قالت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إنها أعدت طلب مناقشة عامة ستتقدم به خلال الاسبوع الجاري إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب «تعنت» المجلس الحسبى في صرف المستحقات المالية للابناء من فاقدى الأهلية، في ضوء العمل بقانون الوصاية.

أخبار متعلقة

«تحت الوصاية».

. أزمة الولاية التعليمية تُطارد المتزوجات أيضًا (تقرير)

نائبة تطالب بمنح الأم مكانة مساوية للأب في الوصاية على مال القصّر

وقالت «عفيفي» في بيان لها اليوم االثلاثاء، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التي يواجهها أبنائنا من ذوى الأعاقة في ظل إشكاليات المجلس الحسبي واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.

واضافت: «هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمراره بسبب الاشكاليات التي تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبي في أموال القصر وبالاخص من ذوى الهمم».

و تابعت: «ورد لي العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم إو أشقائهم من المحجور عليهم بموجب القانون بسبب إعاقتهم والسبب تعنت المجلس الحسبي في التعاون معهم في صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة».

وقالت: «من أبرز هذة المشكلات هو تعنت المجلس الحسبي في صرف مستحقات العلاج سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق ،ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية في تقديم ايصالات مختومة للتأكد من صحتها ،الأمر الذي يعرض هذة الحالات لعناء شديد».

وأوضحت النائبة أن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب ،بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التي تم صرفها على الطفل المعاق في مراكز التأهيل .و اضافت متساءلة: «هل من المقبول شرعا أو قانونا استمرار المجلس الحسبي في التحكم في أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة ،دون مراعاة تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر».

وطالبت «عفيفي» بالتحرك سريعا من كافة الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوى الهمم، كما طالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع، وتابعت أن أحد البرامج الحوارية كانت قد عرضت كافة التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلى شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.

وقالت: «نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية في عدد من البرامج التلفزيونية لتشكيل حالة من الوعي بهذة القضية».

مجلس الشيوخ لجنة العلاقات الخارجية طلب مناقشة تحت الوصاية وصاية فاقدي الاهلية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ طلب مناقشة تحت الوصاية فی صرف

إقرأ أيضاً:

اعتراض نيابي على استشهاد ممثل المستأجرين بآية قرآنية في مناقشة الإيجار القديم

شهد اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الاعتراض على استشهاد ممثل المستأجرين بآية من سورة الأنعام.

محمود فوزي: هنقعد لحد الصبح لو لزم الأمر لمناقشة تعديل الإيجار القديمقانوني: مشروع الإيجار القديم يشرد 30 مليون مصريحذف التهجير القسري من المضبطة.. ممثل المستأجرين يطالب بتأجيل إصدار الايجار القديماللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للمستأجرين حول تعديلات قانون الإيجار القديم

جاء ذلك بعدما بدأ شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، مؤسس اتحاد مستأجري مصر، كلمته خلال الاجتماع، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بقول الله تعالى: "وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ".

وتدخل النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رافضا الاستشهاد بهذه الآية القرآنية، مؤكدا أنه استشهاد في غير محله.

وقال رئيس اتحاد مستأجري مصر: الدستور نص في المادة الثانية منه أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وأنا استشهد بما آراه، ليعترض النواب خلال الاجتماع، على طريقة حديث ممثل المستأجرين.

من جهته قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موجها حديثه لممثل المستأجرين، قائلا: عليك أن تأخذ النواب في صفك، لأن الأعضاء هما أصحاب القرار في التصويت على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

طباعة شارك الإيجار القديم لجنة الإسكان الإدارة المحلية مجلس النواب التواصل السياسي

مقالات مشابهة

  • رئيس الأعلى للإعلام يستقبل رئيس الوطنية للصحافة ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب
  • يوجد تقاعس.. زراعة النواب تهاجم وزارة قطاع الأعمال بسبب أزمة القطن
  • اللجنة الفرعية تتابع مناقشة قانون إصلاح المصارف
  • لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الوساطة وتقرّ أحكامًا جديدة
  • "اللجان المشتركة" تُنهي مناقشة المواد الخلافية في 3 مشروعات قوانين
  • اعتراض نيابي على استشهاد ممثل المستأجرين بآية قرآنية في مناقشة الإيجار القديم
  • مناقشة مستجدات قوانين حماية الأسرة والطفل ومساءلة الأحداث
  • البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • حكومة “أنفاس الزهراء” تقرر تزويد المولدات الأهلية بالوقود
  • بدء اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم