5 ضوابط لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
تتيح البنوك المصرية، بتعليمات من المركزي المصري إمكانية استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر ولكن بضوابط معينة وشروط يجب اتباعها حتى لا يتم وضع العميل في قائمة التقييم الائتماني أي الـ I SCORE السلبي.
ونرصد في السطور التالية ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بحسب تعليمات المركزي المصري.
ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية- توفر البنوك إمكانية فتح حدود الاستخدام المقررة من كل بنك للبطاقة الائتمانية لجميع العملاء بدون الحاجة لتقديم مستندات قبل السفر.
- مجرد اتصال العميل بالبنك الخاص به أي المصدر للبطاقة، أو من خلال زيارة الفرع للإخبار عن سفره، لفتح حدود الاستخدام.
- يسمح البنك بفترة 90 يومًا فقط من فتح حدود الاستخدام للعميل، بالعمل على تقديم للبنك ما يثبت بأنه كان عند استخدامه للبطاقة الائتمانية خارج مصر وذلك عن طريق الأختام على جواز السفر بالمغادرة والوصول.
بدون حد أقصى.. تفاصيل 3 بطاقات بالدولار داخل وخارج مصر
- ويمكن للعميل إرسال ما يثبت بأنه خارج مصر بفترة تتجاوز الـ90 يومًا.
ماذا يحدث في حال عدم التزام العميل؟- إذا لم يلتزم العميل بتقديم ما يثبت تواجده خارج مصر، واستخدامه للبطاقة الائتمانية، يعمل البنك الخاص به على إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، وذلك من أجل وضعه على القائمة السلبية، بالإضافة إلى إدراجه في قائمة المحظورين من إصدار بطاقات ائتمانية، وأيضًا يتم منعه من الاستفادة من الخدمات المصرفية في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية خارج مصر استخدام البطاقات الائتمانية تعليمات المركزي جواز السفر البنوك المصرية البطاقات الائتمانیة الائتمانیة خارج مصر
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة