بشرى سارة لملايين المواطنيين.. صرف مرتب شهر منحة رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
اعتادت بعض الجهات الحكومية، خاصة في القطاع العام والأعمال العام، على صرف منح مالية للعاملين لديها، في المناسبات الدينية الهامة ، مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والمولد النبوي.
وقالت مصادر مطلعة، إن أهم الجهات التي اعتادت على صرف منحة رمضان، معظمها يكمن في جهات القطاع العام والأعمال العام، بجانب عدد محدود من المصالح الحكومية ودواوين الوزارات.
أضافت المصادر في تصريحات لـ« الوطن» أن قيمة منحة رمضان تبدأ من 300 جنيه إلى 750 جنيها، وتصل في بعض الجهات إلى صرف راتب شهر من أساسي المرتب، حسب ميزانية واللوائح الداخلية لكل جهة ومصلحة حكومية.
أشارت المصادر، إلى أن هذه الجهات ستقوم بصرف منحة رمضان بداية من يوم الخميس المقبل، وتستمر في الصرف حتى الأسبوع المقبل، مؤكدة أن من بين هذه المصالح التي ستقوم بصرف منحة رمضان، الهيئة القومية للبريد، والشركة المصرية للاتصالات، وغالبية شركات البترول، وهيئة الأبنية التعليمية، وشركات قطاع الأعمال العام، ووزارة الأوقاف والسكك الحديد، ومعظم الجامعات الحكومية.
صرف منحة رمضان للعاملين بالسكة الحديد والمتروولفتت المصادر إلى أن وزارة النقل قررت صرف حوالي49 مليون جنيه منحة شهر رمضان يستفيد منها حوالي65 ألف عامل بالسكك الحديدية، ومترو الأنفاق.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قرر زيادة الحد للأجور للعاملين بالدولة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليصل الى 6 الاف جنيه للعاملين على الدرجة الوظيفية السادسة بداية من مرتب شهر مارس الجاري.
كما قررت الحكومة زيادة المرتبات من 1000 الى 1200 جنيه ، وتعجيل العلاوة الدورية للعاملين بالحكومة وقيمتها 10 % للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، و15 % للعاملين غير المخاطبين بالقانون،وتم نشر القرارات بالجريدة الرسمية أمس الاثنين، لتصبح المرتبات حسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:
- الممتازة 12000
- العالية 10000
- مدير عام 9000
- الأولى 7500
- الثانية 7000
- الثالثة 6750
- الرابعة 6500
- الخامسة 6250
- السادسة 6000
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة رمضان منحة شهر رمضان صرف منحة رمضان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مخصصات برنامج تكافل وكرامة ستزيد لـ 55 مليار جنيه
ألقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال احتفالة مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة.
وقال: "اليوم، نحن لا نحتفل ببرنامج دعم نقدي فقط، بل نحتفل بفلسفة جديدة في إدارة الدولة.. ونحتفل في يومنا هذا بمصر التي لم تترك مواطنيها في العراء أمام موجات التضخم، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية، بل مدَّت يدها، ومدَّت مظلتها، لتغطي مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة؛ فشهد هذا البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلًا ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية، والاقتصادية؛ محليًا ودوليًا.
واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: "بفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2023/2024، وسترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق في عام واحد على برنامج "تكافل وكرامة" وحده".
وقال: "نحن نؤمن بأن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا".
ولفت إلى أنه في إطار استمرار نهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، فقد تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وَصَدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ، ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام، وبذلك يصبح دعم "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وَيُتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية