الاستثمار والتحول للاقتصاد الأخضر.. البيئة تشارك بورشة عمل مع مصر للطيران
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة فى ورشة عمل "الاستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر" والتى تم تنظيمها بالتعاون مع نقابة العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بنادي ايرو سبورت تحت رعاية المهندس إبراهيم فوزي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالشركة.
وقد حاضر في تلك الورشة خبراء من وزارة البيئة، حيث قامت سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، بإلقاء محاضرة حول مفهوم " الاقتصاد الأخضر ، الإقتصاد الدائري ، والاستدامة البيئة .... الواقع والمأمول" ، كما قام المهندس أيمن الرفاعي مدير عام التخفيف وتسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة، بإلقاء محاضرة حول " الاستثمار البيئي ... التمويل المناخي وشهادات الكربون" .
واستعرضت م. سماح صالح خلال الورشة مفهوم الإقتصاد الأخضر والدائري والتنمية المستدامة ، والإطار الإستراتيجي فى مصر ، والتحديات ، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والفرص المتاحة، بالاضافة الى استعراض جهود مصر فى مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وايضا الاداراة المتكاملة للموارد ، والاقتصاد الدائري، كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية والخطوات والإجراءات التى تم الوصول اليها فى هذا الصدد ومنها الإتفاقية الإطارية لتغيير المناخ ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،بالاضافة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
كما أوضحت خطة الأمم المتحدة للتنمية منذ بداية الألفية، والتى ساعدت على وضع اهداف العمل التنموي حول العالم على مدار الخمسة عشر سنة الماضية، وبدايات خطة الأمم المتحدة 2030والتركيز على مبدأ «التنمية المستدامة» ، ووضع العلاقة بين الطبيعة والمجتمع في الاعتبار والأبعاد الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية ، والاهداف الانمائية وما حققته مصر فى هذا المجال.
كما استعرضت سماح صالح رؤية وزارة البيئة لتحقيق الإستدامة البيئية فى مصر ، والتى تستهدف أن يكون البعد البيني محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، مشيرة الى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويتضمن الهدف الاول منها جودة حياة المواطن المصري والمساواة الاجتماعية والعدالة وتحسين مستوى معيشته ، والهدف الثاني العدالة الاجتماعية والمساواة ، موضحة ان الهدف الاستراتيجي الثالث يتضمن بناء بيئي متكامل ومستدام، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، ويتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، يهدف إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى التحول نحو الشمول المالى وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.
وتابعت سماح صالح موضحة التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضايا البيئية المختلفة ومنها الفقر المائى ،وارتفاع معدلات التلوث للهواء والتربة في بعض المناطق ،والاعتماد على الوقود الأحفوري ،ونحر الشواطئ وغمر السواحل ،والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الموائل وبالتالي التنوع البيولوجي ، والحرق المكشوف للمخلفات ، والتصحر، والجهود المبذولة لمواجهة تلك القضايا.
كما استعرضت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تركز الأهداف الرئيسية منها على تحقيق الرفاهية والرخاء ،والنماء الاقتصادي والتكنولوجي المستمر ،وحماية نظم الأرض الأيكولوجية ،وحفظ السلام، مشيرة الى الفرص الاستثمارية فى قطاعات متضمنه في خطة الإصلاح الهيكلي ، وتشمل مجالات الزراعة والصناعة والاتصالات و التكنولوجيا، بالإضافة الى الاستثمار فى عدد من القطاعات الواعدة، وتشمل بدائل المنتجات البلاستيكية والسياحة البيئية ،وتحويل المخلفات الى طاقة، والنقل المستدام ، والطاقة النظيفة وغيرها بالإضافة الى عدد من المشروعات الوطنية التى تم تنفيذها وتشمل نظم الري الحديثة ،ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية ،وتطوير المحميات الطبيعية، وتحلية مياه البحر ،وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهرى، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للطيران وزارة البيئة الأمم المتحدة عدد من
إقرأ أيضاً:
توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والبنك الأوروبي بمجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.
وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.
فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.
ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.
ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.
كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.
وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية