وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر بدعم وتعاون من وزارة البيئة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا ورؤساء عدد من الشركات التابعة والتي تمثل قطاعات صناعية متنوعة كثيفة الاستهلاك للطاقة للوقوف على آليات تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بالتوافق البيئى ومدى الاستفادة من برامج الحوافز والمنح الدولية فى هذا الإطار بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك بحضور المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني للوزير، والدكتور حسام عز الدين مستشار وزيرة البيئة، ورؤساء شركات كيما، ومصر للألومنيوم، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وصباغي البيضا بكفر الدوار، والنصر للسيارات، والزجاج والبلور.
استعرض الدكتور محمود عصمت، المشروعات التى يتم تنفيذها داخل الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومعدلات العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التابعة لوزارة البيئة، والمشروعات التى قيد الدراسة وإمكانية حصولها على دعم من الجهات المانحة والاستفادة من البرامج المختلفة التى تعمل من خلال وزارة البيئة لتقديم الدعم الفنى والمالى. وتمت مناقشة برامج العمل التي تنفذها الشركات التابعة فيما يخص التحول للأخضر ومشروعات التوافق البيئي الجاري العمل عليها والواجب توافرها في المصانع ومواقع الإنتاج، وذلك في إطار التعاون مع برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة والذي يهدف إلى دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية محليا ودوليا عن طريق منح وقروض ميسرة للشركات.
أكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة على توفيق أوضاع شركاتها التابعة والمعايير البيئية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، فضلا عن السير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي لمواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ "cop 27 " الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية الاستفادة من برامج الدعم التى توفرها وزارة البيئة للمشروعات التى تتوافق واشتراطات الجهات المانحة للمشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة لتحقيق التوافق البيئي والتحول الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع إنشاء وحدة جديدة لحامض النيتريك بشركة كيما في أسوان، ومشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مجمع الألومنيوم بالكهرباء في نجع حمادي، ومشروعات شركة النصر للسيارات لإنتاج مركبات صديقة للبيئة ذات أحجام مختلفة، إلى جانب المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وما يشمله من خطط وبرامج بيئية ومحطات لمعالجة الصرف الصناعي وغيرها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “جلوبال ساوث يوتيليتيز”: إطلاق الإمارات محفظة استثمار بقيمة مليار دولار باليمن يسهم في تزويد ملايين المنازل بالطاقة النظيفة
أكد علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “جلوبال ساوث يوتيليتيز”، أن محفظة الاستثمار الجديدة البالغة مليار دولار التي أطلقتها الإمارات في اليمن، ستسهم في تزويد ما بين 2 و3 ملايين منزل بالطاقة النظيفة عبر مشاريع الطاقة الشمسية والرياح.
وقال إن استثمارات المحفظة ستوفر ما يزيد على 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق اليمنية، إلى جانب آثارها البيئية الكبيرة؛ وفي مقدمتها خفض ما يزيد على 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، وتوفير أكثر من 1.25 مليار كيلوواط/ساعة من استهلاك الوقود التقليدي، وهو ما يعادل أكثر من 330 مليون لتر من الديزل.
وأضاف في حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الشركة قدمت خلال المؤتمر الوطني الأول للطاقة في اليمن، رؤية عملية لإعادة بناء قطاع الكهرباء على أسس حديثة وقابلة للتوسع، باعتبار أن استقرار الطاقة ليس خدمة فنية، بل محركا اقتصاديا يعيد تشغيل المستشفيات والمدارس والصناعة.
وأوضح أن الشركة ركزت خلال مشاركتها في المؤتمر على محفظة الاستثمار الجديدة، وعلى نموذج الشراكة مع الجهات اليمنية، والتي تقوم على العمل المشترك وبناء قدرة حقيقية داخل البلد، وذلك لتحقيق هدف خلق بيئة تجعل مشاركة القطاع الخاص ممكنة، وتجعل مشاريع الطاقة قادرة على النمو والاستمرار لسنوات طويلة.
وحول أبرز المشاريع التي نفذتها الشركة في اليمن وتكلفتها، وعدد المستفيدين منها، قال الشمري، إن “جلوبال ساوث يوتيليتيز” نفذت مشروعين رئيسيين للطاقة الشمسية في محافظتي عدن وشبوة، الأول هو محطة شبوة التي أصبحت جاهزة لتزويد نحو 330 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، والثاني هو محطة عدن التي ستوفر عند اكتمالها في عام 2026 المقبل، الكهرباء لنحو 687 ألف منزل.
ولفت إلى أن الكهرباء النظيفة والمستقرة ستصل بفضل هذين المشروعين إلى أكثر من مليون منزل ومنشأة، وهو أكبر تحول من نوعه في تاريخ الطاقة في اليمن، فضلا عن مساهمتهما في خفض مئات الآلاف من أطنان الانبعاثات سنويًا، وتخفيف الاعتماد على الوقود المكلف.
وردا على سؤال حول الجوانب الإنسانية والاجتماعية لمشاريع الشركة، وأثرها الاقتصادي ودورها في تعزيز الاستدامة البيئية، قال الشمري، إن تلك المشاريع لا تضمن كهرباء مستقرة فقط، بل تهيئ بيئة يعيش فيها الناس حياتهم اليومية بثبات أكبر، إذ أن استقرار الطاقة يعني خدمات صحية تعمل دون انقطاع، ومدارس قادرة على تقديم تعليم مستمر، وتكاليف تشغيل أقل للمتاجر والمشاريع الصغيرة، وكلها تحسينات تُسهم مباشرة في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت الشمري أيضا إلى الأثر البيئي لمشاريع الشركة، موضحا أنها توفر طاقة نظيفة تقلل الانبعاثات وتحمي الموارد، ما يجعلها جزءًا أساسيًا من منظومة استدامة طويلة الأمد.
وكشف عن أن الشركة لديها خطة توسع تقوم على تنفيذ المشاريع التي تتضمنها محفظة المشاريع الجديدة التي أطلقتها دولة الإمارات في عدد من المحافظات في اليمن، تركز على تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة الشمسية، وتعزيز قدرات التخزين، وتطوير شبكات التوزيع، بما يتيح بناء منظومة طاقة حديثة يمكن الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة، وقادرة على خدمة ملايين المنازل.
وشرح الشمري الهدف من هذه الخطة، مبينا أنه يتلخص في تأسيس قاعدة طاقة مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، وتُعيد جذب الاستثمار إلى قطاع الطاقة في اليمن من خلال نموذج شراكة طويل الأمد بين الجهات اليمنية والقطاع الخاص الدولي.
وأكد أن “جلوبال ساوث يوتيليتيز” تعمل على توسيع محفظتها في أسواق متعددة في آسيا وأفريقيا، ضمن مشاريع للطاقة الشمسية وحلول التخزين وشبكات التوزيع، من بينها استكمالها عملية الاستحواذ على حصة قدرها 51% في شركة “ياشيل إنيرجيا” في أوزبكستان، وهو ما يُعد أول دخول لشركة إماراتية في قطاع الطاقة المتجددة في دول رابطة الدول المستقلة.
وقال إن الشركة تركز على بناء منظومات طاقة ذات أثر اقتصادي واضح، ومشاريع قابلة للتوسع بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين، كاشفا النقاب عن أنها ستعلن عن مستجدات أكبر خلال المرحلة المقبلة مع توسعها في أسواق إضافية ضمن إستراتيجية نمو طويلة الأمد تقودها دولة الإمارات.وام
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا