“النقوش المسمارية وأبجدية رأس شمرا معطيات لغوية أثرية جديدة”… محاضرة بالمتحف الوطني بدمشق
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
أقامت المديرية العامة للمتاحف اليوم محاضرة علمية بعنوان “النقوش المسمارية وأبجدية رأس شمرا معطيات لغوية أثرية جديدة” قدمها الدكتور محمود أحمد السيد، في القاعة الشامية بالمتحف الوطني بدمشق.
وتحدث الدكتور السيد خلال المحاضرة عن اكتشاف رقيمات تقول: إن السوريين في مملكة إيبلا دونوا القوانين عام 2350 قبل الميلاد، وهي أقدم قوانين في العالم دونت قبل 300 عام من تاريخ صدور قانون أورنمو المؤرخ بعام 2050 قبل الميلاد وشريعة حمورابي المؤرخة بالقرن الثامن عشر قبل الميلاد”.
وأشار الدكتور السيد إلى أن وثائق إيبلا تضمنت أول قانون مدون في العالم يجرم السرقة، وأقدم نص قانوني مدون في العالم يجرم غش الزيت وقدم السوريون أول قانون في العالم يعاقب المزارع المتقاعس عن إنتاج أفضل أنواع الشعير.
وأكد الدكتور السيد أن السوريين عرفوا نظريات المثلث القائم والمثلث متساوي الأضلاع ومتساوي الساقين والدائرة، مضيفاً: إن هذه النظريات ظهرت قبل فيثاغورث وهي مدونة في الشرق القديم، ولم تظهر مع اليونان.
وتحدث المدير العام للآثار والمتاحف محمد نذير عوض في تصريح لمراسل سانا عن أهمية المحاضرات العلمية التي تقيمها المديرية، والتي تسلط الضوء على المقتنيات الأثرية السورية وتتحدث عنها بسياقها العلمي الأكاديمي والتي تقدم لجمهور من الباحثين والطلاب المتخصصين والمهتمين بمجال الآثار السورية.
بدوره قال المتخصص بمجال التخطيط السياحي المستدام المهندس فيصل نجاتي: “عندما نقول سورية مهد الحضارات، هو كلام ليس من فراغ، بل إن سورية قدمت الكثير للحضارة الإنسانية فيما يتعلق بعلوم الكتابة والاقتصاد والزراعة والعلاقات التجارية والطقوس الدينية والاجتماعية، وهكذا محاضرات تكمن أهميتها في مواكبة كل ما هو جديد في علوم التراث والآثار والثقافة”.
مجد عبود
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
“مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة”… ندوة حوارية في ثقافي حمص
حمص-سانا
ركزت الندوة الحوارية التي نظمتها نقابة المحامين في حمص ورابطة الحقوقيين السوريين الأحرار ومركز حرمون للدراسات المعاصرة على أهمية إعادة البناء القضائي والقانوني القائم على مبادئ العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان
كأساس لأي مستقبل مستقر لسوريا الجديدة حيث ترك النظام البائد خلفه
قضاء فاسداً ولا بد من تصحيح هذا المسار بقانون، وقضاء يحترم حقوق الإنسان.
الندوة التي جاءت بعنوان “مبدأ سيادة القانون في سوريا الجديدة.. الضرورات والتحديات.. ودور نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني” سلطت الضوء أيضاً على التحديات القانونية والسياسية والاجتماعية التي تعترض البناء القضائي إلى جانب الدور المحوري لنقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز العدالة الانتقالية، وضمان مشاركة الجميع.
وتطرق المحاضرون إلى تشخيص الواقع الحالي للقضاء السوري ومدى تماشيه مع معايير سيادة القانون الدولي، وآليات تعزيز استقلالية القضاء وحياديته في مرحلة الانتقال السياسي، واستكمال أدوار فاعلية نقابة المحامين في إصلاح التشريعات، وتأهيل الكوادر القانونية.
وأشار المحاضرون إلى أن دور منظمات المجتمع المدني في رصد الانتهاكات، وبناء الوعي القانوني، إضافة إلى اقتراح حلول عملية لمواجهة تحديات الفساد القضائي في زمن النظام البائد.
شارك في الندوة عضو مجلس فرع نقابة المحامين في حمص المحامي عمار عز الدين، ومدير مكتب الدوحة في مركز حرمون الباحث عمر إدلبي، وعضو رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار المحامي أسيد موسى، وأدارتها الناشطة أميرة الخضر.
تابعوا أخبار سانا على
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود