ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية: لا نقبل التصريحات الإسرائيلية والغربية لتبرير العنف في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا يمكن أن تقبل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وبعض المسؤولين الغربيين الذين يدافعون عن العنف العشوائي وتحت مسمى الدفاع عن النفس.
وندد -خلال المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي- بالاعتقال العشوائي للمواطنين الفلسطينيين وممارسة العقاب الجماعي، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، فضلا عن بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتدمير الممتلكات والبنى التحتية وهدم المنازل الفلسطينية وتهجير المدنيين، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في قطاع غزة.
وأكد أن قطاع غزة تعرض منذ السابع من أكتوبر 2023، لعدوان وعنف غير مسبوقين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف شخص، محذرا من استمرار القصف الجوي العشوائي للمدنيين.
وأشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لكارثة إنسانية حقيقية، والسكان يعانون من قلة الغذاء والدواء وانتشار الأمراض المعدية ونقص المياه، مؤكدا أن هجوم السابع من أكتوبر لا يبرر العقاب الجماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني.
وقال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية، "إن هذه الدورة من العنف ليست استثناءً، إنما جاءت بسبب عدم قيام الولايات المتحدة ودول أخرى في إزالة أسباب هذه المشكلة وعدم وجود رؤية واضحة من أجل حل المشكلة "، مشيرًا إلى أن السياسة التي تنتهجها واشنطن أدت إلى فشل وفقدان حياة الآلاف من الأبرياء.
وأضاف أن المجتمع الدولي اليوم لديه مهمة صعبة من أجل إخراج الوضع من الحالة الحالية، حيث إن العنف تغلب على الخيارات الأخرى لذلك لابد أن يكون هناك حوارًا سياسيًا يسمح للجميع بالوصول إلى الحل على أساس الشرعية الدولية.
وأكد أن استمرار إسرائيل في إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو مشكلة، حيث إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يقع في قلب موقف المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو هدف أمام المجتمع الدولي.
وأوضح أن إسرائيل مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والاستمرار في الأنشطة الاستيطانية وبناء المستوطنات وفرض الحقائق على الأرض والأمر الواقع منذ بدء الاحتلال عام 1967، حيث بدأت الأراضي الفلسطينية في التقلص وهذا بالتأكيد يقود إمكانية الوصول إلى حل يقوم على أساس المفاوضات على الأرض والحدود.
وقال ممثل روسي: إنه خلال العام الماضي وصل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي إلى أعلى مستوياته، وكان هناك تخطيطًا لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية وهو يعد أعلى رقم في بناء الوحدات الاستيطان الإسرائيلية على مر العصور، فضلًا عن انتشار موجة جديدة من العنف الإسرائيلي بتأييد مسؤولين إسرائيليين دعموا في تصريحاتهم هذا العنف وأكدوا رغبتهم في استمرار الاستيطان بقطاع غزة.
وأضاف أن إسرائيل مستمرة في تحدي قرارات مجلس الأمن بشأن بناء المستوطنات للإسرائيليين المتطرفين، مطالبًا إسرائيل باحترام حقوق الشعب الفلسطيني ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالب إسرائيل بالالتزام بإنهاء العنف وتعويض ما تسببت فيه من ضرر في قطاع غزة، مضيفا أنه على محكمة العدل الدولية مساءلة إسرائيل على ما تقوم به في قطاع غزة.
وشدد على أن ترحيل الفلسطينيين من أرضهم يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولي، داعيًا كافة الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والإصرار على تطبيق القانون الدولي بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية وإنهاء كافة الممارسات التي تمنع الوصول إلى اتفاق سلام حقيقي.
اقرأ أيضاًممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: العدوان الإسرائيلي يعيد غزة إلى العصور الوسطى
ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: المحكمة صنفت الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة بأنه أمر محظور
ممثل أمريكا أمام «العدل الدولية»: يجب ألا تأخذ المحكمة اقتراح البعض بالنظر بأفعال طرف واحد فقط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة أمام محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل. محكمة العدل الأوروبية تلغي قرار بروكسل بمنع الوصول إلى المراسلات بين المفوضية ورئيس شركة فايزر
ألغت أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية بمنع صحيفة نيويورك تايمز من الوصول إلى الرسائل المتبادلة بين رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، ووجدت أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي فشلت في توضيح سبب عدم امتلاكها للنصوص بشكل معقول. اعلان
بعد شد وجذب طويل بين المفوضية الأوروبية وصحيفة نيويورك تايمز حول الشفافية المحيطة بعقود لقاح فايزر ضد كوفيد-19، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم بأن المفوضية "لم تقدم تفسيرًا معقولاً لتبرير عدم امتلاكها للوثائق المطلوبة".
ووفقًا للمحكمة، لا يمكن للمفوضية أن تدّعي ببساطة أنها لا تملك الوثائق المطلوبة؛ بل يجب عليها تقديم تفسيرات موثوقة تمكّن الجمهور والمحكمة من فهم سبب عدم إمكانية العثور على تلك الوثائق.
وجدت محكمة العدل الأوروبية أن صحيفة نيويورك تايمز قد قدمت أدلة ذات صلة ومتسقة تشير إلى وجود رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر فيما يتعلق بشراء لقاحات كوفيد-19.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل صدور الحكم: "كانت هذه العقود غير مسبوقة على الإطلاق في سياق غير مسبوق تمامًا".
كشفت الصحيفة عن وجود الرسائل في عام 2021 خلال مقابلات مع بورلا، لكنها واجهت عقبات عند طلب الوصول إليها. وادعت المفوضية أنها لا تستطيع توفير النصوص.
وبعد محاولات متكررة فاشلة للحصول على الرسائل، رفعت صحيفة نيويورك تايمز الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية في يناير 2023.
وقد قررت المحكمة الآن أن المفوضية لم توضح بشكل كافٍ ما إذا كانت الرسائل النصية المطلوبة قد حُذفت، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الحذف قد حدث عمدًا أو تلقائيًا.
وأمام المفوضية الأوروبية الآن شهران لاستئناف قرار محكمة العدل.
هذه القصة في طور التحديث.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة