الاستثمار والتحول للاقتصاد الأخضر.. البيئة تشارك بورشة عمل مع مصر للطيران
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة فى ورشة عمل "الاستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر" والتى تم تنظيمها بالتعاون مع نقابة العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بنادي ايرو سبورت تحت رعاية المهندس إبراهيم فوزي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالشركة.
وقد حاضر في تلك الورشة خبراء من وزارة البيئة، حيث قامت سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، بإلقاء محاضرة حول مفهوم " الاقتصاد الأخضر ، الإقتصاد الدائري ، والاستدامة البيئة .... الواقع والمأمول" ، كما قام المهندس أيمن الرفاعي مدير عام التخفيف وتسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة، بإلقاء محاضرة حول " الاستثمار البيئي ... التمويل المناخي وشهادات الكربون" .
واستعرضت م. سماح صالح خلال الورشة مفهوم الإقتصاد الأخضر والدائري والتنمية المستدامة ، والإطار الإستراتيجي فى مصر ، والتحديات ، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والفرص المتاحة، بالاضافة الى استعراض جهود مصر فى مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وايضا الاداراة المتكاملة للموارد ، والاقتصاد الدائري، كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية والخطوات والإجراءات التى تم الوصول اليها فى هذا الصدد ومنها الإتفاقية الإطارية لتغيير المناخ ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،بالاضافة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
كما أوضحت خطة الأمم المتحدة للتنمية منذ بداية الألفية، والتى ساعدت على وضع اهداف العمل التنموي حول العالم على مدار الخمسة عشر سنة الماضية، وبدايات خطة الأمم المتحدة 2030والتركيز على مبدأ «التنمية المستدامة» ، ووضع العلاقة بين الطبيعة والمجتمع في الاعتبار والأبعاد الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية ، والاهداف الانمائية وما حققته مصر فى هذا المجال.
كما استعرضت سماح صالح رؤية وزارة البيئة لتحقيق الإستدامة البيئية فى مصر ، والتى تستهدف أن يكون البعد البيني محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، مشيرة الى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويتضمن الهدف الاول منها جودة حياة المواطن المصري والمساواة الاجتماعية والعدالة وتحسين مستوى معيشته ، والهدف الثاني العدالة الاجتماعية والمساواة ، موضحة ان الهدف الاستراتيجي الثالث يتضمن بناء بيئي متكامل ومستدام، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، ويتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، يهدف إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى التحول نحو الشمول المالى وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.
وتابعت سماح صالح موضحة التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضايا البيئية المختلفة ومنها الفقر المائى ،وارتفاع معدلات التلوث للهواء والتربة في بعض المناطق ،والاعتماد على الوقود الأحفوري ،ونحر الشواطئ وغمر السواحل ،والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الموائل وبالتالي التنوع البيولوجي ، والحرق المكشوف للمخلفات ، والتصحر، والجهود المبذولة لمواجهة تلك القضايا.
كما استعرضت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تركز الأهداف الرئيسية منها على تحقيق الرفاهية والرخاء ،والنماء الاقتصادي والتكنولوجي المستمر ،وحماية نظم الأرض الأيكولوجية ،وحفظ السلام، مشيرة الى الفرص الاستثمارية فى قطاعات متضمنه في خطة الإصلاح الهيكلي ، وتشمل مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات و التكنولوجيا، بالإضافة الى الاستثمار فى عدد من القطاعات الواعدة، وتشمل بدائل المنتجات البلاستيكية والسياحة البيئية ،وتحويل المخلفات الى طاقة، والنقل المستدام ، والطاقة النظيفة وغيرها بالإضافة الى عدد من المشروعات الوطنية التى تم تنفيذها وتشمل نظم الري الحديثة ،ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية ،وتطوير المحميات الطبيعية، وتحلية مياه البحر ،وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهرى، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للطيران وزارة البيئة الأمم المتحدة عدد من
إقرأ أيضاً:
صناديق الاستثمار الخضراء.. دعائم جديدة لبورصة مسقط
تتيح مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة فرصا عديدة لتأسيس شركات مساهمة عامة تعمل في هذه القطاعات أو في الأنشطة والخدمات المرتبطة بها. وكما يعلم الجميع فإن تأسيس مصنع للأمونيا الخضراء أو إنشاء محطات لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح يتطلب تمويلا مرتفعا ورؤوس أموال ضخمة؛ غير أن قيام الشركات بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام من شأنه توفير السيولة التي تحتاج إليها لتنفيذ مشروعاتها.
ربما يرى الكثيرون أن تأسيس شركات مساهمة عامة تستثمر في قطاع حديث لا تزال منتجاته محدودة ولم يبدأ الإنتاج التجاري بشكل واسع حتى الآن قد يكون مخاطرة؛ نظرا لأن العائد على الاستثمار في هذه القطاعات يتطلب المزيد من الوقت، غير أن الاهتمام الذي يحظى به قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والالتزام الدولي بدعم هذه المشروعات، يؤكد أن هذا القطاع في طريقه لتحقيق النجاح، ولعل اتفاقية التطوير المشترك لإنشاء أول ممر تجاري في العالم لتصدير الهيدروجين المسال يربط بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تم توقيعها في شهر أبريل 2025 ، تؤكد مدى الاهتمام الذي يحظى به القطاع؛ في ظل التزام 11 شركة من هذه الدول بتأسيس منظومة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإسالته وتوفير حلول النقل والتخزين وتحويله مرة أخرى إلى الحالة الغازية ونقله بعد ذلك إلى المستهلكين.
هناك العديد من المؤشرات التي تدعونا إلى التفاؤل بأن تتمكن مشروعات الهيدروجين الأخضر من تحقيق أهدافها، فبالإضافة إلى الالتزام الدولي بشأن ممر الهيدروجين المسال من ميناء الدقم إلى أوروبا والذي أشرنا إليه أعلاه؛ هناك أيضا اهتمام من المؤسسات الدولية العالمية بتمويل مثل هذه المشروعات، وخلال شهر أبريل 2025 أعلنت مجموعة أكمي التي تستثمر في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أنها استلمت الدفعة الأولى من تمويل يقدر بمبلغ 540 مليون دولار أمريكي للمشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 750 مليون دولار أمريكي، وكما يعلم الجميع لا يمكن لأي مؤسسة تمويل دولية أن توافق على تمويل أي مشروع دون أن تدرسه من مختلف الجوانب، وإذا كانت مؤسسة «باور فايننس كوربوريشن» قد قدمت هذا التمويل لمشروع الهيدروجين الأخضر الذي تنفذه مجموعة أكمي بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فإن هذا يعني أن هذه المؤسسة واثقة من نجاح المشروع وأنه سوف يحقق العائد المادي الذي يمكّن المجموعة من تسديد التزاماتها المالية بشأنه.
ولعله من الأهمية الإشارة إلى أن شركة هيدروجين عُمان «هايدروم» التي تعتبر المنسق الوطني لتنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان قد أطلقت في شهر أبريل 2025 الجولة الثالثة من المزايدات العلنية على أراضي مشروعات الهيدروجين الأخضر بعد نجاح الجولتين الأولى والثانية، وهو مؤشر آخر على أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية والمستثمرين الدوليين لتحقيق النجاح لها، وتسعى سلطنة عُمان من خلال الاهتمام بقطاع الهيدروجين الأخضر إلى تطوير هذا القطاع والإسهام -مع المجتمع الدولي- في بناء اقتصاد عالمي تنافسي قائم على الهيدروجين الأخضر، وتأكيدًا على اهتمام سلطنة عُمان بقطاع الهيدروجين الأخضر فقد صدر في 16 فبراير 2023 المرسوم السلطاني رقم 10/2023 بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، ويأتي طرح جولات المزايدات العلنية تنفيذًا لما أكد عليه المرسوم بشأن طرح الأراضي عبر مزايدات علنية تحقق «تكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس».
