سيتي إيدج للتطوير العقاري توقع اتفاقًا لافتتاح أوسكار ماركت
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، اتفاقية مع مجموعة أوسكار ماركت، لافتتاح فرع جديد في «إيتابا سكوير مول»، الذي يُعد أكبر وجهة تجارية بموقع متميز بقلب مدينة الشيخ زايد.
جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقامته سيتي إيدج للتطوير العقاري، بحضور كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وهشام جاهين رئيس القطاع المالى لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وماجد عياد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوسكار ماركت.
وسيتم افتتاح الفرع الجديد من أوسكار ماركت على مساحة 3160 متر مربع، ليصبح جاهز للتشغيل واستقبال العملاء خلال 8 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.
كما صرح محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري:" إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة أوسكار ماركت باعتبارها أول هايبر ماركت محلى يقدم تجربة تسوق ممتعة منذ عام 1982، كما لديه العديد من الفروع تمتد في شرق وغرب القاهرة، إننا في سيتي إيدج نحرص على تقديم تجربة متكاملة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم الأساسية من الخدمات والأماكن الترفيهية، لذلك يأتي تعاوننا مع أوسكار تأكيدًا على هذه الاستراتيجية".
ويُعد مشروع «إيتابا سكوير»، متعدد الاستخدامات ويتميز بتصميمات مبتكرة ومميزة على مصاطب مما يعطي جميع وحدات المشروع إطلالة رائعة، ويقع المشروع علي مساحة 14 فدانا، ومساحة بناء حوالى 114 ألف مترًا مربعًا وتشمل وحدات متنوعة منها وحدات إدارية، تجارية، طبية وترفيهية في موقع استراتيجى فى قلب الشيخ زايد على بعد 9 دقائق فقط من المحور.
نبذة عن الشركة
سيتي إيدج للتطوير العقاري هي شركة مساهمة مصرية تم إطلاقها عام 2017 برأس مال 2.25 مليار جنيه مصري كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري.
تقوم الشركة بتطوير وإدارة مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك عددٌ من المشروعات السكنية والمولات التجارية والفنادق والمطاعم والمكاتب الإدارية.
حصلت الشركة مؤخرًا على جائزة "أسرع الشركات العقارية نموًا في مصر".
كما نجحت الشركة في إطلاق 10 مشاريع ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ تاريخ إطلاقها حتى الآن.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مصر: تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات وسط جدل حول الفقاعة العقارية
(CNN)-- يسجل القطاع العقاري المصري نشاطًا قويًا حاليًا نتيجة استمرار الطلب وتنوع المعروض، وسط نقاشات متكررة حول ارتفاع الأسعار وما يعرف بـ"الفقاعة العقارية"، مع تساؤلات حول قدرة السوق على المتابعة بنفس الوتيرة، وأنماط التمويل المتاحة، والاستقرار النسبي للأسعار بعد فترات من الارتفاع.
وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، شريف شربيني، إن الاستثمار في العقار يظل خيارًا آمنًا للمواطن المصري، ما يولد طلبًا مستمرًا ومتزايدًا على الوحدات السكنية، حيث يتغير حجم الطلب بشكل طبيعي بين الزيادة والانخفاض.
وتظهر السوق تنوعًا كبيرًا في المنتجات العقارية، مع مشاركة القطاع الخاص من مطورين كبار ومتوسطين وصغار، إضافة إلى الجهات الحكومية، مثل صندوق التنمية الحضارية.
ويتيح هذا التنوع وفرة في أنماط مختلفة من الوحدات، من الفاخرة وصولاً إلى المتوسطة وفوق المتوسطة، بأسعار وأنظمة سداد مرنة تمتد أحيانًا إلى 12 أو 14 عامًا، مع تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع كل مشروع.
وعن ارتفاع الأسعار، قال الوزير في تصريحات عبر فضائية MBC مصر، إنها مرتبطة دائمًا بحجم الطلب والمعروض، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا نوعًا من الثبات بعد فترات من الارتفاع المستمر، وهو مؤشر إيجابي على الاستقرار النسبي للأسعار، في حين تتحمل الدولة تكلفة التمويل لضمان طرح الوحدات بأسعار عادلة للمواطنين.
من جانبه، قال عضو غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، إن الطلب على السكن لا يزال قويًا، إلا أن قدرة المواطنين على السداد تمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض معدلات الادخار، مشيرًا إلى ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر مقارنة بالدول الأخرى، حيث يشكل التمويل نسبة تتراوح بين 95 و97% من عمليات الشراء، بينما لا تتجاوز في مصر 2 إلى 3%.
وأوضح شكري، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن السوق شهد في الماضي زيادات سنوية كبيرة تصل إلى 20%، لكنها تراجعت حاليًا لتصبح أكثر إتزانًا وتتحرك ضمن نطاق التضخم الطبيعي بين 5 و7%.
وأضاف أن أكبر عشر شركات حققت مبيعات تجاوزت التريليون جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات السوق بنهاية العام إلى نحو 2.5 تريليون جنيه (52.6 مليار دولار)، وهو مستوى مشابه لمستويات المبيعات في عامي 2023 و2024، فيما أكد أن 2024 "كانت سنة طفرة استثنائية بسبب التحوط من هبوط الجنيه أمام الدولار، حيث لجأ العديد من المواطنين لشراء العقارات كمخزون للقيمة".
ويرى الخبير العقاري، عبد المجيد جادو، أن ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تلاقي عدة عوامل اقتصادية، أبرزها زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل محدودية المعروض في بعض المناطق، فضلا عن تأثير التضخم العام على تكاليف البناء والتشطيبات، ما دفع المطورين إلى رفع الأسعار لتعكس تكلفة الإنتاج والخدمات الإضافية في المشاريع.
وقال جادو، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إن السوق بدأ يشهد تباطؤًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مع زيادة المعروض مقارنة بالطلب، وهو ما يعتبر تعديلًا طبيعيًا للأسعار بعد موجات من الارتفاعات المتسارعة، ويعكس قدرة السوق على التكيف مع الظروف الاقتصادية ومستوى قدرة المستهلكين على الشراء.
وأوضح أن قروض المطورين تشكل أداة مهمة لدعم السوق، إذ توفر فترات سداد ممتدة وأسعار فائدة مناسبة، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويسهل تسويق الوحدات، دون أن يؤدي بالضرورة إلى زيادات غير متحكم فيها في الأسعار، كما تسهم هذه القروض في خلق توازن بين العرض والطلب، وتحافظ على سيولة السوق.
مصرالعقاراتنشر الاثنين، 08 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل