رئيس "الدستورية العليا": دستور 2014 حمى حرية التعبير إلى أقصى درجة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دستور 2014 حمى حرية التعبير إلى أقصى قدر ودرجة ممكنة، موضحًا أن الدستور ألزام المشرع بإجراءات إدارية محددة بداية من إلقاء القبض على الشخص حتى إحالته للمحاكمة.
تصريحات هامة من رئيس المحكمة الدستورية العلياوأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير ويعطي الحق في تكوين الأحزاب وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار، مؤكدا أن دستور 2014 حقق قفزة كبيرة في مجال الحقوق والحريات، وهناك نوعين من الحريات وهي حرية التعبير والحرية الشخصية ويباهى به الشعب المصري.
وأوضح أن الدستور يحمي الفكر والإبداع ويمنع القضاء بالحبس أو بعقوبة مقيدة للحريات حال مخالفة القواعد النقابية، مؤكدًا أن مصطلح "الكرامة الإنسانية" لم يتواجد في أي وثيقة دستورية سابقة على دستور 2014.
وفي وقت سابق، رحب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالحضور الكريم ، خلال كلمته في بداية فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي بعنوان " قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور ٢٠١٤ " مؤكدًا قائلا "إنه في تاريخِ الأُممِ أيامٌ مشهودةٌ يُحتفَى بها، وَلا رَيْبَ أَنَّ صدورَ دستورِ البلادِ في الثامنَ عشرَ مِنْ ينايرَ سنةَ 2014، أَحَدُ هذهِ الأيامِ، وإنهُ لا يَعْزُبُ عَن نظرٍ، أنَّ الدستورَ القائمَ هُوَ العقدُ الاجتماعيُّ، الذي ارتضاهُ الشعبُ المصريُّ الأبيُّ، فاستَظَلَّ بأحكامِهِ، وتَمَسَّكَ بمبادِئِه، فصارتْ إرادةُ الشعبِ أمرًا مقضيًّا، تلتزُمُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا في قضائِها، وتتخذُهُ نِبراسًا لأحكامِها، وتَعمَلُ على إِدراكِ التوازنِ بينَ نصوصِ الدستورِ، لتحققَ بذلكَ وحدةً عضويةً متماسكةً بينَ أحكامِهِ؛ فحقوقُ وحرياتُ المواطنينَ تلتئمُ معَ واجباتهِم العامةِ، وهويةِ الدولةِ المصريةِ بُمقوماتِها الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والثقافيةِ، يعملُ على توكيدِها نظامُ الحكمِ بسلطاتِه الثلاثِ، والقواتُ المسلحةُ والشرطةُ والمجالسُ القوميةُ والهيئاتُ المستقلةُ والأجهزةُ الرقابيةُ تباشرُ اختصاصاتِها التي كَفَلَهَا الدستورُ، منضبطةً في ممارستِها بالحدودِ التي انتظمَها بابُ سيادةِ القانونِ.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا حرِصِ القيادةِ السياسيةِ وَوَعِيها بأهميةِ إعلاءِ القيمِ الدستوريةِ، وتعميقِ مبادئِ الدولةِ القانونيةِ، ودعمِها لإعلامِ الداخلِ والخارجِ، باستواءِ الدولةِ المصريةِ على مدارجِ الشرعيةِ الدستوريةِ، أثرُهُ الأكيدُ في إلهامِ الجمعيةِ العامةِ للمحكمةِ الدستوريةِ العليا، بتفويضِي لأُحَدثَكم حَديثًا موثقًا، عنْ تفعيلِ وإنفاذِ أحكامِ وقراراتِ هذهِ المحكمةِ، للمبادئِ الِتي استحدَثَتْها الوثيقةُ الدستوريةُ القائمةُ، التِي تقبلُ دومًا تطويرًا وتعديلًا، يتوافقُ معَ اعتبارِها وثيقةً تقدميةً تسعَىٰ لتحقيقِ المصلحةِ الفضلَى للدولةِ والمواطنِ معًا... وتقدم بالشكر لرؤساءِ هذهِ المحكمةِ وجميعِ أعضائِها، مِمَنْ اكتملَ عطاؤُهُم، أولئكَ الذينَ سَطَّروا بِوُجدانِهم، أحكامًا وقراراتً، تتماهَىٰ معَ المبادئِ المستحدثةِ في دستورِ سنةِ 2014.، و خص بالشكر رؤساءَ المحكمةِ السابقينَ، الذينَ تولَّوْا المسئوليةَ في ظلِّ العملِ بالدستورِ القائمِ، المستشاريَن: عدلي منصور، وعبد الوهاب عبد الرازق، ود. حنفي جبالي، والمغفورَ لهُ سعيد مرعي و المستشارينَ أعضاءِ المحكمةِ الذينَ شاركوهُم إصدارِ الأحكامِ والقراراتِ التي أَنَفَذتْ المبادئَ الدستوريةَ المستحدثةَ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية العليا رئيس المحكمة الدستورية العليا دستور 2014 الدستور الإعلامي أسامة كمال رئیس المحکمة الدستوریة العلیا حریة التعبیر دستور 2014
إقرأ أيضاً:
المركز الاعلامي للوزراء يكشف إنجازات الدولة لمكافحة الإدمان والتعاطي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة المتكاملة لمكافحة الإدمان والتعاطي في مصر، بالإضافة إلى حجم الإنجاز الذي تعكسه الأرقام والمؤشرات على مدار أكثر من عقد.
وتأتي هذه الجهود في إطار تبني الدولة استراتيجية شاملة ترتكز على بناء مجتمع صحي وآمن، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والتعاطي، مع التوسع في خدمات العلاج والتأهيل والدعم النفسي، وتكثيف حملات التوعية وبرامج الوقاية الموجهة للنشء والشباب، بما يعزز ترسيخ مجتمع أكثر وعيًا وصحة وإنتاجًا، خالٍ من ظاهرة الإدمان التي تهدر طاقات الشباب وتهدد مستقبل الوطن.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه وفقًا لنتائج أخر مسح قومي، شهدت مؤشرات الإدمان وتعاطي المواد المخدرة انخفاضًا غير مسبوق، حيث تراجعت نسبة الإدمان بمقدار 1.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3%، مقابل 3.4% عام 2014، كما انخفضت نسبة تعاطي المواد المخدرة بمقدار 4.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 5.5%، مقابل 10.2% عام 2014، علمًا بأن هذه النسب تتفق مع المعدلات العالمية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة