«العمل» تكثف حملات التفتيش بالقطاع الخاص للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كثفت وزارة العمل حملاتها التفتيشية على منشآت القطاع الخاص، للتأكّد من التزامها بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للمرتبات إلى 3500 جنيه بدلًا من 3 آلاف جنيه مع مرتبات شهر يناير الجاري.
تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاصوأكّد عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أنَّ الزيادة التي أقرّها المجلس القومي للأجور تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير جميع أنواع الرعاية والدعم للعاملين بالقطاع الخاص، وتحسين مستواهم المعيشي.
وأضاف أنَّ جميع منشآت القطاع الخاص، أبدت تعاونها واستجابتها الفورية لقرار المجلس القومي للأجور، وإقرار الزيادة في الحد الأدنى للمرتبات، لافتا إلى أن الوزارة لم تتلق أي اعتراضات أو طلب استثناء من أي من منشآت القطاع الخاص، حول زيادة الحد الأدنى للمرتبات.
وأشار إلى أنَّ حملات التفتيش على القطاع الخاص تتمّ بتوجيهات من وزير العمل حسن شحاتة يجريها المفتشون الحاصلون على صفة الضبطية القضائية، إذ لن تنحصر مهمتهم في التأكّد من تطبيق الحد الأدنى للأجور فقط، وإنما ستشمل حملات التفتيش بحث شكاوى العاملين، ومدى حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم المالية، ومراجعة تنفيذ توصيات مسئولي الحملات السابق وإزالة أسباب الشكاوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص الضبطية القضائية بالقطاع الخاص القطاع الخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
عائلة الدال تصارع الجوع والتشريد وسط الأنقاض
من عمق حي الزيتون المدمر في مدينة غزة، تخرج قصة عائلة الدال التي تجسّد معاناة آلاف العائلات الفلسطينية التي شردتها الحرب الأخيرة.
وبعد تدمير منزلهم بالكامل تحت القصف، أصبحت ميرفت الدال وزوجها درويش مصطفى الدال مع أولادهما الأربعة دون مأوى، نازحين في المخيمات داخل القطاع، حيث لا أمن ولا طعام ولا حتى الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.
وتعيش الأسرة في ظروف إنسانية قاسية، لا سيما في ظل نقص الغذاء الحاد، إذ أصبحت وجبة واحدة في اليوم هي الحد الأقصى لما يمكن توفيره، رغم وجود أطفال ونساء إحداهن حامل في شهرها الثامن، وأخرى ترضع طفلها وسط انعدام الرعاية الصحية والغذائية.
وتشير العائلة إلى أن الكميات المحدودة من المساعدات الغذائية لا تكفي لسدّ حاجة فرد واحد، ناهيك عن أسرة كاملة.
ومع نزوحهم القسري، لم تنتهِ المعاناة. فالمرض بات رفيقا ثقيلا في حياة العائلة، حيث يعاني ربّ الأسرة وأحد الأبناء من مشكلات صحية مزمنة، في ظل انهيار المنظومة الصحية داخل القطاع نتيجة الحرب والحصار، مما يجعل الحصول على علاج مسألة شبه مستحيلة.
ورغم كل ذلك، تُصرّ العائلة على البقاء في غزة، معتبرة أن النزوح لا يعني التخلي عن الوطن، وأنها لن تفكر في مغادرة البلاد أو اللجوء إلى الخارج، مهما اشتدت قسوة الظروف.
وفي حي الزيتون، الذي لم يبقَ منه سوى الركام، تتحول كل زاوية إلى شهادة حيّة على حجم الكارثة الإنسانية، وتُجسّد حكاية عائلة الدال كيف تتحول الحياة اليومية في غزة إلى صراع دائم من أجل البقاء.