النائب العام يأمر بحبس رئيس جمارك رأس اجدير ورئيس مصرف اليقين بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
بناءً على أوامر النائب العام الصديق الصور، تم إصدار قرار بحبس رئيس جمارك رأس اجدير ورئيسي قسم المراجعة والإجراءات و4 حراس آخرين في الدائرة الجمركية ذاتها، بسبب تورطهم في تمكين أصحاب شركات من الاستفادة بمبلغ يصل إلى 91 مليون دينار من النقد الأجنبي.
وأشارت النيابة العامة إلى قيام 17 ضابطًا من حرس جمارك رأس اجدير بارتكاب جرائم تزوير مستندات جمركية، ما أدى إلى ارتكاب جرائم تزوير في المستندات المرتبطة باعتمادات مستندية داخل مصرف اليقين.
وفي سياق متصل، صدرت أوامر بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف اليقين و 8 موظفين آخرين بسبب منحهم اعتمادات مستندية بقيمة تجاوزت مليار و200 مليون دولار بشكل مخالف للنظام، وأكدت النيابة العامة على إثبات تورط قادة العمل في المصرف في تسهيل كسب غير مشروع لملاك 49 شركة بقيمة تزيد على 20 مليون دولار.
كما تم تكليف السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضايا، وسط تعهدات بمواصلة الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمل المصرفي والجمركي في ليبيا.
الوسوم#النائب العام #النقد الأجنبي #رأس اجدير حرس جمارك ليبيا مصرف اليقين
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام النقد الأجنبي رأس اجدير ليبيا رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
لعله من أخطر مظاهر الفساد في الدول هو ظهور الطبقيّة في المجتمع، هذه الطبقيّة التي تنشأ عادة نتيجة لإختلال في الوضع الإقتصادي المجتمعي للدولة، ففي حين تنحسر الطبقة الوسطى التي هي ضامن التوازن الإقتصادي المجتمعي تتمدد الطبقة العليا وتكبرالفجوة بينها وبين الطبقتين الأخريين، ذلك هو الإنحراف الإقتصادي الذي يؤدي بالتالي الى تضخّم الطبقة الدنيا المسحوقة وهي طبقة عموم الشعب.
الملفت للنظر في ليبيا اليوم هو مدى التغوّل الذي تشهده الطبقة العليا، من الأغنياء “أثرياء المال العام” الذين تراكمت ثرواتهم بشكل سريع، نتيجة اختلاسات المال العام من خلال إدارة ممنهجة للفساد المالي، في مؤسسات القطاع العام التي اصبحت وبكل اسف مسرحاً للمفسدين وفي كل المستويات الإدارية، لقد اصبح الفساد الإداري والمالي في ليبيا بعد ان كان محتشما الى حد ما وتحت الطاولة قبل عام 2011م، اصبح اليوم جهارا نهارا وعلى المكشوف، يمارسه أغلب المسؤلين في القطاع العام كمنهاج عمل روتيني في مشهد تراجيدي نهبوي للمال العام لا مثيل له.
إن الفوضى التي عاشتها ليبيا والإنقسام منذ 2011م حتى الآن، ساهم مباشرة في استشراء الفساد الإداري والمالي، فقد تحكّمت في مفاصل الدولة الضائعة ميليشيات مسلّحة فرضت سيطرتها بقوة السلاح وتمكنت من الإستحواذ على تحاصص مؤسساتي بينها، بما يضمن لها الحصول على الأموال بطرق مشرعنة وغير مشرعنة ، الأمر الذي جعل من التكسّب النهبوي من المال العام برنامجا يوميا في التعاملات المالية والإدارية، في غياب تام للمؤسسات الرقابية التي للأسف تم تدجينها وتقاسم الكعكة معها في مشهد فساد لا نظير له.
إن الفساد المالي في ليبيا بلغ حداً لا يتصوره عقل، يكفي ان نعلم بأن تكاليف مشاريع الإنشاء او الصيانة يتم مضاعفة قيمها 4 او 5 مرات عن القيم الحقيقية، وأن تكاليف البنود التسييرية يتم التلاعب فيها بتضخيم القيم الفوترية بشكل كبير، وأن من بينها فواتير وهمية لا وجود لها اصلا، كل هذا ساهم في تراكم اموال طائلة في جيوب “طبقة اثرياء المال العام” والتي للأسف تحتوي من بين افرادها مجرمون وذووا سوابق وهواديق لا يفقهون في امر المال والاعمال شيئا، فهم يلجئون الى عملية غسيل للاموال غير مسبوقة انعكست في ارتفاع اسعار العقارات والاراضي والسيارات وأغلب السلع.
إن هذه الطبقة التي ولدت من رحم الفوضى مشوّهةً، ستكون لها تأثيراتها السلبيّة على كامل المجتمع الليبي من خلال زرع مفاهيم جديدة، تبيح سرقة المال العام، بل وتعلي من شأن اللصوص والمفسدين، وتعظّم شأنهم بما يوفّر لهم بيئة للتعالي والطغيان، فتصبح نظرتهم لعموم المجتمع مهينة، ما يدفعهم للتعامل مع المجتمع بنظرة دونيّة وتحقيريّة فيها من الإذلال والإهانة ما فيها ، إن ذلك يوطن ثقافة العبيد والسادة التي احذر منها المجتمع الليبي بقوة قبل فوات الأوان ، فكم هو مؤلم أن يصيّرنا المفسدون أثرياء المال العام عبيداً لهم بما اغتصبوه من ثروتنا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين