«التضامن»: الانتهاء من قانون الطفل الجديد في النصف الثاني من العام
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي موعد الانتهاء من قانون الطفل الجديد، موضحة أن أبرز ملامح القانون أنه يجمع القوانين أو المواد الخاصة بالأطفال ويراجع المسودات والمشروعات القديمة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان، فضلاً عن وزارة الثقافة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أنه من المقرر الانتهاء من القانون في النصف الثاني من العام الجاري، موضحة أنه سيتم عقد لقاءات ونقاشات موسعة حول بنوده بالتفصيل مع جميع المحافظات سواء محافظات الوجه البحري أو الوجه القبلي، فضلاً عن مناقشة المؤسسات المعنية وسماع صوت الأطفال أنفسهم في القانون.
تعديلات عديدة طُرحت في مجلس النواب على القانون خلال الفترة الماضية، أبرزها الآتي:
- تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل
- تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي
- تحقيق الردع العام
- الترغيب في تشجيع كفالة الصغار
- تجيز التعديلات إخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا من العقوبات
- وضع مزيد من الحماية الاجتماعية
- مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكا
- إتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء أمورهم بالخضوع لبرامج تأهيلية
- تضمنت التعديلات عقوبات وهى الغرامة المتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم
- تضمنت التعديلات تشديد العقوبة لكل من أهمل مراقبة الطفل
- أجازت التعديلات للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج تأهيل وتدريب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل التضامن وزارة التضامن العقوبات قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
التضامن تشارك في الزيارة التبادلية حول "تحديات حماية الطفل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية" بـ"ميلانو"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في الزيارة التبادلية التي استضافتها ميلانو بإيطاليا، حول تحديات حماية الطفل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية والخدمات المقدمة خلال عملية الإدماج.
يأتي ذلك فى إطار التعاون بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية فى هذا المجال ونظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين ومنظمة اليونيسف.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي مصطفى عبد الرافع، رئيس وحدة حقوق الإنسان فى الوفد المصري الذى ضم ممثلين عن وزارة الخارجية، والنيابة العامة وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بجانب منظمة اليونسيف ووكالة التعاون الإيطالي.
واستعرض مصطفى عبد الرافع خلال اللقاء جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال أوجه الحماية الاجتماعية المختلفة المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خاصة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، كما تم استعراض أطر حماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأطفال في نزاع مع القانون، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية.
وعلى هامش الزيارات الميدانية، عقدت جلسات حول حماية ورعاية القُصّر الأجانب غير المصحوبين وعرض قدمته وحدة سياسات الهجرة والاندماج ووحدة تطوير المشاريع، كما تناولت الجلسات لمحة عن نظام حماية الطفل وإدارة الهجرة في ميلانو فيما يخص اللغة والتدريب والتوظيف والوصاية ودعمهم نفسياً واجتماعياً.
وتضمنت الزيارة الميدانية لعدد من المراكز المتخصصة كوحدة مكافحة الاتجار ورعاية القُصّر غير المصحوبين ببلدية ميلانو، مركز إيواء مؤقت للبالغين والفئات الهشّة، مركز التدريب المهني والتوظيف CELAV، جهات عاملة في مجال الوصاية والدعم النفسي والاجتماعي، زيارة مركز استقبال القُصّر غير المصحوبين Zendrin، زيارة شقق تستضيف القُصّر غير المصحوبين (MSNA)و زيارة مركز النهار “Progetto Fr-Agile”.