القصبي: مشروع تعديلات قانون قادرون باختلاف امتدادا لمنظومة تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، يمثل امتدادا لمنظومة التشريعات التي صدرت مؤخرا من مجلس النواب تعزيزا وحماية لحالة حقوق الإنسان المصري بمختلف فئاته وعناصره.
وأوضح القصبي، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه خلال الفترة الماضية أقر مجلس النواب عددا من التشريعات الهامة في هذا الاتجاه، ومنها قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقانون أسر الشهداء والمصابين، كما تحدث المجلس عن حقوق الفئات المختلفة ومنها المرأة والشباب.
وتابع: "ونستطيع أن نقول أن مصر تحولت لدولة حقوقية من الطراز الفريد مع انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع الفئات المهمشة بعد غياب أكثر من 43 عاما، بل وكرم الرئيس تلك الفئات فخصص أعواما لكل فئة ومنها عام ذوي الاحتياجات الخاصة وعاما لحقوق المرأة وعاما للشباب، وغير ذلك ناهيك عن رعاية الرئيس للعديد من الفعاليات لتلك الفئات وعلى رأسها منتدى شباب العالم".
وأكد القصبي، أنه فيما يخص مشروع قانون تعديل قانون صندوق قادرون باختلاف فيعمل على معالجة ما أسفر عنه الواقع العملي لتنفيذ القانون، والذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك قصور، ويعمل التعديل على معالجة هذا القصور، حيث تبين أن الصندوق لا يوجد له مدير تنفيذي شأنه شأن بعض الصناديق الأخرى مثل صندوق تحيا مصر وصندوق مصر السيادي وغيرها، معلنا موافقته على مشروع القانون، داعيا جميع النواب للموافقة عليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عبد الهادي القصبي حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بيان رئاسة مجلس النواب الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرار حجب رواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “سابقة خطيرة” و”مهزلة سياسية”، معتبراً أن صرف الرواتب دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي، إن “صدور بيان من رئاسة مجلس النواب يطالب بصرف رواتب الإقليم، في وقت يمتنع فيه الأخير عن تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، يعد استهانة بالقانون وتجاوزاً على حقوق بقية المحافظات”.وأضاف، أن “بيان الرئاسة صدر عن جهة يفترض أن تكون ضامنة لتنفيذ القوانين، لا داعية لتجاوزها، خاصة وأن عضوين من هيئة الرئاسة ينتميان للمكون الكردي، ما يطرح تساؤلات عن الحيادية والموقف الوطني”، واصفًا البيان بـ”المهزلة التي أثارت استياءً شعبياً وسياسياً واسعاً”.وأشار جعفر إلى أن “الأولى برئاسة البرلمان أن تطالب بصرف مستحقات المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وتحسين الواقع البيئي ومكافحة الأمراض الناتجة عن استخراج النفط، بدلاً من المطالبة بصرف أموال الإقليم دون غطاء قانوني”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قوى سياسية وشعبية، اعتبرته التفافاً على القانون والموازنة العامة.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي