لجنة الشؤون المالية في إستشاري الشارقة تناقش خططها لدور الانعقاد العادي الأول
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال إجتماعها أمس بمقر المجلس برئاسة راشد عبدالله بن هويدن رئيس اللجنة أبرز أعمالها وخططها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
و ركز الاجتماع على الخطط المستقبلية والأعمال الهامة التي ستعمل على تنفيذها لتعزيز الجوانب الاقتصادية في الإمارة و أهمية دعم ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يعتبر هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.
كما أكد الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق التوازن والاستدامة في النمو الاقتصادي وتكثيف الجهود لتعزيز دور الشارقة كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.
وأبدى راشد عبدالله بن هويدن تفاؤله وثقته في قيام اللجنة على تحقيق الأهداف المرسومة لإنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة كجهة برلمانية تتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على دعم الجوانب الاقتصادية في المرحلة الحالية ضمن إطار تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.
بدورهم أعرب أعضاء اللجنة عن حرصهم لتناول كافة القضايا الاستثمارية وصياغتها ضمن أوليات العمل مع تفهمهم الكامل للتحديات التي تواجه الاقتصاد والحاجة إلى تكامل الأدوار وتكاتفها مع المؤسسات المعنية بالاقتصادية وأكدوا على ضرورة تبني استراتيجيات مستدامة لتعزيز نجاحات القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في مختلف المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي
دمشق-سانا
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي، ويسمح للحكومة البدء في العمل على مهام شاقة تشمل مكافحة الفساد وإعادة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”.
وقالت الوزيرة قبوات في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية اليوم: إن “التحركات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع معظم العقوبات التي فرضت على سوريا على مدى عقود من الزمن، ولو مؤقتاً، سوف تسمح ببدء هذا العمل”، مضيفة: “كنا نتحدث ونضع الخطط، لكن لم يكن بالإمكان تحقيق أي شيء على أرض الواقع لأن العقوبات كانت تعيق كل شيء وتقيّد عملنا، ومع رفعها، يمكننا الآن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ”.
وأوضحت الوزيرة قبوات أن “تخفيف العقوبات سيستغرق بعض الوقت حتى يظهر تأثيره على الأرض، خاصة أن تخفيف بعض القيود المالية سوف ينطوي على بيروقراطية معقدة”، قائلة: “نسير خطوة بخطوة، فلدينا تحديات كثيرة، وعلينا أن نكون متفائلين”.
ودعت الوزيرة قبوات المجتمع الدولي إلى مساعدة سوريا في بناء اقتصادها وتجنب سقوطها في الفوضى، مشيرة إلى أن من بين البرامج الأولى التي تخطط الحكومة لإطلاقها برنامج المدارس المؤقتة لأطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، العائدين إلى مناطقهم الأصلية.
كما أوضحت الوزيرة قبوات رؤية الحكومة في أن سوريا لا تحتاج إلى سلال غذائية أو خيام بعد خمس سنوات، مشيرة إلى أن الفرص المتاحة للنساء الآن أكبر مما كانت عليه في عهد النظام البائد ويجب أن يكون هناك دور لجميع الرجال والنساء السوريين في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
تابعوا أخبار سانا على
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه