إعلام سوداني: الكفرة ترزح تحت وطأة تدفق اللائجين السودانيين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ليبيا- سلط تقرير ميداني نشره قسم الإخبار الإنجليزية بـ”ردايو دبنقا” السوداني ومقره بهولندا الضوء على جانب من معاناة السودانيين في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد مواجهة هؤلاء ظروفا إنسانية بائسة مشيرا لإثارة تدفقهم فارين من السودان إلى البلاد عبر معبر مدينة الكفرة تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في حال لم يتم تقديم المساعدات لهم بشكل عاجل.
ونقل التقرير عن محمد يونس الوجيه السوداني المقيم بالكفرة العامل بصفة محاضر أكاديمي بفرع جامعة بنغازي بالمدينة قوله:”معظم اللاجئين يصلون عبر المعبر ويفتقرون لملاجئ مناسبة ما يجبرهم على العيش بأراض زراعية وأخرى شاغرة غير مجهزة”.
وقال يونس:”رغم نجاح الجهود الشعبية في تزويد قرابة الألفين منهم بالمواد الغذائية والبطانيات إلا أن هذا لا يزال غير كاف” في وقت بين فيه التقرير قيام القوات المسلحة بتوزيع الطعام والأغطية والملابس والمستلزمات الصحية لنحو ألف منهم.
أوضح عبد الله سليمان المتحدث باسم المجلس البلدي الكفرة إن اللاجئين بدأوا يتوافدون على المدينة بأعداد كبيرة فيما لم تتخذ الحكومتان بالغرب والشرق أي إجراءات محددة لمعالجة الأزمة لتكافح البلدية لتلبية احتياجاتهم عبر تشكيل لجنة طوارئ رغم محدودية الإمكانيات.
وتحدث التقرير عن ارتفاع أسعار البدلات النقدية لإيجارات المساكن في الكفرة بمقدار 3 أضعاف لتصل إلى ألفي دينار شهريا وتسجيل قفزة هائلة بأسعار المواد الغذائية والوقود يرافقها نقص حاد مرجعا ذلك لعدم قدرة المدينة ذات الـ60 ألف نسمة على استيعاب تدفق اللاجئين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سورية الثورة بين التحديات والفرص.. تقرير جديد
في لحظة مفصلية من تاريخ سورية، وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، دخلت البلاد مرحلة جديدة بقيادة قوى الثورة. وفي خضم هذه التحولات، أعاد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات طرح ملف اللاجئين الفلسطينيين في سورية على طاولة البحث، بإصداره تقديراً استراتيجياً أعدّه الدكتور طارق حمود، أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الفلسطيني والعلاقات الدولية.
يركز التقدير على ما يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في سورية من تحديات معقدة وآمال معلّقة على مستقبل سياسي واجتماعي أكثر عدلاً، في ضوء التغيرات الحاصلة في البنية الحاكمة للدولة السورية. فقد طالت الهشاشة الأمنية معظم مكونات المجتمع السوري بعد سقوط النظام، وكان للاجئين الفلسطينيين نصيب وافر من هذه الارتدادات، سواء على مستوى الحقوق المدنية أو البنية التحتية لمخيماتهم.
وعلى الرغم من أن الملف الفلسطيني لم يتصدر أولويات السلطة الجديدة في الشهور الأولى، فإن مؤشرات لاحقة بدأت بالظهور، خصوصاً مع الحديث عن الشروط الأمريكية لرفع جزئي للعقوبات، والتي تضمنت مطلباً صريحاً بإنهاء الوجود العسكري والسياسي للفصائل الفلسطينية في سورية. وهو ما دفع الدولة الجديدة لإعلان التزامها بمنع أي تهديد ينطلق من أراضيها تجاه الدول المجاورة، وعلى رأسها "إسرائيل"، والتأكيد على حصر السلاح بيد الدولة.
التقدير أوصى بصياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، يطور القوانين السابقة بما يضمن حقوقاً موسعة دون المساس بمكتسباتهم القانونية، كما دعا إلى إنشاء آلية تنسيقية سورية ـ فلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية، لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية والمعتقلين والحقوق المدنية.ووضع التقرير ثلاث سيناريوهات محتملة أمام الدولة السورية في تعاملها مع الفلسطينيين: إما الاستجابة الكاملة للشروط الغربية، أو الاكتفاء بحظر العمل المسلح مع الإبقاء على التمثيل السياسي، أو العودة إلى النهج السابق الذي يتيح وجوداً عسكرياً للفصائل. وقد رجّح التقدير السيناريو الثاني كخيار واقعي يوازن بين الاستحقاقات الدولية وضرورات الاستقرار الداخلي، مع الحفاظ على الرمزية السياسية للقضية الفلسطينية في الوعي السوري الرسمي والشعبي.
التقدير أوصى بصياغة إطار قانوني انتقالي للفلسطينيين، يطور القوانين السابقة بما يضمن حقوقاً موسعة دون المساس بمكتسباتهم القانونية، كما دعا إلى إنشاء آلية تنسيقية سورية ـ فلسطينية بالتعاون مع منظمات دولية، لمتابعة ملفات العدالة الانتقالية والمعتقلين والحقوق المدنية.
ومن جهة أخرى، شدد التقرير على ضرورة إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية المدمرة، خصوصاً مخيمي اليرموك وحندرات، بتمويل مشترك من وكالة الأونروا والدول المانحة، مع إعطاء الأولوية للسكن والبنى التحتية كمدخل للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
يأتي هذا التقدير في لحظة دقيقة تعيد فيها سورية رسم معادلاتها الداخلية والخارجية بعد سنوات من الحرب. وبالنظر إلى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، فإن مصير اللاجئين الفلسطينيين في سورية يشكّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة الجديدة بمبادئ العدالة والمواطنة، فضلاً عن موقعها الإقليمي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
فما بعد الأسد ليس فقط مرحلة سورية جديدة، بل هو أيضاً فرصة لإعادة تموضع فلسطين في قلب المشروع الوطني السوري، بعيداً عن الاستخدام السياسي الذي ميز العهد السابق، وبما يكرّس الشراكة التاريخية بين الشعبين في وجه الاحتلال والتهجير.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية