وزير التجارة والصناعة يشارك بفعاليات الجلسة الوزارية حول موضوعات التجارة والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بفعاليات الجلسة الوزارية حول موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، والسياسات التجارية والصناعية وسياسات التنمية الصناعية، المقامة على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري، وذلك بحضور والدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة ووفود الدول الأعضاء.
وقال الوزير إن اتفاقية مراكش اعترفت منذ ما يقرب من 30 عامًا بضرورة متابعة الجهود التجارية والاقتصادية بهدف لتحقيق التنمية المستدامة، مع حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات واهتمامات الدول أعضاء المنظمة على مختلف مستويات التنمية بها الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية مساهمة التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم التجارة في التنمية المستدامة.
وأوضح سمير أن تفاقم الأزمات الحالية التي تشمل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتغيرات المناخية والديون المتزايدة كان له آثار بالغة على التجارة والتنمية وخاصة في الدول النامية والدول الأقل نموًا ما أدى إلى إعاقة قدرتها على تحقيق أهدافها في إطار أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن قواعد التجارة ينبغي أن تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية البيئة والحفاظ عليها من خلال ضمان حصول الدول النامية على حصة في نمو التجارة الدولية بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية بها على النحو المتوافق عليه في اتفاقية مراكش، لافتًا إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي لمنظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أن تضمن مجموعة من العوامل تشمل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وإتاحة الفرصة للدول النامية لتسخير قدراتها المحلية لإنتاج الغذاء ومن ثم المساهمة في الأمن الغذائي في تلك الدول، ولا سيما في الدول الأقل نموًا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتصديري وزيادة القيمة المضافة.
ولفت سمير إلى ضرورة أن تضمن منظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أيضًا استمرار خفض تكاليف التجارة خاصة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية المنظمة لتيسير التجارة وتعزيز قدرات الدول النامية على التنفيذ الكامل لالتزاماتها والاستفادة من الفوائد المحتملة، وألا تؤدي التدابير البيئية والإجراءات غير الجمركية المتعلقة بالتجارة إلى قيام حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدًا للتجارة الدولية، فضلًا عن تعزيز وزيادة تدفق التكنولوجيا إلى الدول النامية بما في ذلك التكنولوجيات السليمة بيئيًا لتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية.
ونوه الوزير أنه في ظل التحديات العالمية الحالية فلا شك أن التعافي الاقتصادي العالمي المستدام يتطلب إصلاحات وتحولات هيكلية وهو ما يقتضي تعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء والتصنيع والتنويع الاقتصادي لتعزيز القدرات على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وخاصة للدول النامية، لافتًا إلى أن التصنيع له دورٌ محوري في التنمية الاقتصادية لما له من قدرة على توفير فرص عمل وتعزيز التنوع والتحول الهيكلي، وتحفيز النمو في القطاعات الأخرى المرتبطة به، حيث تعكس استراتيجيات وسياسات التصنيع الحالية التزام الدول باهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار).
وأضاف سمير أن السياسات المشتركة المعتمدة في سياق استراتيجيات التصنيع الحالية تهدف إلى دعم الصناعة، وتعزيز قدرات الابتكار والبحث والتطوير، والتحول الرقمي ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد الوزير أهمية الدور الذي تضطلع به التجارة وقواعدها في دعم الإصلاحات والتحولات الهيكلية المطلوبة في الدول الأعضاء، حيث تؤثر قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف المدرجة في مختلف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تأثيرًا مباشرًا على قدرات الدول النامية في سعيها لتحقيق أهدافها التصنيعية، وتتيح قواعد منظمة التجارة العالمية فرصًا وتطرح تحديات أمام الدول النامية، لافتًا إلى ضرورة استغلال هذه الفرصة وتركيز الجهود على مناقشة القيود القائمة في اتفاقيات المنظمة، مثل الاتفاقية الخاصة بالدعم والإجراءات التعويضية، واتفاقية تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة التي تحد من الخيارات المتاحة للدول النامية للتصدي للتحديات التكنولوجية والبيئية والفقر، ولبناء قدرات التصنيع المحلية وتحفيز الروابط الإنتاجية في سياق الاضطرابات العالمية في سلسلة التوريد والأوبئة والصراعات الجيوسياسية.
وشدد سمير على أهمية الاستفادة من تجديد الحوار بشأن العلاقة بين التجارة ونقل التكنولوجيا في مختلف هيئات منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا لدراسة السبل الممكنة والخطوات المحتملة التي يمكن اتخاذها في إطار المنظمة لزيادة تدفقات التكنولوجيا للدول النامية؛ حيث إن نقل التكنولوجيا من شأنه أن يكون أداة هامة لتضييق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية، ولإدماج الدول النامية في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وشدد سمير على ضرورة تكليف المفاوضين بتركيز النقاشات في هيئات منظمة التجارة العالمية على التحديات التي يواجهها الأعضاء، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نموًا في السعي إلى تحقيق أهدافها التصنيعية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية؛ وكذا على دراسة التحديات والفرص التي تطرحها القواعد الحالية للمنظمة وكيفية التصدي لتلك التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة؛ والنظر في سبل تيسير اتفاقات منظمة التجارة العالمية لعملية التصنيع والمساهمة في بناء القدرات على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار إلى اهمية التوصل إلى بتوصيات وتقرير مفصل بهدف تحديد الخطوات المستقبلية للتجارة العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة التجارة العالمیة التنمیة المستدامة الدول النامیة للدول النامیة لافت ا إلى
إقرأ أيضاً:
فاعليات اقتصادية: مشروع مدينة عمرة يشكل فرصة استراتيجية للنمو والتنمية المستدامة في الأردن
صراحة نيوز- أكدت فاعليات اقتصادية، أن مشروع مدينة عمرة يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، وإطلاق عهد جديد من النمو الشامل.
وقالوا إن مشروع مدينة عمرة يُعد من أبرز المشاريع التنموية للبلاد لما يمثله من تحول استراتيجي في إدارة النمو السكاني ودعم المسار الاقتصادي، وتوفير فرص واسعة أمام القطاع الخاص، وتحفيز القطاعات الاقتصادية.
وبينوا أن المشروع سيكون من أكبر مولدات فرص العمل في قطاع الإنشاءات خلال العقود المقبلة، سواء على مستوى العمالة المباشرة من مهندسين وفنيين وعمال، أو على مستوى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المساندة.
وأطلق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم السَّبت، مشروع مدينة عمرة، الذي يشكِّل نموذجا جديداً في التَّطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة.
ويعد مشروع مدينة عمرة نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط مُحكَم، تمتدّ مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن إطلاق مشروع مدينة عمرة يُعد من أبرز المشاريع التنموية التي يشهدها الأردن في تاريخه الحديث، لما يمثله من تحول استراتيجي في إدارة النمو السكاني ودعم المسار الاقتصادي، إضافة إلى ما يوفره من فرص واسعة أمام القطاع الخاص.
وأشار العلاونة إن المشروع يرسّخ نهج التخطيط الحضري الحديث، ويجسّد رؤية الدولة في إنشاء مدن مستقبلية تعتمد على بنى تحتية ذكية واقتصاد منتج يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.
وبين أن المشروع لا يمثل مجرد توسع عمراني، بل يُعد محوراً تنموياً شاملاً يسهم في إيجاد فرص عمل وتنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها الإنشاءات والنقل والخدمات والتكنولوجيا والسياحة.
وقال إن المساحات الواسعة لمدينة عمرة وتنوع استخدامات أراضيها يجعل منها منصة استثمارية منظمة تُطرح لأول مرة في الأردن ضمن بيئة قانونية وتشريعية مستقرة، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية.
