«التضامن»: الانتهاء من قانون الطفل الجديد في النصف الثاني من العام
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي موعد الانتهاء من قانون الطفل الجديد، موضحة أن أبرز ملامح القانون أنه يجمع القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال ويراجع المسودات والمشروعات القديمة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، فضلاً عن وزارة الثقافة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أنه من المقرر الانتهاء من القانون في النصف الثاني من العام الجاري، موضحة أنه سيتم عقد لقاءات ونقاشات موسعة حول بنوده بالتفصيل مع جميع المحافظات سواء محافظات الوجه البحري أو الوجه القبلي، فضلاً عن مناقشة المؤسسات المعنية وسماع صوت الأطفال أنفسهم في القانون.
تعديلات عديدة طُرحت في مجلس النواب على القانون خلال الفترة الماضية، أبرزها الآتي:
- تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل
- تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي
- تحقيق الردع العام
- الترغيب في تشجيع كفالة الصغار
- تجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات
- وضع مزيد من الحماية الاجتماعية
- مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكا
- إتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم بالخضوع لبرامج تأهيلية
- تضمنت التعديلات عقوبات وهى الغرامة المتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم
- تضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل
- أجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل التضامن وزارة التضامن العقوبات قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
«جمعية المُضارين من الإيجار القديم» تكشف أبرز الاعتراضات على مشروع القانون الجديد
يدرس أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب الخروج بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، لتحقيق العدالة بينهما في قانون الإيجار القديم.
وتسبب التعديل على نصوص مواد قانون الإيجار القديم في مجلس النواب من تجديد حالة الانقسامات داخل الشارع المصري، بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهما المؤجر والمستأجر.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص أزمة قانون الإيجار القديم يصب قبل الموافقة التشريعية النهائية عليه في مصلحة المؤجرين، بحسب تصريحات خاصة لـ «الاسبوع» من أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلا أن الاعتراضات على مشروع قانون الإيجار القديم صدرت من طرفي العلاقة الإيجارية معا.
في هذا التقرير تتناول «الأسبوع» أبرز النقاط التي استنكرها المُلاك المضارين من قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، أن مشروع القانون المقدم أغضب قطاع كبير من المُلاك، على الرغم من أن نصوص مواد القانون، تصب في مصلحة المؤجر، وهو ما يستدعي رضا المؤجرين، وتحقيق آمالهم التي طالت من عدم استحقاقهم على أحقية التصرف في بناياتهم بسبب أحكام قانون الإيجار القديم قبل مقترح تعديله، والتي كانت تمنع طرد أيا من المستأجرين نتيجة أبدية العقد الساري بين المؤجر والمستأجر، كما تمنع فرض زيادة سعرية على حجم الإيجار الذي كان متفق عليه بين المؤجر والمستأجر وقت كتابة العقود في الفترة ما قبل 31 يونيو لعام 1996.
ينص مقترح القانون المقدم على ألا تقل القيمة الإيجارية للمستأجرين من أصحاب عقود الإيجار القديم عن 1000 جنيه لمستأجري الغرفة الواحدة، وأن تصل القيمة الإيجارية للشقة المؤجرة لـ 20 مثل القيمة السارية.
يذكر أن التعديل المقرر على قانون الإيجار القديم يشمل فقط المستأجرين أصحاب العقود السارية حتى تاريخ 30 يناير لعام 1996فقط.
أشار المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلى أن غضب المُلاك من مشروع قانون الإيجار القديم يتلخص في الآتي:
-أن نص مواد القانون لم تفرق بين حال المستأجرين، وعاملت جميع المستأجرين كطائفة واحدة، لا فرق بين ميسور الحال أو غيره.
-كما أن نص مواد القانون لم تفرق بين مستأجري الشقق لسكنية، مستأجري الغرف السكنية.
-وأيضا لم يفرق نص مواد القانون بين الوحدات السكنية المغلقة، أو الوحدات التي يستخدمها أصحابها لغرض السكن ويشغلوها بالفعل.
اقرأ أيضاًخبير تخطيط عمراني: قانون الإيجار القديم ظلم شديد للمالك ولا يمكن إرضاء الجميع
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية