محمد عبدالسلام يشيد بالمظاهرات العالمية المساندة لغزة ويحث على الاستمرار في التضامن
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أشاد رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبدالسلام، بالمظاهرات المستمرة في مختلف دول العالم للتضامن مع غزة، مؤكدًا أن هذه المظاهرات تعكس حالة صحية تنبئ عن ضمير عالمي حي يرفض الإجرام الصهيوني.
وقال عبدالسلام في منشور على منصة “إكس” “نحيي أحرار العالم في كل مكان الذين ينتفضون مساندين فلسطين وأهالي غزة، وندعوهم لعدم اليأس والاستمرار في المظاهرات كوسيلة لنيل الحقوق والعدالة وتحقيق النصر الذي يستحقه الشعب الفلسطيني”.
وشدد رئيس الوفد على أهمية استمرار التضامن والدعم العالمي للشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن هذه المظاهرات تعكس رفضًا قويًا للاحتلال والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
وتأتي تصريحات عبدالسلام في ظل استمرار الاحتجاجات العالمية التي تعبّر عن التضامن والغضب إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة والتي تشهد مشاركة واسعة من النشطاء والمنظمات الحقوقية في مختلف أنحاء العالم.
تواصل المظاهرات المساندة لغزة في مختلف دول العالم حالة صحية تنبئ عن ضمير عالمي حي يرفض الإجرام والتوحش الماثل في الكيان الصهيوني الفاشي وحاميه وداعميه .
نحيي أحرار العالم في كل مكان وندعوهم لعدم اليأس والاستمرار في المظاهرات انتصارا لفلسطين وأهالي غزة لما يمثلون من مظلومية… pic.twitter.com/wsjbJ3NCnu
— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 29, 2024
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الكينية تعتبر المظاهرات محاولة انقلابية وسط انتقاد أممي
اتهم وزير الداخلية الكيني، كيبشومبا موركومين، منظمي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء بمحاولة تدبير انقلاب للإطاحة بالحكومة، معتبرا أن ما جرى لم يكن تعبيرا سلميّا عن الرأي، بل "خطة منسقة لتغيير غير دستوري للنظام".
وفي مؤتمر صحفي عقده الوزير بعد جولة ميدانية في مناطق من العاصمة نيروبي لتفقّد الأضرار، قال إن المتظاهرين كانوا يسعون إلى "السيطرة على رموز السيادة والديمقراطية في البلاد، ممثلة في البرلمان والقصر الرئاسي، في محاولة لإظهار أنهم نجحوا في تحقيق تغيير للنظام".
وأوضح موركومين أن قوات الشرطة تصدّت لهذا التحرك "بنجاح"، واصفا إياه بأنه "محاولة انقلابية تم إحباطها"، مؤكدا أن الأحداث لم تكن عفوية، بل "منسقة، وممولة، ومحرض عليها سياسيا".
وأشار الوزير إلى أن منظمي الاحتجاجات اعتمدوا على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج ما وصفه بـ"الفوضى والتمرد"، مضيفًا "لم يكن احتجاجًا، بل كانت فوضى وعنفًا يهدد الاستقرار الوطني".
وشهدت الاحتجاجات، التي اندلعت في ما لا يقل عن 24 مقاطعة، مواجهات عنيفة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، حسب تأكيدات الوزير، في حين تحدثت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، عن ارتفاع الحصيلة إلى 16 قتيلا.
كما أُصيب أكثر من 400 شخص، بينهم نحو 300 من أفراد الشرطة، بعضهم تعرّض لإصابات بالغة قد تلازمه مدى الحياة، وفق موركومين.
وتحدّث الوزير عن تعرّض منشآت حكومية لأضرار جسيمة، مؤكّدا أن المهاجمين استهدفوا مراكز الشرطة والبنية التحتية عمدا، إذ تم حرق 5 مراكز شرطة في مناطق بينها داجوريتي ومولو وأول كالاو، وتدمير 88 مركبة تابعة للشرطة، إلى جانب 27 مركبة حكومية، في حين أُحرقت 65 مركبة خاصة، بينها حافلة مدرسية.
إعلانكما كشف موركومين أن من سماهم بالمجرمين المأجورين كانوا يستهدفون ضباط الشرطة، وكانوا يسعون أيضًا للحصول على أسلحة من مستودعات الأسلحة وزي الشرطة.
وأشار إلى أن "المجرمين تمكنوا من سرقة أسلحة نارية من مركزي شرطة منفصلين في مقاطعة كيامبو".
كما كشف وزير الداخلية أن مكاتب، بما في ذلك المحاكم والحكومة الوطنية ومكاتب المقاطعات، تعرضت للنهب والحرق، مع نهب واسع لشركات تُقدر قيمتها بمليارات الشلنات.
في سياق متصل، أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام الشرطة الكينية للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات.
كما اتهمت إدارة الرئيس ويليام روتو بانتهاك الدستور الكيني من خلال محاولتها منع المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، مؤكدة أن هذه الحقوق تمثل حجر الأساس لسيادة القانون.
ودعت الأمم المتحدة الحكومة الكينية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في حوادث العنف، ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين.
كما حثت هيئة رقابة الشرطة المستقلة على متابعة الانتهاكات لضمان العدالة ومنع تكرارها.