وبيّن العلاونة أن المشروع مرشح لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة خلال المرحلة الأولى الممتدة حتى عام 2029، بما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المشروع، فالتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مبيناً أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين ملتزمة بدعم أي خطوة تسهم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية للأردن.
وأكد أن مشروع مدينة عمرة يشكل قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر تطوراً واستقراراً، داعياً الجهات الاقتصادية والشبابية والعلمية إلى الاستفادة من الفرص التي سيوفرها المشروع خلال السنوات المقبلة.
من جانبه، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، أن الإعلان عن مشروع مدينة عمرة يمثل فرصة استراتيجية كبرى لقطاع التكنولوجيا ويضع الأردن أمام مرحلة جديدة من التطوير الحضري الذكي.
وقال الرواجبة إن المشروع الذي أطلق تنفيذا للتوجيهات الملكية يشكل نموذجا حديثا لمدينة مستقبلية مستدامة ويفتح المجال أمام الشركات المتخصصة لتقديم حلول رقمية تعتمد على التقنيات البيئية والطاقة النظيفة والنقل الذكي ما يعزز مكانة الأردن كمركز اقليمي للتكنولوجيا.
وأشار إلى أن تخصيص مناطق استثمارية وتعليمية وتجارية وصناعية ضمن مخطط شامل يوفر بيئة جاذبة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا خصوصا مع إنشاء مركز تكنولوجي ومرافق تعليمية متقدمة ضمن المرحلة الأولى.
وأضاف الرواجبة أن اعتماد مدينة عمرة على بنية تحتية ذكية يتيح للشركات الأردنية تطوير حلول في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والمدن الذكية، ما يعزز دور القطاع في دعم المشروع منذ مراحله الأولى.
ولفت إلى أن تشكيل مجلس استشاري من الشباب في مجالات التكنولوجيا والعمارة والاستدامة يمنح جهود التطوير بعدا ابتكاريا ويدعم مشاركة الكفاءات الأردنية والشركات الناشئة في بناء نموذج حضري حديث.
وأكد أن المشروع بما يوفره من فرص عمل وانعكاساته الاقتصادية الواسعة سيوجد طلبا متزايدا على الخدمات الرقمية، ويعزز مكانة الأردن في قطاع التكنولوجيا، مشددا على جاهزية القطاع للتعاون الكامل مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الوطني.
من جانبه، رأى نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، أن مشروع مدينة عمرة يشكّل نقطة تحول استراتيجية لقطاع الإنشاءات في الأردن، لما يتمتع به من حجم استثماري ضخم، وأفق زمني طويل يمتد ل25 عاماً، وتنوّع غير مسبوق في أنواع المشاريع التي يضمها، ما يجعله واحداً من أكثر المشاريع قدرة على إحداث أثر تراكمي ومستدام في الاقتصاد الوطني عموماً وقطاع المقاولات على وجه الخصوص.
وأكد أن الأهمية الاقتصادية للمشروع تنبع من كونه يشكّل مصدراً مستداماً لتشغيل شركات المقاولات الأردنية بمختلف تصنيفاتها، إذ إن تنفيذ مشاريع بنية تحتية متكاملة، ومرافق رياضية وسياحية وتعليمية وصناعية وترفيهية، سيوجد دورة عمل طويلة الأمد، تضمن استمرارية الطلب على خدمات شركات الإنشاءات وعدم ارتباطها بمواسم محدودة أو مشاريع قصيرة الأجل، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركات، ويحد من حالات التعثر والتذبذب التي يعاني منها القطاع في فترات الركود.
وبين أن المشروع سيكون من أكبر مولدات فرص العمل في قطاع الإنشاءات خلال العقود المقبلة، سواء على مستوى العمالة المباشرة من مهندسين وفنيين وعمال، أو على مستوى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المساندة، مثل صناعات الإسمنت والحديد ومواد البناء، وقطاع النقل، والخدمات اللوجستية، والتوريد، والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، ما يعزز من مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي، ويرفع من قدرته على امتصاص البطالة، خصوصاً بين الشباب.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة