة تستهدف خفض معدلات التضخم لرقم أحادي بنهاية 2025، واستمرار تراجع معدل التضخم بداية من العام الجاري ليصل لنحو 9.2% خلال 2024 وحتى 2028.

وأوضح أنَّ ذلك يتطلب استمرار تقديم الدعم للصناعة المحلية وتوطين التصنيع المحلي وخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم وتمكين الشباب وتقديم كافة الحوافز المالية والضريبية وغيرها لمشروعاتهم.

المصدر: الوطن