274.8 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص حتى نهاية نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تراجع عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 274.8 ألف مواطن، وبنسبة 4% بنهاية نوفمبر 2023م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى أن 119.8 ألف عامل مواطن في القطاع الخاص مؤمن عليه يتقاضون أجرا يتراوح بين 325 ريالا عمانيا وأقل من 500 ريال عماني، من بينهم 49.
وأوضحت البيانات أن نشاط التشييد استحوذ على العدد الأكبر من العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بـ49.1 ألف عماني، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدرجات النارية بـ 39.09 ألف مواطن، ونشاط التعدين واستغلال المحاجر بـ 35.07 ألف مواطن، والصناعة التحويلية بـ33.2 ألف مواطن، وبلغ عدد العمانيين العاملين في نشاط النقل والتخزين 21.7 ألف مواطن، وارتفع عددهم في الأنشطة المالية والتأمين إلى 17.4 ألف مواطن وبنسبة 2.7%، كما صعد عددهم في نشاط المعلومات والاتصالات إلى 5.9 ألف مواطن وبنسبة 7.7% حتى نهاية نوفمبر الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.
وارتفعت أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 14.2% ليصل عددهم بنهاية نوفمبر 13.5 ألف مواطن، كما ارتفع عددهم في أنشطة الخدمات الإدارية والتعليم والصحة، بنسبة 7.2% و5.7% و1.8% على التوالي. فيما تراجعت أعداد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم في الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 1.2 ألف مواطن وبنسبة 6.5% بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022م.
واستحوذت المهن الكتابية على العدد الأكبر من العمانيين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم، بـ52.4 ألف مواطن، ثم المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 46.9 ألف مواطن بانخفاض 1.7% مقارنة بنهاية نوفمبر 2022،، فيما بلغ عدد الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 29.5 ألف مواطن، و14.8 ألف مواطن في مهن البيع، و15.1 ألف مواطن في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و407 مواطنين مؤمن عليهم في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد. وبلغ عدد مديري الإدارة العامة والأعمال من العمانيين العاملين بالقطاع الخاص والمؤمن عليهم 37.4 ألف مواطن.
واحتلت محافظة مسقط المرتبة الأولى من حيث عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم، بـ87.6 ألف مواطن تلتها محافظة شمال الباطنة بـ46.4 ألف مواطن ثم محافظة الداخلية بـ36.1 ألف مواطن، ومحافظة جنوب الباطنة بـ30.4 ألف مواطن، في حين بلغ عدد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم في محافظة ظفار 17.9 ألف مواطن، وفي محافظة شمال الشرقية 16.7 ألف مواطن وفي محافظة جنوب الشرقية 16.03 ألف مواطن، وبلغ عددهم في محافظة الظاهرة 13.9 ألف مواطن، وفي محافظات البريمي والوسطى ومسندم بلغ عددهم 5.6 ألف مواطن و2.1 ألف مواطن، و1.7 ألف مواطن على التوالي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة نوفمبر نوفمبر الماضی ریال عمانی ألف مواطن فی محافظة عددهم فی علیهم فی وأقل من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر 44 مليار درهم في قطاع الفضاء
أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً بفضل الدعم الحكومي المستمر والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت ما يقارب 44 مليار درهم في هذا القطاع الحيوي.
وقال الفلاسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض دبي للطيران 2025، إن نجاح أي دولة في قطاع الفضاء يعتمد بشكل رئيسي على نجاح القطاع الخاص، فالكثير من الدول بدأت باستثمارات حكومية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه عملت على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، ونحن اليوم نسير على النهج ذاته.
وأضاف، أن قطاع الفضاء بطبيعته يحتاج إلى استمرار الدعم الحكومي إلى جانب دعم القطاع الخاص، فهما مكملان لبعضهما، لكن خلال السنوات العشر الماضية كان العبء الأكبر على الحكومة، لكننا بدأنا اليوم نرى القطاع الخاص يتحمل مسؤولية أكبر، سواء من خلال شركات كبرى أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتزايد أعدادها باستمرار.
وأوضح أن القطاع الخاص الإماراتي بات حاضراً بقوة في مختلف الفعاليات الدولية والمحلية، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في معرض دبي للطيران تضاعفت مرتين مقارنة بالدورات السابقة، كما زادت مساحة الجناح المخصص لها بنسبة تفوق الـ60 بالمئة، ما يعكس اهتمام الدولة بتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في هذا المجال.
كما توقع أن تحقق الشركات فرص انتشار أوسع على المستوى العالمي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة 15 رئيس وكالة فضاء عالمية، موضحاً أن الحدث يمثل منصة رائدة لتعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع.
وقال: "هناك جانب حكومي يتمثل في الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي نعقدها مع وكالات الفضاء حول العالم لبحث سبل التعاون، إلى جانب آخر يتمثل في اطلاع هذه الوكالات على إمكانات القطاع الخاص الإماراتي وفرص الشراكة والتوسع في أسواقها".
وأضاف أن قطاع الفضاء لا يمكن أن ينجح دون تعاون دولي، موضحاً أن الاجتماعات التي تُعقد على هامش المعرض تمهد لاتفاقات وشراكات جديدة من شأنها دعم الصناعات الفضائية الوطنية.
وفيما يتعلق بالشركات الإماراتية العاملة في القطاع، أوضح أن الجزء الأكبر منها يتركز حالياً في مجالات التطبيقات الفضائية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم خدمات للجهات المحلية مثل التخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وقياس درجات الحرارة والمياه الجوفية، وغير ذلك من خلال تحليل الصور الفضائية وتوفير البيانات الدقيقة لصنّاع القرار.
وأضاف أن هذا النوع من الأعمال يشكل المرحلة الأولى والطبيعية لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع نظراً لانخفاض تكاليفه مقارنة بالتصنيع الفضائي المكلف، مشيراً إلى أن هناك شركات إماراتية بدأت تدخل مجالات أكثر تقدماً مثل تصنيع المكونات الفضائية وتشغيل الأقمار الصناعية.
وقال إن دور وكالة الإمارات للفضاء يتمثل في توفير الإطار التشريعي والدعم اللوجستي لهذه الشركات، إضافة إلى تسهيل حصولها على حماية الملكية الفكرية لمنتجاتها المبتكرة.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي لوكالة الإمارات للفضاء يتمثل في أن تكون الدولة من بين أفضل عشر دول في العالم في استقطاب الشركات الفضائية واحتضانها بحلول عام 2031، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في علوم الفضاء والتقنيات المستقبلية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "