«مستجدات بيئة الأعمال في ظل التكنولوجيا والتغيرات المناخية» مؤتمر بجامعة بنها
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عقدت كلية التجارة بجامعة بنها مؤتمرا علميا عن «مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية» بمقر جامعة بنها بالعبور، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.
وقال الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، إن المؤتمر شارك فيه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الأسبق، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان محمد مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، في جلستين حواريتين وجلستين لتحكيم الأبحاث.
كما شهد المؤتمر حضور عدد من نواب رؤساء الجامعات والعمداء من كليات التجارة بالجامعات المصرية، وأعضاء اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات والعديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وممثلي الشركات ومؤسسات الأعمال، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة التدريس من المملكة العربية السعودية وإنجلترا وعدد كبير من المهنيين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.
وأشار عميد كلية التجارة ببنها إلى أن المؤتمر تناول عدة محاور هي دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات لمواجهة التغيرات المناخية، والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والتنبؤ بالتغيرات المناخية والتكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن المؤتمر ناقش 46 بحثا تضمنت قضايا تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية وخرج بالعديد من التوصيات من أهمها تشجيع تحول الجامعات المصرية إلى جامعات خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية وهو ما ينعكس إيجابا على تحول مؤسسات الأعمال إلى الاقتصاد الأخضر وتقديم الحوافز الضريبية للشركات والمؤسسات التي تتبني استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وهو ما ينعكس على زيادة الاستثمارات وتحقيق الاستدامة، وتحفيز الشركات على استخدام آليات الحوكمة مناسبة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات مناخية شاملة والإفصاح بشكل واضح عن تلك المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
كما أوصى المؤتمر بتقديم نماذج اقتصادية ومحاسبية واضحة لقياس الآثار المحتملة لتغير المناخ على ممارسات الأعمال، وتقديم نماذج إدارية لتضمين آثار تغير المناخ ضمن استراتيجيات الأعمال بالإضافة إلى تطوير معايير المحاسبية والمراجعة لمواكبة التطورات التكنولوجيا ومحاولة حل القضايا والمشكلات المتعلقة بالآثار المختلفة للتغيرات المناخية والاستدامة.
وأوضح عميد تجارة بنها أن المؤتمر أوصى أيضا بضرورة تشجيع تحول الجامعات المصرية إلى جامعات خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية وهو ما ينعكس إيجاباً على تحول مؤسسات الأعمال إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تقديم الحوافز الضريبية للشركات والمؤسسات التي تتبنى استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وهو ما ينعكس على زيادة الاستثمارات مع ضرورة تحقيق الاستدامة لتحفيز الشركات على استخدام آليات الحوكمة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات مناخية شاملة والإفصاح بشكل واضح عن تلك المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتطوير معايير المحاسبية والمراجعة لمواكبة التطورات التكنولوجية ومحاولة حل القضايا والمشكلات المتعلقة بالآثار المختلفة للتغيرات المناخية والاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية جامعة بنها تجارة بنها مؤتمر بنها تکنولوجیا المعلومات والتغیرات المناخیة جامعة بنها
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية