البرلمان يكشف مصير عضوية "نائبة الغش" حال ثبوت الواقعة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مصير عضوية النائبة نشوى رائف في البرلمان، حال ثبوت واقعة الغش بعد ضبطها متلبسة بالغش خلال أداء اختبارات كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا الأسبوع الماضي.
وقال رمزي في تصريح خاص لـ"الفجر" إن النظر في إسقاط أو وقف عضوية نواب البرلمان تأتي بقرار من النيابة العامة عندما تطلب الأخيرة بطلب رفع الحصانة بعد الاتهامات في القضايا الجنائية.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن “واقعة غش البرلمانية في الامتحانات تخالف الميثاق الأخلاقي للنائب البرلماني، لكنها، لا تلقي بالمسؤولية الجنائية عليه، لذلك لن تنظر أمام اللجنة التشريعية نهائيا من أجل رفع الحصانة، أو شيء يتعلق بإسقاط العضوية أو غيره”.
وكانت الواقعة بدأت عندما نشبت مشادة كلامية بين البرلمانية التي تدرس بنظام الانتساب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، وأستاذة جامعية “نرمين نورالدين” مدرس مساعد بكلية الحقوق ومسؤولة عن المراقبة على الامتحانات.
وبحسب بيان سابق صادر عن الجامعة، تمكنت الأستاذة الجامعية من ضبط البرلمانية الطالبة نشوى نائف، متلبسة بالغش عن طريق السماعات، فيما تطورت الواقعة وقامت الأخيرة بالاعتداء بالضرب على مراقبة أخرى حاولت التدخل، ما دفع الجامعة لإحالتها للشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائبة الغش أخبار مصر نشوى رائف ايهاب رمزي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:الرئاسة البرلمانية وراء تعطيل استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 3:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب كاظم عطية الشمري، اليوم الاحد، رئاسة مجلس النواب بالتسبب في تعطيل الاستجوابات الموجهة إلى الوزراء، مشيرًا إلى أن ملف الاستجوابات بات قضية رأي عام يجب التعاطي معها بجدية.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “استجواب الفاسدين لم يعد قضية سياسية أو فردية، بل أصبح مطلبًا شعبيًا يعكس إرادة الرأي العام في محاسبة المقصرين ومواجهة الفساد”.وأضاف أن “رئاسة البرلمان سبق أن أعلنت عن جدول زمني لتحديد مواعيد الاستجوابات، لكننا لم نرَ أي إجراء فعلي على أرض الواقع، ما يعكس وجود تسويف متعمد لهذا الملف الحساس”.وتابع: “لن نقبل بتكرار سيناريو التسويف كما حدث في هذه الدورة، حيث جرى تجاهل طلبات الاستجواب والأسئلة الشفوية دون مبرر قانوني أو إداري”.وأبدى الشمري استغرابه من “عدم إدراك رئاسة البرلمان لحجم وخطورة هذا النهج، الذي ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة التشريعية ويضعف دورها الرقابي”، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستجوابات ومحاسبة الوزراء المتورطين في ملفات فساد.