تثبيت شريحة تتبع على ظهر حوت بحر العرب الأحدب بالدقم
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الدقم - العُمانية
أدرجت اللجنة العلمية للوكالة الدولية لصيد الحيتان حوت بحر العرب الأحدب ضمن المجموعات الخمس الأكثر عُرضة لخطر الانقراض؛ ما يعني "أن إنقاذ حوت واحد له أثر كبير على التنوع الجيني واستعادة الأعداد من هذا النوع".
وقد نجحت سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة وميناء الدقم في يناير من عام 2021 من تحرير وإنقاذ الحوت الأحدب الذي يبلغ طوله أكثر من 15 مترا من شباك الصيد بالدقم.
وأكدت المهندسة عايدة بنت خلف الجابرية أخصائية بيئة بحرية بهيئة البيئة، أن الهيئة تولي الأحياء والثدييات البحرية اهتمامًا كبيرًا؛ بهدف المحافظة عليها من الانقراض، ومنها حوت بحر العرب الأحدب.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هيئة البيئة بدأت في شهر ديسمبر 2023 بتتبع مشروع حوت بحر العرب الأحدب، ونجحت في تثبيت شريحة تتبع بالأقمار الاصطناعية وجهاز تسجيل الصوت مدة ثماني ساعات على ظهر حوت بحر العرب الأحدب ذي الشامتين بواسطة طائرة بدون طيار، وتمكنت من تسجيل مقطع صوتي لهذا النوع من الحيتان، مشيرة إلى أن المشروع يساعد على القياس عن بُعد عبر الأقمار الاصطناعية ورسم خرائط توزيع التهديدات والمخاطر.
وأضافت أن هناك تعاونًا بين الهيئة وميناء الدقم لحماية هذا النوع من الحيتان وغيرها من الثدييات البحرية والحفاظ عليها.
جدير بالذكر أنه يمكن تمييز حوت بحر العرب الأحدب عن غيره بشكل ولون ورسمة شامتين على الذيل، وهو يعد من الأكثر ندرة؛ إذ لم يشاهد منه سوى 100 حوت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: زيادة القيمة الإيجارية أثارت غضب شريحة واسعة من المواطنين
قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.
وأكد الطماوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.
كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل