وزير الطاقة السعودي: المملكة تطمح إلى أن تكون أحد أكبر المنتجين والمصدرين للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تحالف "أوبك بلس" لديه من الآليات ما يمكنه من التعامل مع تحديات سوق النفط ويعزز دوره المستمر في العمل على استقرار السوق العالمية.
وأضاف الوزير في مقابلة مع النشرة الفصلية الصادرة عن جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية أن الحاجة إلى الوقود الأحفوري لا سيما النفط والغاز ستظل مستمرة لعقود، وإن الجهات المختصة وبيوت الخبرة تشير إلى استمرار نمو الطلب على النفط في المديين المتوسط والطويل، وأن النفط سيظل مصدرا من أهم مصادر الطاقة في العالم فضلا عن أهميته المستمرة في نمو الاقتصاد العالمي، وذلك ردا على الدعوات التي تطالب بتقليص استخدام الوقود الأحفوري.
وأضاف أن المملكة تطمح إلى أن تكون أحد أكبر المنتجين والمصدرين للهيدروجين الأخضر والنظيف مؤكدا قدرة السعودية على الإنتاج بأسعار تنافسية، مشيرا إلى إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويا بحلول عام 2026 وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
وفيما يتعلق بتحول الطاقة، وأوضح أن المملكة تركز على جميع مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها، بهدف خفض استهلاك الوقود السائل في توليد الكهرباء والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل.
وأضاف أن السعودية ضاعفت قدرات الطاقة المتجددة الحالية بمقدار أربعة أمثال من 700 ميغاواط إلى 2800 ميغاوات بنهاية عام 2023، مع وجود أكثر من 800 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة لا تزال قيد التنفيذ، ونحو 1300 ميغاواط في مراحل التطوير المختلفة، وأن المملكة تخطط لإنتاج 200 ميغاواط إضافية هذا العام.
وقال إنه يتم العمل على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق مزيج الطاقة الأمثل بحلول عام 2030.
وشدد الأمير عبدالعزيز على أن السعودية تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأن لديها برنامجا لإزاحة الوقود السائل.
وأوضح أن البرنامج يعتمد على تحويل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والمنشآت الصناعية لتعتمد على الغاز الطبيعي أو الوقود البديل، وبناء مصادر طاقة متجددة ومحطات حرارية جديدة لإنتاج الكهرباء عالية الكفاءة تعمل بالغاز الطبيعي، وترتبط مستقبلا بأنظمة التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه.
وقال إن المملكة تهدف إلى بلوغ مساهماتها الوطنية في مجال تقليل الانبعاثات 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، و يتم العمل على بناء أحد أكبر مشاريع التقاط ثاني أكسيد الكربون ونقله وتخزينه بسعة تصل إلى 9ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، و44 مليون طن سنويا بحلول عام 2035.
ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن المملكة عضو نشط وفاعل في عدد من المبادرات والمنتديات الدولية في الشأن المناخي، في ضوء انضمام السعودية إلى المنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه، والمؤتمر الوزاري للطاقة النظيفة، ومبادرة مهمة الابتكار، ومبادرة الميثان العالمية والتعهد العالمي بشأن الميثان، ومبادرة البنك الدولي للحد من حرق الغاز الروتيني، إضافة إلى ذلك، فإن المملكة إحدى الدول المؤسسة لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين، كما انضمت مؤخرا إلى الدول الأعضاء في المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الطاقة السعودي تحديات سوق النفط الهيدروجين الأخضر أن المملکة
إقرأ أيضاً:
رويترز: التعاون النووي الأميركي السعودي لم يعد مرتبطا بالتطبيع مع إسرائيل
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن الولايات المتحدة لم تعد تطالب السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل كشرط لإحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني، ويأتي ذلك قبل أيام من زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى السعودية ضمن جولة بالمنطقة.
ويُعد التخلي عن مطلب إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل تنازلا كبيرا من واشنطن وفقا لرويترز، إذ كانت المحادثات النووية في عهد الرئيس السابق جو بايدن، جزءا من اتفاق أميركي سعودي أوسع نطاقا جرى ربطه بالتطبيع وإبرام معاهدة دفاعية بين الرياض وواشنطن.
وأكدت المملكة مرارا أنها لن تعترف بإسرائيل دون وجود دولة فلسطينية، مما أحبط محاولات إدارة بايدن لتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام التي وقعت خلال ولاية ترامب الأولى.
وقبل أيام من زيارة ترامب إلى السعودية ضمن جولة في المنطقة، أشار أحد المصدرين إلى أنه حتى بدون وجود التطبيع كشرط لتقدم محادثات الطاقة النووية المدنية، وبالرغم من فصل القضية عن معاهدة دفاعية أوسع نطاقا، فإن التوصل إلى اتفاق لم يصبح أمرا وشيك الحدوث.
ومن نقاط الخلاف المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي، التي تسمح بالتعاون مع دول خرى تُطوّر قدرات نووية مدنية، لكنها تُحدّد معايير لمنع الانتشار من بينها تقييد عمليات تخصيب اليورانيوم.
إعلانوأفاد أحد المصدرين بأن المملكة لا تزال غير مستعدة لتوقيع ما يُسمى باتفاقية 123، التي تمنع التخصيب أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقتان تؤديان إلى إنتاج أسلحة نووية.
وسبق لوزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن صرّح لرويترز بأن توقيع اتفاقية بموجب المادة 123 سيكون شرطا أساسيا في أي اتفاق. ومع ذلك، أشار الوزير إلى وجود عدة سبل لصياغة اتفاق يحقق أهداف البلدين.
وأضاف المصدر نفسه أن أحد الحلول التي تجري مناقشتها، اتفاق يطلَق عليه "الصندوق الأسود" لا يُتيح لغير فريق أميركي الوصول إلى منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
ترامب وإسرائيلوفي تعليق على تقرير رويترز، ذكرت صحيفة معاريف أن إسرائيل لم تفاجأ بنيّة ترامب التحرك نحو اتفاق مع السعودية دون ربطه بالتطبيع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية قولها إن "إن أهمية الاتفاقية المرتقبة بالنسبة لترامب تكمن في استثمار سعودي بقيمة 100 مليار دولار في الصناعة العسكرية الأميركية. ومن المتوقع أن تُدرّ الاتفاقية أموالا طائلة على الخزانة الأميركية، وقد تُوفّر فرص عمل كثيرة للمواطنين الأميركيين".
وردا على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت لرويترز "عندما يكون لدينا ما نعلنه، ستسمعونه من الرئيس. أيّ تقارير حول هذا الأمر هي تكهنات".
وذكرت الوكالة أن مكتب التواصل الحكومي السعودي لمّا يردّ على طلب للتعليق حول الموضوع.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية