زاهي حواس يحسم الجدل بشأن مشروع "تبليط" الهرم الثالث.. ويُعلن عن كشف القرن الـ 21 (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
حسم الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، الجدل بشأن مسألة تبليط هرم منكاورع، والذي أثار حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة.
زاهي حواس: "مصطفى وزيري أسد.. ومعملش أي حاجة للهرم" زاهي حواس مطمئنًا العالم: "مفيش تبليط للهرم ومحدش هيحط عليه بلاطة" التسرع في الإعلانوقال "حواس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إن الدكتور مصطفى وزيري تسرع في الإعلان عن مشروع منكاورع ولم يعلن أي تفاصيل.
وأضاف أن مصطفى وزيري لم ينتشل أو يبلط هرم منكاورع، ولم يتم وضع حجرا واحدا على الهرم، وما يزال على وضعه دون أي تحديثات ومن الصعب استرجاع هذه الأحجار.
وتابع "الدكتور وزيري قدم تقريرًا عن الحفائر حول الهرم، لأن هذه الأحجار جرانيتية، بمقدار7 مداميك موجودة من أيام الملك منكاورع، والقوانين الدولية تنص على عدم تغيير الشكل العام للأثر".
واستطرد "محدش يعرف هضبة الجيزة في العالم غيري أنا وعالم آخر، ومن المستحيل إعادة الحجارة الموجودة حول هرم منكاورع مكانها مرة أخرى حتى لو عاد منكاورع ذاته من الموت، وتم الاتفاق على ذلك مع الدكتور مصطفى وزيري".
سبب الأزمةوأردف "مشروع الدكتور مصطفى وزيري يتطلب إزالة حجارة من هرم منكاورع وتاريخ المهندسين العلميين والآليات وطريقة الحفر والطبقات، ومهندسين معماري وأثري".
ولفت إلى أن التصريحات التي خرجت حوله بأنه مشروع القرن بالإضافة إلى كلمة "تبليط"، أحد الأسباب، مشيرا إلى أن التربض كان موجودا بمصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار وحديثه عن المشروع.
وأكد أن اللجنة العلمية الخاصة بتطوير وكساء الهرم لم تعرض نتائجها على اليونسكو حتى الآن، لافتا إلى أنه يعي تماما كل شئ عن الهرم.
كشف القرن الـ 21وتابع "أعرف كل حبة رمل في الهرم ولا يمكن تبليط الهرم أو وضع حجر زيادة"، مشيرا إلى أن العالم أجمع مهتم بالأهرامات المصرية.
وتحدث الدكتور زاهي حواس، عن الاكتشاف الأخير وما أسماه كشف القرن الـ 21، عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي للهرم الأكبر لهرم الملك خوفو بطول 7 أمتار وعرض 220 سم، مؤكدا أن الحضارة المصرية القديمة، ما زالت تبهر العالم وتقدم له كل ما هو جديد ولم يكتشف بعد وهناك الكثير من الاكتشافات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حمدي رزق مصطفي وزيري اليونسكو زاهي حواس القوانين الدولية منكاورع الهرم الثالث تبليط الهرم هرم منکاورع مصطفى وزیری زاهی حواس إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحا ومتحدثا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعا: "أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا".
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتنص المادة على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية:
(أ) الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقا للقوانين السارية.
(ب) عدم سداد المستأجر للأجرة المستحقة خلال 15 يوما من إنذاره رسميا، مع إمكانية تفادي الحكم بالإخلاء إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء تنفيذ الحكم.
(ج) تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيا للغير، باستثناء الحالات التي يجيزها القانون.
(د) استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة، أو سلامة المبنى، أو الصحة العامة، أو في أغراض منافية للآداب، على أن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
كما توضح المادة أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، دون الإخلال بالأسباب المشار إليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!