فرنسا تعلق مساعداتها لـ الأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
اعلنت فرنسا، اليوم الاحد، عن تعليق مساعداتها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الربع الأول من عام 2024. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، أن "المعلومات المتعلقة بمشاركة وكلاء من الأونروا في هجمات 7 تشرين الاول خطيرة للغاية، وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة هذه الأعمال بوضوح".
كذلك أشارت إلى أن "هذه المعلومات تؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لضمان تركيز الوكالة على ولايتها بروح خالية من الدعوات إلى الكراهية أو العنف، ونتوقع أن تلقي التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الضوء على الأحداث الماضية وأن تكون مصحوبة بإجراءات ملموسة يتم تنفيذها بسرعة".
ونظراً للوضع الإنساني الكارثي في غزة، اختارت فرنسا زيادة دعمها الإنساني للسكان المدنيين في غزة بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص، ساهمت بحوالي 60 مليون يورو في أنشطة الأونروا في عام 2023، بحسب البيان.
ولم تخطط فرنسا لتحويل دفعة جديدة في النصف الأول من عام 2024، وستقرر عندما يحين الوقت ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، وبعد التأكد من أن جميع متطلبات الشفافية وأمن المساعدات قد أُخذت في الحسبان.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني حذر أمس من أن القرار الذي اتخذته عدة دول بتعليق تمويلها يهدد العمل الإنساني المتواصل في قطاع غزة المحاصر وأماكن أخرى في المنطقة.
كما نبه إلى أن أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على الوكالة من أجل البقاء على قيد الحياة، لافتاً إلى أن حوالي 3 آلاف موظف أساسي من أصل 13 ألفا في غزة لا يزالون "يعملون على منح مجتمعاتهم شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل".
يذكر أن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا، بالإضافة إلى فنلندا، فضلا عن أستراليا وكندا، كانت علقت أمس مشاركتها في تمويل تلك المنظمة الأممية، بعدما أعلنت الأخيرة يوم الجمعة الماضي أنها تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية للأونروا حول الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر. إلا أن الوكالة التي تأسست عام 1949 أكدت حينها أنها أوقفت هؤلاء الموظفين وأحالتهم إلى التحقيق.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
راديو فرنسا الدولي: زيارة الرئيس الكولومبي إلى بكين لا تروق لواشنطن
على الرغم من اعتبار الولايات المتحدة أكبر شريك اقتصادي وعسكري لكولومبيا، أعلن الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، عن زيارته المرتقبة إلى الصين في 14 مايو الجاري للتفاوض على اتفاقيات تجارية، في إطار ما يسمى مشروع "طرق الحرير الجديدة".
ويبدو أن هذه الزيارة لا تروق لواشنطن، حيث سارع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لأمريكا اللاتينية إلى تهديد الحكومة الكولومبية بالرد على هذه الخطوة، حسبما ذكر راديو فرنسا الدولي في موقعه على الإنترنت.
وأعلن بيترو أيضًا مشاركته في الاجتماع الرابع لمنتدى مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والصين"سيلاك – الصين"، قائلًا إنه يجب على أمريكا اللاتينية أن تنفتح على العالم أجمع وأن تُجري حوارًا مع الصين والاتحاد الأوروبي.
ويرغب الرئيس الكولومبي الانضمام إلى مشروع "طرق الحرير الجديدة"، وهو مبادرة صينية كبيرة تهدف إلى توسيع نفوذ بكين عالميًا.
ونجح هذا المشروع حتى الآن في جذب أكثر من مائة دولة، بما في ذلك نحو عشرين دولة في أمريكا اللاتينية.
وتثير زيارة الرئيس المقررة في 14 مايو قلق التجار الكولومبيين حيال الإجراءات الاقتصادية الانتقامية المحتملة من الولايات المتحدة، التي تعد الشريك الرئيسي للبلاد.
جدير بالذكر أن حجم التجارة في السلع والخدمات بين البلدين بلغ العام الماضي 36.7 مليار دولار، أي ما يعادل 32 مليار يورو.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية