طلب مناقشة عامة حول «تعنت» المجلس الحسبي في صرف مستحقات «فاقدي الأهلية»
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إنها أعدت طلب مناقشة عامة ستتقدم به خلال الاسبوع الجاري إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب «تعنت» المجلس الحسبى في صرف المستحقات المالية للابناء من فاقدى الأهلية، في ضوء العمل بقانون الوصاية.
أخبار متعلقة
«تحت الوصاية».
نائبة تطالب بمنح الأم مكانة مساوية للأب في الوصاية على مال القصّر
وقالت «عفيفي» في بيان لها اليوم االثلاثاء، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التي يواجهها أبنائنا من ذوى الأعاقة في ظل إشكاليات المجلس الحسبي واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.
واضافت: «هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمراره بسبب الاشكاليات التي تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبي في أموال القصر وبالاخص من ذوى الهمم».
و تابعت: «ورد لي العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم إو أشقائهم من المحجور عليهم بموجب القانون بسبب إعاقتهم والسبب تعنت المجلس الحسبي في التعاون معهم في صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة».
وقالت: «من أبرز هذة المشكلات هو تعنت المجلس الحسبي في صرف مستحقات العلاج سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق ،ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية في تقديم ايصالات مختومة للتأكد من صحتها ،الأمر الذي يعرض هذة الحالات لعناء شديد».
وأوضحت النائبة أن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب ،بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التي تم صرفها على الطفل المعاق في مراكز التأهيل .و اضافت متساءلة: «هل من المقبول شرعا أو قانونا استمرار المجلس الحسبي في التحكم في أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة ،دون مراعاة تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر».
وطالبت «عفيفي» بالتحرك سريعا من كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوى الهمم، كما طالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع، وتابعت أن أحد البرامج الحوارية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلى شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.
وقالت: «نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية في عدد من البرامج التلفزيونية لتشكيل حالة من الوعي بهذة القضية».
مجلس الشيوخ لجنة العلاقات الخارجية طلب مناقشة تحت الوصاية وصاية فاقدي الاهليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ طلب مناقشة تحت الوصاية فی صرف
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد حرص الحكومة على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المواد البترولية عند مستويات آمنة، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية، وكذا استخدامات المواطنين.
وأضاف "الحمصاني" أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع عرضًا شاملًا للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، إلى جانب استعراض موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن محافظ البنك المركزي أكد على توفير المُكون الدولاري اللازم لتنفيذ خطة توفير المنتجات البترولية، مؤكدًا التزام الدولة بخطط سداد مستحقات الشركاء الأجانب في الوقت المحدد، بما يعكس استقرار السياسات المالية والاقتصادية للقطاع.
وتابع "الحمصاني" أن وزير المالية أكد في هذا الإطار توفير جميع الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع البترول، لضمان استمرار الوفرة الحالية من المنتجات البترولية عند مستوياتها الآمنة، بما يضمن تلبية احتياجات الأسر والشركات على حد سواء، ويحافظ على استقرار السوق المحلية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