خبير مروري: الانضمام لاتفاقية فيينا تتويج لجهود الدولة في تسهيل حركة التجارة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
علق اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، على انضمام مصر إلى اتفاقية فيينا بشأن علامات وإرشادات الطرق، في إطار ما تبذله الدولة المصرية لتسهيل حركة النقل والتجارة، والتحول إلى مركز تجاري لوجستي للدول العربية والأفريقية.
الاتفاقية جرى توقيعها عام 1968وقال «هشام» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده ومنة الشرقاوي: «هذه الاتفاقية جرى توقيعها عام 1968، وتخص علامات وإشارات السير على الطريق، وهي معاهدة متعددة الأطراف توحد نظام حركة المرور من خلال علامات وإشارات ضوئية موحدة بين الدول تسهيلا لحركة التجارة».
وأضاف الخبير المروري: «الانضمام لاتفاقية فيينا يأتي تتويجا لجهود الدولة في تسهيل حركة النقل والتجار؛ إذ أن قانون المرور قانون دولي، ولا توجد دولة على مستوى العالم تسمح بالسير عكس الاتجاه، أو مخالفة الإشارة الضوئية أو المواقف العشوائية، وبالتالي يجب أن تكون هناك إشارات وعلامات ضوئية موحدة لكل قائدي المركبات والسيارات الذين ينتقلون بين مختلف الدول خاصة سيارات النقل الثقيل والمقطورة، بعدما أصبح العالم قرية مفتوحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور اتفاقية فيينا الخبير المروري
إقرأ أيضاً:
هشام صابري يبحث الأوضاع الإجتماعية والضريبية لمهنيي النسيج بالهراويين
زنقة 20 ا الرباط
استقبل هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أعضاء مكتب الجمعية المهنية لقطاع النسيج والألبسة بالمنطقة الصناعية الهراويين، في لقاء خُصص لتدارس الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملين بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدًا، ولا سيما تلك المنتقلة من الاقتصاد غير المهيكل إلى القطاع المنظم.
وشكل الاجتماع، الذي انعقد بمقر كتابة الدولة بالرباط، محطة هامة للتداول في التحديات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية، وكذا سبل تسوية أوضاع المهنيين قانونيًا وضريبيًا واجتماعيًا، خصوصًا من خلال الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد هشام صابري، في كلمته بالمناسبة، على الطابع الاستراتيجي للورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، داعيًا مختلف الفاعلين المهنيين والمشغلين إلى الانخراط الفعلي والمسؤول في هذا الورش باعتباره أساسًا لبناء الدولة الاجتماعية.
وشدد كاتب الدولة على التزامه بتسريع إدماج المهنيين والمقاولات في المنظومة الاجتماعية، مع الانفتاح على كل مكونات العلاقات الشغلية لتسوية الأوضاع غير القانونية وضمان العدالة المهنية.
وقد ناقش الطرفان عدة إكراهات تواجه مهنيي النسيج، لاسيما أولئك الذين يوجدون في مرحلة انتقالية نحو التنظيم، من بينها الحاجة إلى تطوير التكوين المهني في المجال، وتجاوز ضعف التأهيل الأكاديمي للعديد من العاملين.
كما طالب ممثلو الجمعية المهنية ببناء شراكات مع المصدرين والمنتجين الكبار لتعزيز سلسلة القيمة الوطنية، ودعوا إلى تبسيط مساطر تشغيل الأجانب، في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل الوطني.
وفي ختام اللقاء، عبّر جميع الحاضرين عن دعمهم للمنصة الرقمية التي تعتزم كتابة الدولة إطلاقها، كأداة لتسوية الوضعية الاجتماعية لمهنيي النسيج، مؤكدين التزامهم بالتوعية والتحسيس من أجل إدماج أوسع للقطاع في الاقتصاد المهيكل، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصون كرامة العاملين.