الخبير الاقتصادي يكشف أسباب ارتفاع رفع سعر الفائدة من البنك المركزي
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور السيد خضر، أن الاتجاة إلى البنك المركزي لرفع الفائدة سيؤثر على أداء الاقتصاد المصري، بعدة طرق منها التضخم حيث رفع الفائدة يساهم في تقليل معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، حيث عندما يرتفع سعر الفائدة، فإنه يصبح أكثر جاذبية لحاملي العملات المحلية، مما يزيد الطلب على العملة ويقلل من الطلب على السلع والخدمات
كما سيؤدي إلى تقليل ضغوط التضخم وتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد المصري، الاستثمار حيث رفع الفائدة يمكن أن يعزز جاذبية الاستثمار في الاقتصاد المصري، عندما يكون هناك فرق كبير في أسعار الفائدة بين البلدان، فإنه يمكن أن يجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر
واضاف "خضر " في تصريح خاص للفجر، أنه يمكن أن يزيد من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وبالتالي يعزز النشاط الاقتصادي ويعمل على تعزيز النمو الاقتصادي
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن رفع الفائدة يمكن أن يزيد من تكلفة الديون للحكومة والشركات والأفراد في مصر،خاصة إذا زادت تكلفة الاقتراض، فقد يكون من الأكثر صعوبة للجهات المدينة سداد الديون المستحقة هذا قد يؤثر على ميزان المدفوعات ويزيد من عبء الديون في الاقتصاد المصري، الاستهلاك حيث رفع الفائدة قد يؤدي إلى تقليل الاستهلاك في الاقتصاد المصري.
واشار الخبير الاقتصادي السيد خضر، إلى أن حيث رفع الفائدة يؤثر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر. عندما يكون هناك زيادة في أسعار الفائدة، فإنه يصبح أكثر صعوبة وتكلفة للشركات الأجنبية الاستثمار في البلاد، ولكن قد يتردد المستثمرون الأجانب في زيادة استثماراتهم أو يلجئون إلى سحب رأس المال من الاقتصاد المصري
واختتم الدكتور السيد خضر أن هذا القرار يمكن أن يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي ويقلل من فرص النمو الاقتصادي، سوق الأسهم حيث رفع الفائدة قد يؤثر على أداء سوق الأسهم المصرية عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإنه قد يزداد الاهتمام بالاستثمار في الأصول ذات العائد الثابت مثل السندات على حساب الاستثمار في الأسهم. قد ينتقل المستثمرون إلى السندات لتحقيق عائدات أعلى، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم في السوق، صرف العملة حيث رفع الفائدة يمكن أن يؤثر على سعر صرف العملة المحلية، عندما يزيد سعر الفائدة، فإنه يمكن أن يزيد من جاذبية العملة المحلية، مما يؤدي إلى تحسن قيمتها مقابل العملات الأجنبية، هذا يمكن أن يؤثر على صادرات وواردات مصر وقد يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في الميزانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسباب رفع أسعار الفائدة البنك المركزي ارتفاع سعر الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة فی الاقتصاد المصری الخبیر الاقتصادی حیث رفع الفائدة الاستثمار فی سعر الفائدة یؤدی إلى یؤثر على یمکن أن یزید من
إقرأ أيضاً:
مؤشر إيجابي وثقة دولية| البنك الدولي يرفع توقعاته للاقتصاد المصري.. وخبير: نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقدي
في خطوة تعكس تنامي الثقة الدولية في قدرات الاقتصاد المصري واستجابته للإصلاحات الهيكلية الأخيرة، أعلن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 4.3% بدلاً من تقديراته السابقة البالغة 3.9%.
ويأتي هذا التقدير الإيجابي في وقت تشهد فيه مصر جهوداً واسعة لتعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قطاعات الإنتاج، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحديات العالمية والمضي قدماً نحو تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
مؤشر إيجابي وثقة دوليةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، أن رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3%، يعد مؤشراً إيجابياً بالغ الأهمية، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التوقعات تعبر عن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءاً من تقلبات الأسواق وصولاً إلى الأزمات الجيوسياسية، مؤكداً أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من بناء قاعدة اقتصادية أكثر مرونة وتنوعاً بفضل سياسات التوسع في الاستثمار والبنية التحتية ودعم الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن تحقيق هذا النمو المتوقع يشير إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الدولة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وهي قطاعات باتت تمثل محركات رئيسية للنمو.
نجاح لسياسات الإصلاح المالي والنقديوأشار الأمين إلى أن تقدم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي، بما في ذلك ضبط العجز المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الاستقرار النقدي، ما يفتح المجال أمام تحقيق معدلات أعلى من النمو المستدام في السنوات المقبلة، مؤكداً أن النظرة الإيجابية للبنك الدولي تمنح دفعة قوية لثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.