عزل عدد من رؤساء وموظفى الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
و أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.
و أكد المستشار عمر مروان أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.
واستعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع، موضحًا أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر. كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتى الآن.
و أوضح وزير التنمية المحلية، أنه وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس الوزراء، تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية، والعدل)، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدوري وتحرير محاضر(تشوين، تبوير، تعدي بالبناء) وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضي بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدي في المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذي يشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.
واستطرد الوزير خلال الاجتماع إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء، موضحًا أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
وفى إطار إحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من السيد الرئيس بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء التعدي علي الأراضي الزراعية اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالبناء على الأراضی الزراعیة ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن إلى أن عدد من أنه تم
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية بيت حانون للجزيرة نت: الاحتلال دمر 98% من المدينة وأراضيها الزراعية
غزة- تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة من العودة إلى منازلهم مع تواصل العمليات البرية والغارات المكثفة منذ استئناف العدوان على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي.
ويركّز جيش الإحتلال الإسرائيلي عملياته في بيت حانون نظرا لالتصاقها بالسياج الأمني الذي يحدها من الجهتين الشمالية والشرقية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 60 ألف فلسطيني يقطنون بها، وتدمير 98% من المباني والمرافق العامة والأراضي الزراعية.
وحذّر رئيس بلدية بيت حانون عماد عدوان، في حديث خاص للجزيرة نت، من استمرار العدوان الإسرائيلي الذي حوّل المدينة إلى منطقة منكوبة، وأعدم وسائل الحياة فيها.
تبلغ مساحة مدينة بيت حانون 16.500 دونم، وتتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ الأيام الأولى للحرب على غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويقول رئيس بلديتها إن آليات جيش الاحتلال تمركزت داخلها أكثر من 3 أشهر قبل أن تتراجع إلى المناطق التي تسميها "العازلة"، وتمتد بعمق 1000 متر داخل أراضي المدينة من الجهتين الشمالية والشرقية.
وأوضح عدوان أن قوات الاحتلال ضمت أكثر من 7 آلاف دونم من بيت حانون للمنطقة العازلة، بما يشكل 42% من مساحة المدينة، مما حال دون عودة أكثر من نصف السكان إلى منازلهم رغم دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأكد أن جيش الاحتلال عاد وأجبر سكان المدينة على مغادرتها مرة أخرى مع تجدد العدوان على قطاع غزة، مما أدى إلى نزوحهم إلى مراكز الإيواء في محافظتي غزة والشمال، في ظروف معيشية صعبة.
إعلان ملاحقة النازحينوكشف رئيس بلدية بيت حانون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تدمير المدينة بالكامل، بهدف منع 64 ألف فلسطيني يقطنون بها من العودة إليها، وتستهدف كل شخص يحاول الوصول إلى منزله للبحث عن الدقيق أو الاحتياجات الأساسية التي تركها خلفه.
كما هدم جيش الاحتلال ما تبقى من منازل ومرافق شرق المدينة، وذلك بعدما أجهز على المناطق الغربية منها بشكل كامل، وفق توثيق بلديتها.
وشدد عدوان على أن قوات الاحتلال أجبرت من لجأ إلى مراكز الإيواء داخل بيت حانون على مغادرتها تحت القصف العنيف، وإطلاق النار المباشر تجاهها، ولم يعد هناك أي ملجأ للسكان في المدينة.
وطال دمار الاحتلال 18 بئرا كانت تمد المدينة بالمياه اللازمة للاستخدام اليومي والزراعة، و11 محطة تحلية مياه، و10 كيلومترات من شبكة المياه، و7 كيلومترات من شبكة الصرف الصحي.
وحسب عدوان، دمّر الاحتلال 17 مؤسسة تعليمية، عدد منها يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وأخرى حكومية. وهدم 30 مسجدا داخل المدينة، ولم يبق أي من المؤسسات والمرافق العامة، ودمر مضخات الصرف الصحي، وجميع الطرق والبنى التحتية.
يعتقد رئيس بلدية بيت حانون أن الاحتلال الإسرائيلي خطط لتجويع الفلسطينيين في غزة منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب قبل 19 شهرا، حينما بدأ بتدمير الأراضي الزراعية.
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في بيت حانون 5 آلاف دونم، وتُعد سلة الخضراوات لقطاع غزة، وتنتج البندورة، والبطاطا، والبصل، والبطيخ، والشمام، والفلفل، والباذنجان، والثوم، والحمضيات.
وشدد عدوان على أن تدمير جميع المساحات الزراعية في بيت حانون ومنع المزارعين من الوصول إليها شكّلا أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار المجاعة بين سكان قطاع غزة، وفقدوا على إثرها الغذاء الصحي.
إعلانوفي سياق متصل، أشار إلى توقف أعمال بلدية بيت حانون وأنشطتها بشكل كامل نظرا لسيطرة جيش الاحتلال على المدينة، وتدمير مقرات البلدية وجميع معدات وآليات العمل، حيث بلغت مجمل خسائرها 700 مليون دولار.
ودمّرت قوات الاحتلال ما يزيد على 20 آلية تُعد القوام الأساسي لعمل البلدية، وتشمل روافع وشاحنات وجرافات، وسيارات نقل المعدات والمياه، كما أحرقت سيارات نقل النفايات.
وطالب رئيس بلدية بيت حانون بضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين، وإجبار الاحتلال على وقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل فوري على إدخال الطعام لأكثر من مليوني فلسطيني، وإعادة استصلاح الأراضي الزراعية والبنية التحتية التي دمرتها آلة القتل الإسرائيلية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية