أخبار اقتصادية انتهاك المنافسة واحتكار الأرباح

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن انتهاك المنافسة واحتكار الأرباح، تعد المنافسة ضرورية للأسواق وأمرا أساسيا للحركة والمؤشرات الاقتصادية، فالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية تؤكد أن الحصول على حصص السوق والعملاء يجب .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انتهاك المنافسة واحتكار الأرباح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

انتهاك المنافسة واحتكار الأرباح

تعد المنافسة ضرورية للأسواق وأمرا أساسيا للحركة والمؤشرات الاقتصادية، فالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية تؤكد أن الحصول على حصص السوق والعملاء يجب أن تتم من خلال المنافسة العادلة، فهي وحدها التي تضمن انخفاض الأسعار مع زيادة جودة السلع والخدمات في ظل زيادة التنوع، ودعم الابتكار، فرغم عدم وجود تعريف دقيق لماهية المنافسة، إلا أنها عمليا تعني وجود أكثر من لاعب في السوق وذلك على طول سلسلة إنتاج القيمة، حتى في جانب الشراء، يجب أن تكون السوق مفتوحة للجميع، والمنافسة ليست كما، فلا تقاس بالعدد لكنها تقاس بآثارها، فالمنافسة تضمن انخفاض الأسعار، ولكن ليس انخفاضا بلا شروط، بل في تنوع البدائل للعملاء مع ضمانات الجودة ودعم الابتكار. ولذلك فإن الانخفاض في الأسعار يتسبب في الإخلال بهذه الخيارات، وهو انخفاض غير سليم، يؤدي بالتالي إلى مشكلة اقتصادية عميقة وهي سوء تخصيص الموارد الاقتصادية، فالمنافسة تسهم في تحسين قدرة المجتمع على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية وتوجيهها بشكل يحقق استدامتها، ومن بين أهم الموارد الاقتصادية التي يحسن استخدامها، الموارد البشرية، وقد أثبتت الدراسات أن الإخلال بالمنافسة يؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف الأجور، وانخفاضها، فالمنافسة أمر أساسي لاقتصاد مزدهر وعادل. وكثيرون يعتقدون أن الإخلال بالمنافسة يعني الوصول إلى وضع مهيمن مع رفع الأسعار وفرض أجور أقل في الوقت نفسه، ما يحقق لملاك الشركة المسيطرة أرباحا احتكارية، ورغم أن ذلك هو مظهر من مظاهر عدم التنافسية في السوق، لكنه ليس السلوك المخل بالمنافسة بل هو النتيجة النهائية لها، فالشركات تستخدم أساليب كثيرة من أجل إخراج المنافسين من السوق، أو منع دخولهم، ومن ذلك تعزيز معوقات دخول السوق، وذلك باسم الجودة، إذ يتم رفع تكلفة الدخول بشروط تتسبب في رفع رأس المال، أو فرض اشتراطات تقود إلى ذلك، وبالتالي لا يمكن دخول السوق إلا بجمع رؤوس أموال ضخمة يصعب تحقيقها أو بتمويل عالي التكلفة والمخاطر، كما يتم الإخلال بالمنافسة العادلة من خلال رفع تكلفة الخروج من السوق، بالتكلفة الغارقة التي لا يمكن استردادها، أو كثافة العمالة التي تقود إلى تكلفة نهاية خدمة باهظة، ومن أشكال الإخلال بالمنافسة الاستحواذ الذي تسعى من خلاله الشركات لتحقيق وفورات في الحجم تساعدها على إدارة التسعير في السوق، وعندما تجد بعض الشركات نفسها في وضع يمكنها من إدارة التسعير في الأسواق فقد تمارس ما يسمى بـ"التسعير الافتراسي"، وهو خفض الأسعار حتى دون التكلفة الإجمالي، بل حتى التكلفة المتغيرة للسلعة، وذلك لفترات معينة قد تتكرر من فترة إلى أخرى باسم التخفيضات، والهدف منها إجبار المنافسين على خفض الأسعار للمحافظة على الحصص السوقية وتحمل خسائر ضخمة تعزز من الخروج، أو خسارة الحصص السوقية شيئا فشيئا، وعند الوصول إلى الهدف من الحصص السوقية تتم الاستفادة من الوضع المهيمن بالضغط على الأجور أو الموردين أو المستهلكين أو هذه العناصر كلها، ومهما كان الاختيار فإنه سيؤدي إلى خلل اقتصادي وسلب المنافس الآخر قدرته على اتخاذ قرار اقتصادي رشيد، ما يؤدي "في حال تفاقم هذه الظواهر وعدم كبحها" إلى ظاهرة فشل السوق ومن ثم إلى أزمة اقتصادية. ولأن المنافسة أمر بالغ الأهمية ليست فقط في أسواق المنتجات، بل أيضا في أسواق العمل أيضا، لذلك وجبت مراقبة الأسواق وتطوير أنظمة وأطر للحوكمة تضمن الرقابة وتدفق البيانات بشكل يمكن من تقييم حالة الأسواق واتجاهات المنافسة فيها، وقد صدر مرسوم ملكي رقم (م / 75) بتاريخ 1440 /6 /29، بالموافقة على نظام المنافسة الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، وصدر تنظيم هيئة المنافسة بقرار من مجلس الوزراء من أجل تحقيق أهداف النظام، وقد بذلت الهيئة جهودا، لكنها كانت تبرز في شكل قرارات تتعلق برفع الأسعار، أو الاندماج والاستحواذ، ولكنها أعلنت الخميس الماضي أنها غرمت الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة "سيبكو"، عشرة ملايين ريال، لاستغلالها الوضع المهيمن عبر البيع بأقل من التكلفة لإخراج المنافسين من السوق، وهي حالة معقدة من السلوك المخل بالمنافسة، وتتطلب فحصا منظما ومراقبة عالية الجودة للوصول إلى حكم دقيق، ولهذا أوضحت هيئة المنافسة أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام الشركة بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة أخرى إلى السوق أو إقصائها منه، وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة فقد تم اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، وبعد جمع الأدلة وإجراء التحقيقات، تمت إحالة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي أكدت ثبوت المخالفة. مثل هذه الظاهرة حدثت قبل أعوام عدة في وقت لم يكن لدينا نظام للمنافسة العادلة، ولم تكن هناك حوكمة تقف على رأسها هيئة مستقلة، حينها تم إخراج عديد من الشركات الصغيرة والمبادرين في تلك الفترات الذين تحملوا خسائر كبيرة، لكن مع مزيد من الرقابة وفرض أدوات الحوكمة وإنفاذ القانون والتقاضي، تمت حماية السوق والمتعاملين فيه من مثل هذه الممارسات. وفي هذا رسالة واضحة الدلالة على قوة إنفاذ القانون اليوم، وضرورة التشهير بمن يخل بالمنافسة ويمارس فعلا احتكاريا، فالسوق السعودية لم تزل سوقا ناشئة وتتطلب مزيدا من الرقابة والفحص من أجل كشف جميع الأساليب التي يستخدمها البعض من أجل إضعاف المنافسة لفرض مستوى معين من الجودة المنخفضة على المستهلكين بأسعار غير عادلة، أو فرض درجات من العمل عند أجور غير عادلة أيضا، ما يتطلب مزيدا من الجهود للرقابة والفحص والتقصي. كما يتطلب الردع تطبيق التدابير المؤقتة وهي أدوات وقائية وتصحيحية يمكن اعتمادها أثناء التحقيق في انتهاكات المنافسة المحتملة، فبعض القضايا قد تستغرق أعواما قبل البت فيها أو إثبات السلوك في ظل مستويات الشفافية الحالية، ولذلك فإن العمل بالتدابير المؤقتة ضرورة لفرض قواعد المنافسة العادلة وإيقاف السلوك المشتبه به حتى يتم البت في القضايا، فالأسواق سريعة الحركة وقد يصعب على إجراءات التقاضي مجاراتها، فقد يصدر الحكم ولكن بعد حدوث التشوهات في هيكل السوق، ما يصعب إصلاحه، بينما الاستخدام المتوازن للتدابير المؤقتة يمنع حدوث ضرر أثناء التحقيقات قد يتعسر إصلاحه لاحقا.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

المصدر: صحافة العرب