عوائد مجزية
وإذا انتقلنا إلى العائد على الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر والقطاعات المرتبطة به، فإن هناك عددًا من الدراسات التي ترى أن العائد مجدٍ على المديين المتوسط والطويل؛ نظرا للدعم الحكومي لمثل المشروعات من جهة، والتقدم التكنولوجي الذي يشهده القطاع من جهة أخرى، كما أن التوجه العالمي للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر باعتباره «وقود المستقبل» وقيام العديد من الدول بتحديد عام 2050 موعدًا لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، يؤكد التوقعات المتفائلة بارتفاع الطلب مستقبلا على منتجات الهيدروجين الأخضر عالميا.
كل هذه المؤشرات التي تؤكد أن العائد على الاستثمار في القطاع يعتبر عائدًا مشجعًا؛ تعني أن هناك فرصًا عديدةً لانفتاح قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان على مشروعات الهيدروجين الأخضر والمشروعات المرتبطة بها سواء في الشق السفلي أو الشق العلوي، ومن شأن انفتاح قطاع سوق رأس المال على مشروعات الهيدروجين الأخضر ليس مجرد تمويل هذه المشروعات وتوفير السيولة التي تحتاج إليها فقط وإنما أيضا تعزيز قطاع سوق رأس المال وتنويع الخيارات المتاحة للمستثمرين في بورصة مسقط وإدراج شركات ذات رؤوس أموال ضخمة يمكن من خلالها استقطاب شركات عالمية إلى البورصة، وقد أثبت قطاع سوق رأس المال خلال السنوات الماضية قدرات جيدة في تمويل العديد من المشروعات عبر قيام الشركات بطرح سندات أو صكوك أو أسهم لممارسة حق الأفضلية أو اكتتابات عامة أو خاصة.
ومع هذه الأهمية لقطاع سوق رأس المال من جهة؛ والاهتمام الذي يحظى به قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان من جهة ثانية، فإنه من المناسب تأسيس صندوق أخضر للاستثمار في القطاع من قبل جهاز الاستثمار العُماني والمؤسسات الاستثمارية الأخرى، ويكون هدف الصندوق هو تأسيس شركات تستثمر في الهيدروجين الأخضر والقطاعات الخضراء المرتبطة به ويتم طرح هذه الشركات لاحقا في بورصة مسقط، وإذا تمكن جهاز الاستثمار العُماني من قيادة هذا المشروع، فإنه لن يحقق عائدا استثماريا فقط وإنما أيضا سوف يُسهم في توفير مئات وربما الآلاف من فرص العمل أمام الشباب العماني، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
إن إمكانيات نجاح تأسيس شركات مساهمة عامة تستثمر في قطاع الهيدروجين الأخضر والقطاعات المرتبطة به عديدة؛ فبالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من تشجيع سلطنة عُمان للاستثمار الأخضر واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في القطاع والالتزام الدولي بدعم هذه المشروعات واهتمام الصناديق الاستثمارية العالمية بتمويلها؛ نجد أن الفترة الماضية شهدت إرساء ثمانية مشروعات كبرى في محافظتي الوسطى وظفار ضمن جولتين من المزايدات العلنية بإجمالي استثمارات مباشرة تتجاوز 49 مليار دولار أمريكي وبسعة إنتاجية متوقعة تزيد على مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا بحلول عام 2030. إذا نظرنا إلى هذا كله فإننا نجد أن إمكانيات نجاح تأسيس شركات مساهمة عامة تستثمر في قطاع الهيدروجين الأخضر والقطاعات المرتبطة به قائمة للعديد من الاعتبارات التي أشرنا إليها سابقا، كما أن التوجه العالمي نحو الاستثمارات الخضراء من شأنه تشجيع تأسيس صناديق تستثمر في هذا القطاع، وهناك العديد من التجارب العالمية للصناديق الخضراء التي تستثمر في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة وهي تجارب ناجحة علينا الاستفادة منها بما يدفع الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان إلى الأمام ويوفر قاعدة مهمة لنمو قطاع سوق رأس المال وبورصة مسقط في هذا الاتجاه.
محمد بن أحمد الشيزاوي كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي