«اقتصادية أبوظبي» تُعزز جهود حماية المستهلك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين خلال العام الماضي (2023) إلى 83.4% من إجمالي الحالات، ما يعكس فعالية جهوده لتعزيز حماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال.
ووفقاً لبيانات مركز أبوظبي للأعمال، بلغ إجمالي شكاوى المستهلكين في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 24,833 شكوى مقارنةً بـ23,232 في العام 2022 بزيادة 6.
رغم زيادة عدد الشكاوى، تمكنت إدارة حماية المستهلك من التوصل لتسويات متنوعة لغالبية الشكاوى المقدمة من المستهلكين، فيما حولت 1041 شكوى للجهات القضائية.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للإعمال: «تمثل حماية المستهلك ركيزة أساسية في نهجنا لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. ونرى أن المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة يشكل أرضية مهمة لجذب الاستثمارات النوعية».
وأضاف: «يسهم قيام المستهلكين بمعرفة حقوقهم وإبداء آرائهم وتقديم الشكاوى والبلاغات في تحسين الخدمات والسلع وتعزيز حيوية وتنافسية القطاع التجاري في إمارة أبوظبي. ونعمل على زيادة المبادرات والفعاليات التي ترفع مستوى الوعي والمعرفة بحقوق المستهلك، كما نواصل جهودنا لتسريع التفاعل مع الشكاوى المقدمة، ولا شك أن نجاحنا في التعامل مع 83.4% من الحالات المقدمة يعكس فعالية الإجراءات التي نتبعها لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات».
بالإضافة إلى آلية الشكاوى، تقوم إدارة حماية المستهلك بتنظيم زيارات ميدانية للمنشآت التجارية العاملة ومنافذ البيع، والبقالات، والصالونات، وأسواق الخضروات والفواكه والأسماك، في مختلف مناطق إمارة أبوظبي لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار في ظل المحافظة على حقوق المستهلكين.
وأشارت البيانات إلى زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى المتعلقة بصيانة السيارات وقطع الغيار التي ارتفعت من 968 شكوى في العام 2022 إلى 1493 في العام الماضي بزيادة بنسبة 54%. ومثلت هذه الشكاوى نسبة 6% من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها.
خلال العام الماضي (2023)، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف المتحركة ولوازمها 579، واللوازم المنزلية والأثاث 467، والأنسجة والملبوسات والأحذية والاكسسوارات والبصريات 372، والصالونات ومراكز التجميل ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر 360، وخدمات الشحن والتوصيل 318، والأندية الصحية 266. وشملت شكاوى المستهلكين عدة أنشطة اقتصادية بما فيها تنظيم الأفراح والمناسبات، والخصومات والتسهيلات، ومواد البناء، والمطاعم والمقاهي، والمنتجات الغذائية والتبغ.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حمایة المستهلک العام الماضی
إقرأ أيضاً:
متابعة الأوضاع الاقتصادية والنشاط التجاري والأرقام القياسية لأسعار المستهلك
عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون العامة، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ومديري الإدارات والجهات التابعة، وذلك لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية في كافة البلديات، والتأكد من جاهزية السوق المحلي لتلبية احتياجات المواطنين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
كما استعرض الاجتماع النشاط التجاري، إلى جانب مراجعة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، وذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لمستوى الأسعار واستقرار السوق، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على حركة البيع والتوريد في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن الاعتمادات المفتوحة لاستيراد المواشي الحية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 77 مليون دولار، ما يعادل أكثر من ثلثي إجمالي توريدات عام 2021 من المواشي. وأوضح أن حركة الاستيراد تسير بشكل طبيعي هذا العام، وأن الكميات التي تم فتح اعتمادات لها كافية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز مخزون الأمان الغذائي في البلاد.
وفي ختام الاجتماع، ثمّنت وزارة الاقتصاد والتجارة تعاون مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة، على الجهود المستمرة لتذليل الصعوبات أمام انسياب السلع وتسهيل إجراءات الاستيراد، لضمان استقرار السوق الليبي.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة